هذا العنوان استخدمته لمقالة كتبتها بعد فشل نواب مجلس الأمة السابق في وضع قضية غير محددي الجنسية ضمن سلم أولوياتهم، واليوم أعيد استخدام هذا العنوان بعد أن ثبت للجميع فشل نواب المجلس الحالي في معالجة هذه القضية. فبعد فشل جلسة 10/12 لعدم اكتمال النصاب، ها هي جلسة 7/1 قد سلكت نفس طريق الفشل. فقانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية ضل الطريق بعد أن أضاع نواب الأمة بوصلة الاتجاه في تلك الجلسة، فيبدو أن الجلسة كانت مجرد محطة للتندر وتنفيس ما يجول في خاطر كل نائب لا أكثر ولا أقل من ذلك. بل إن الثمرة الوحيدة من تلك الجلسة هي أن الجميع اكتشف عدم جدية أعضاء المجلس في حل هذه القضية الإنسانية. فما معنى ألا يكتمل النصاب للتصويت على المداولة الأولى؟ وما معنى أن ينتظر معارضو القانون هذه الجلسة حتى يذكروا ملاحظاتهم على القانون المقترح؟ في حين أنه كان بإمكانهم إبداء تحفظاتهم تلك أثناء بلورة نصوص ومواد هذا القانون داخل اللجان المختصة، أو صياغة قوانين أخرى بديلة. وما معنى أن يعترف نائب وتحت قبة عبدالله السالم بأن دماءه زرقاء؟ وما معنى أن يختلق نائب آخر تسمية جديدة للبدون عندما أطلق عليهم بأنهم مهاجرون غير شرعيين؟ وما معنى أن يحاول معارضو حقوق البدون خلط الأوراق والتلبيس عبر الخلط بين مسألة الحقوق المدنية والإنسانية بمسألة التجنيس؟ إن تعامل السادة الأعضاء مع هذه القضية، وغيرها من القضايا التي تمس الشارع الكويتي بهذه الصورة يعطي انطباعا للجميع بأن مجلس الأمة يسير في عكس رغبات الشارع. فبماذا ستجيب السيدات الفاضلات النائبات الأربع على المرأة الكويتية التي لديها زوج أو أبناء من غير محددي الجنسية، لتوضيح سبب عدم حضورهن التصويت على المداولة الأولى لقانون الحقوق المدينة؟ وكيف سيبدد بعض أعضاء لجنة البدون البرلمانية ومن تصدى لقضيتهم غرابة عدم حضورهم ذلك التصويت.
مازلت أؤكد ما ذكرته في مقالات سابقة أن قضية البدون لن تحل عن طريق أعضاء مجلس الأمة الحالي، خصوصا بعد إثباتهم المرة تلو الأخرى أنهم خذلوا البدون ولم ينصفوهم، فالمؤمل أن يأتي الحل عن طريق الحكومة، خصوصا بعدما أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد خلال تلك الجلسة أن للحكومة تصورات ورؤى ستطرحها للحل. إنني أتمنى من الله أن يتم حل هذه القضية على يد الوزير الحالي لأن الجميع يثق في قدراته وكفاءته لإدارة هذا الملف، أما أعضاء مجلس الأمة غير الجادين في نصرة أبناء البدون فأنصحهم بأن يرفعوا أيديهم عن هذه القضية بعد أن أثبتوا للجميع عدم جديتهم في التعامل مع هذا الملف. ونصيحتي لهم بأن يرجعوا لأرشيف ندواتهم الانتخابية وللأيمان الغليظة التي أقسموا عليها، وكفاهم استغلالا لمعاناة هؤلاء البشر. ونصيحتي لأبناء البدون بأن تدعوا عنكم طرق أبواب نواب مجلس الأمة، ولتجربوا التعامل مع الحكومة مباشرة ولتشرحوا فصول معاناتكم للوزراء المعنيين خصوصا وزير الداخلية. ولتقم إحدى لجان البدون على سبيل المثال بتشكيل وفد من أهالي البدون يقومون بزيارات للمسؤولين في الحكومة من أجل شرح معاناتهم دونما منة أو تدخل من أعضاء مجلس الأمة.
[email protected]