- الميزانية بحاجة إلى ضبط أوجه الصرف كونها أداة ضبط ورقابة
أكد النائب رياض العدساني ان هناك عدة قوانين تتعلق بتحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، موضحا انها منذ فترة وهي على جدول الأعمال إضافة إلى إلغاء الوثيقة الاقتصادية رسميا في بداية المجلس الحالي والتي أقرت خلال المجلس الماضي.
وأضاف العدساني ان الموضوع لا يقتصر على إلغاء الوثيقة الاقتصادية ولكن يجب أن يتبعها إقرار القوانين ذات الصلة والتي قدمها معظم نواب المجلس الحالي ومنها العودة إلى أسعار البنزين السابقة ولا تتم زيادة سعره إلا من خلال مجلس الأمة حتى لا تنفرد الحكومة بالقرارات، كما انه ضمن هذه القوانين العودة إلى أسعار الكهرباء والماء السابقة كون كل ما ذكر له تبعات وسلبيات على أسعار السلع والمنتجات بصفة عامة، مطالبا وزارة التجارة وجهاز المنافسة وكل الجهات المختصة بتشديد الرقابة على أسعار المنتجات وتحقيق المنافسة التجارية ومنع الاحتكار والحرص على جودة المنتجات وعدم إعطاء فرصة لبعض الشركات استغلال الظروف الاقتصادية ورفع الأسعار، والمتضرر هو المستهلك.
وأشار العدساني إلى أنه بات ضروريا إقرار القوانين التي أشار إليها في بداية تصريحه والمتعلقة بأسعار الخدمات وخاصة أن الحكومة كانت تتحجج بأعذار لا يمكن قبولها مثل العجز في الميزانية، موضحا أنه على الحكومة وقف الهدر والتقيد بقواعد الميزانية والصرف حسبما هو محدد ومعتمد في ميزانية الجهات الحكومية.
وأضاف العدساني انه في جلسة الثلاثاء الماضي وافق المجلس على رد الحكومة حول رسالة النائب رياض العدساني والمتعلقة بالأرباح المحتجزة والمستحقة وحساب العهد وتحويل رد الحكومة والذي يتضمن نحو ٢٥٩ صفحة بشأن المعالجات والتقارير، إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي لدراسة ردود الجهات الحكومية، وتمت الاستعانة في هذا الموضوع بالجهات الرقابية وهي ديوان المحاسبة والمراقبون الماليون، مؤكدا أن على الحكومة أخذ الموضوع بمحمل الجد والسعي والحرص على حسم ومعالجة الموضوع وخاصة حساب العهد الذي وصل إلى ٦ مليارات دينار فقد تمت معالجة نحو ٩٠٠ مليون دينار، وزاد مقابل ذلك فيما يقارب المليار دينار.
وفي ختام التصريح، أكد العدساني أن على رئيس الحكومة والجهات المعنية ومسؤوليها من وزراء ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات والهيئات الحكومية ومديريها التنفيذيين التقيد بالميزانية وتحديد أوجه الصرف بالطرق المثلى، وألا تتعذر الحكومة بأسعار النفط والعجوزات عند المطالبة بمناقشة وإقرار القوانين التي تساهم في تخفيف الأعباء المالية وارتفاع التكاليف على المواطنين خاصة أن الأكثر تأثرا هم أصحاب الدخل المحدود الذين لديهم التزامات مالية، موضحا ان الميزانية بحاجة إلى ضبط أوجه الصرف كونها أداة ضبط ورقابة، والحسابات الختامية خير دليل على ذلك، لذا على الحكومة مراجعة الحسابات الختامية الأخيرة والأخذ بالاعتبار الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الواردة من قبل الجهات الرقابية وتوصيات لجنة الميزانيات، مؤكدا عدم تقنين الميزانية وتقليص المصروفات عن طريق جيوب المواطنين، فهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا.