أعلن المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث أمس، عن إحراز تقدم في عدد من القضايا خلال محادثات السلام اليمنية في السويد، تزامنا مع اعلان الطرفين المتفاوضين الحكومي والحوثيين، تبادل أسماء نحو 15 ألف أسير من الجانبين، تمهيدا للإفراج عنهم.
وقال غريفيث في تصريح صحافي ان الوفدين الحكومي والحوثي يناقشان تفاصيل إعادة فتح مطار صنعاء وتدابير خفض التصعيد في محافظتي تعز والحديدة.
وأوضح أنه يجرى الآن بحث موعد ومكان الجولة المقبلة من المشاورات مع الطرفين والتي ستكون في بداية العام المقبل.
وأعرب المسؤول الأممي عن التفاؤل مجددا بالروح الإيجابية والجدية التي أظهرها الطرفان في هذه الجولة، مؤكدا أنه لايزال طموحا بشأن نتائجها.
لكن وفد الحكومة اليمنية الشرعية استبعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في محادثات السلام الحالية.
وقالت عضو الوفد الحكومي رنا غانم، إن الطرفين سلما أسماء الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا إلى مكتب المبعوث الأممي، فيما سيسلم المكتب قائمة كل طرف للطرف الآخر، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على أن تكون هناك قائمة ملحقة، تتضمن أسماء جديدة.
من جهته، أكد عضو الوفد الحكومي محمد العامري، أن تبادل الأسماء جرى بعد تشكيل 3 لجان بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي.
وأضاف العامري وهو مستشار للرئيس اليمني أنه سيجري الإعلان قريبا عن مهام اللجان وأعضائها، ومن بينها لجنة عليا للإشراف، ولجنة تعنى بأمور الجثامين والمفقودين.
ولفت إلى أن الفريق الحكومي في مشاورات السويد يشدد على ضرورة الإفراج في الخطوة الأولى عن الأربعة الذين شملهم القرار الدولي 2216، وهم وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي وشقيق الرئيس عبدربه منصور هادي، ناصر هادي، والقائد العسكري فيصل رجب، والسياسي في حزب الإصلاح محمد قحطان.
وفيما أعلنت مصادر الحوثيين، إن قائمتي الطرفين المتحاربين تضمان حوالي 15 ألف اسم، ذكر وزير الخارجية اليمني، رئيس الوفد الحكومي خالد اليماني أنهم قدموا قائمة غير نهائية ضمت أكثر من 8 آلاف و500 اسم.
وقال اليماني في تغريدات على حسابه في «تويتر»، «قدمنا قائمة من 8576 اسما لفئات عمالية وناشطين سياسيين وشباب ومعلمين وطلاب وإعلاميين وأطفال وشخصيات قبلية ورجال أعمال وحقوقيين ونساء وأطباء، معتقلين تعسفيا ومخفيين قسرا في معتقلات وسجون الحوثي»، مضيفا أن «هذه القائمة مفتوحة بحسب الاتفاق لتشمل أي قوائم لاحقة».
بدوره، قال مصدر حكومي في بيان صحافي وزعه على وسائل الإعلام، بمقر المشاورات باستوكهولم، إن قائمة وفدهم تضم أسماء معتقلين من الطائفة البهائية ومن أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
وذكر، المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة «وثقت 18 ألفا و750 عملية اعتقال تعسفي من قبل الحوثيين منذ بدء الحرب (2015)، وقتل من المعتقلين تحت التعذيب 132 شخصا»، مشيرا إلى أن الوفد «طلب ضمانات واضحة بعدم تكرار الحوثيين للاعتقالات، كما طالب بحرية العمل الصحافي والسماح لوسائل الإعلام التي حظرت عقب الانقلاب بالنشاط مجددا».
ولفت إلى وجود «أعداد كبيرة من المعتقلين لم يوثقوا حالتهم في المنظمات بسبب الخوف من إعادة اعتقالهم».
ويعد ملف الأسرى هو أول ملف يحرز فيه فرقاء الأزمة اليمنية تقدما في مشاورات السويد التي انطلقت الخميس الماضي، وتبحث ستة ملفات، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في مدينة الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.
وقال مندوبون في المحادثات إن مبادلة الأسرى ستجرى عبر مطار صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون في شمال اليمن ومطار سيئون في جنوب اليمن الذي تسيطر عليه الحكومة في عملية تشرف عليها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأعلن غالب مطلق مندوب الحوثيين المدعومين من إيران أنه جرى بالفعل مبادلة أكثر من سبعة آلاف أسير من كل جانب منهم نحو 200 ضابط من ذوي الرتب الكبيرة.