رشيد الفعم
يجري العديد من النواب مشاورات لتقديم تعديلات على قانون التقاعد المبكر، الذي أقره المجلس بمداولته الأولى في الجلسة الماضية.
مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن النواب المعنيين بالمشاورات أبقوا باب التفاوض مفتوحا مع الجانب الحكومي لإمكانية تقديم تعديل لإلغاء استقطاع نسبة الـ 2% عند التقاعد المبكر، والتي حددها القانون الجديد على المواطن.
وأضافت المصادر أن النواب يدفعون باتجاه إقناع الحكومة بضرورة الاستجابة لهذا التوجه، كونه يحقق مصلحة مجتمعية عامة، أولى فوائدها توفير فرص عمل، ثم التشجيع على التقاعد، خصوصا بالنسبة للنساء من أجل التفرغ للواجبات الأسرية، خاصة أن الحكومة وافقت مسبقا على تحمل نسبة الـ 3% من أصل
الـ 5% الموجودة بالقانون.
أمين سر مجلس الأمة النائب د.عودة الرويعي قال لـ «الأنباء»، إن هناك تعديلات ستقدم على «القرض الحسن للمتقاعدين»، أهمها أن يستحق المواطن القرض بعد مضي
3 سنوات على التقاعد.
وأضاف أن فترة السداد ستكون حسب التعديلات الجديدة على 60 شهرا وبأقساط شهرية لا تتجاوز 350 دينارا.
من جانب آخر، تناقش اللجنة المالية غدا الاقتراح بقانون الخاص بمكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك.