المستشار جمال الجلاوي: 2018 شهد العديد من الإنجازات و2019 سيكون عاماً جمركياً بامتياز

وأشار العيدان إلى أن المدير العام أكد على استكمال الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة العامة للجمارك لتطوير العمل والأداء الجمركي بشكل مستمر من خلال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الجمركية بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للكويت 2035 الهادفة إلى ترسيخ مكانة الكويت على مختلف الأصعدة.

وأضاف العيدان أن وضع المنطقة يحتاج إلى أفضل الأجهزة العالمية المساندة للمفتشين للتصدي لعمليات التهريب الجمركي إلى جانب تسريع إجراءات دخول البضائع وخروجها من وإلى البلاد، موضحا أن الأجهزة الحديثة التي ستنضم إلى الأنظمة الأمنية للعمل الجمركي في مطلع العام المقبل بالتعاون والتنسيق مع الشركة المستثمرة، تعد من الأفضل عالميا وستحدث نقلة نوعية في هذا المجال لقدرتها الفائقة على اكتشاف مختلف أنواع الممنوعات.

وأوضح أنه على رأس تلك الأجهزة يأتي جهاز «هايز ميث» أميركي الصنع يقوم بإعداد تحليل مباشر لكل أنواع المخدرات والمواد البيولوجية، وجهاز الـ «كانتري» لتفتيش السيارات والشاحنات الذي يعد نوعية مبتكرة لطريقة التفتيش في موقع متكامل مراقب بالكاميرات يتضمن كل الخدمات، موضحا أن الأجهزة التي ستتم الاستعانة بها ذات كفاءة عالية ولديها القدرة على اكتشاف جميع المواد المخدرة والمهربة وسوف يتم تدشينهما في مركز النويصيب ثم السالمي.

وأكد العيدان أن منفذ العبدلي الجمركي سيدخل طور التشغيل الكامل في مطلع العام المقبل كما المنافذ الجمركية الأخرى، لافتا إلى أنه تم إعداد البنية التحتية وربطه أليا وتوفير الأجهزة والحاسب الآلي والطابعات والهواتف الأرضية وتسجيل خروج المركبات والشاحنات بالكامل وذلك بالتعاون مع الشركة المستثمرة، مضيفا أنه تم إجراء تدريب ميداني لـ320 موظفا داخل المنفذ.

وأشار إلى أن العمل جار على قدم وساق بالتعاون مع الشركة المستثمرة والإدارات التوثيقية لاستكمال بعض الإجراءات الجمركية فيما يتعلق بالدورة المستندية وأبرزها الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية، وتسقيط الشهادة «الميكانيكية»، والقيمة والتتبع لإرساليات الترانزيت، والتسلم المباشر الذي سيكون متاحا على النظام الجمركي الآلي بشكل كامل، لافتا إلى انه سيتم الانتهاء من هذه الخدمات خلال العام المقبل.

وكشف انه من ضمن المشروعات الجديدة تطوير بعض الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للجمارك وفي مقدمتها توسيع نطاق تسجيل الشركات وكل شركاء العمل «أون لاين» من خلال اتاحة الفرصة لوكلاء الشحن ووكلاء التجزئة والمستودعات الجمركية من التسجيل الإلكتروني ومراجعة كل المعاملات والحصول على الموافقة عليها «اون لاين».

وأشار إلى أن «الجمارك» حصلت على مركز متقدم في مشروع رفع الكفاءة التكنولوجية والخدماتية للجهات الحكومية حيث دخلت ضمن المراكز الثلاثة الأولى بنسبة إنجاز تجاوزت الـ95% من إجمالي الخدمات المقدمة إلكترونيا، مشيرا إلى حرص الإدارة العامة للجمارك على مسايرة التقدم الهائل في استخدام التكنولوجيا وتقديم خدماتها المتنوعة دون الاعتماد على المستندات والمعاملات الورقية على أن يتم استكمال باقي المتطلبات خلال العام المقبل.

وتطرق العيدان إلى الحديث عن أبرز المشاريع التي تم إنجازها في العام 2018 وتتمثل في الأرشفة الإلكترونية والدفع الإلكتروني والمزيد من التحسينات في النظام الجمركي الآلي وفصل المستودعات الجمركية وربط البوالص إلكترونيا جوا وبحرا لاستبدال المستندات والمعاملات الورقية بأخرى آلية مما أحدث نقلة نوعية في هذا الجانب، لافتا إلى أن إدارة المشروع تقوم بتنفيذ رؤية الإدارة العامة للجمارك.

وأشار إلى أن الأرشفة الإلكترونية تم تطبيقها في أغسطس الماضي وبلغت نحو 3.7 ملايين مستند محمل حتى الآن، وكذلك مكتب التدقيق العام أصبح «مميكنا» وباستطاعة المخلص أن يقدم البيان الاصلي للتدقيق خلال يومين بناء على التعليمات الجمركية الصادرة، ليبدأ دوره بالتدقيق على المعاملة بعد خروج الإرسالية والاطلاع على البيان الجمركي، معتبرا ذلك مرحلة متقدمة لتأدية الخدمة دون تدخل العنصر البشري مما يساعد على سهولة الإجراءات والمزيد من الشفافية من خلال الاستغناء تماما عن الأوراق والمستندات.

وأضاف: بدأنا في تطبيق نظام «فاحص» في الجمرك الجوي وميناء الشويخ لخروج الإرساليات وهو ضمن التطبيقات التي جار استكمالها في جميع المنافذ الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع والحاويات والإرساليات.

ولفت إلى أنه في إطار توجيهات المستشار جمال الجلاوي لضبط الجودة تم إعداد محضر الضبط الآلي على مستوى التفتيش على أن يتم استكماله لاحقا على مستوى التدقيق لاستكمال الدورة المستندية متكاملة.

واستطرد بالقول إنه بناء على الخطط الاستراتيجية التي وضعها المدير العام والتي ظهرت نتائجها لدى الإدارة العامة للجمارك والقطاع التجاري وشركاء العمل، تطبيق الدفع أون لاين التي تم تطبيقها منذ يونيو الماضي وبلغت أكثر من 65 مليون دينار لـ 74.9 الف معاملة خلال 6 أشهر فقط، متوقعا أن دفع الغرامات والتسوية وملحق المنافست كذلك ستكون الكترونيا خلال 2019.

وحول الربط الآلي بين الجمارك والجهات الحكومية الأخرى، أكد العيدان أنه سيتم الانتهاء منها خلال العام المقبل، لافتا إلى أنه تم الربط مع الهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، ووزارة الصحة، وهيئة الزراعة، والهيئة العامة للصناعة، ووزارة الاعلام، ومؤسسة البترول، وتقنية الاتصالات، والدفاع المدني بوزارة الداخلية إلى جانب كل الجهات المعنية بالإفراجات طبقا لقرار مجلس الوزراء 73/2015 الخاص باستحضار النظام الجمركي الآلي بالإدارة العامة للجمارك، مشيرا إلى أن الربط الآلي يعد من ضمن الإنجازات التي لها تأثير على بيئة تحسين الأعمال وتهدف إلى اتاحة الفرصة للاطلاع على كل المستندات الكترونيا وتقليص المدة الزمنية التي تستغرقها المعاملة والتكلفة وزيادة السرعة.

وفيما يخص الجانب الأمني، أكد العيدان أنه تم استحداث أجهزة جديدة من خلال توفير اجهزة «سيمث» للمراقبات والمراكز والمناطق الجمركية مما سيحدث نقلة نوعية في عمليات الضبطيات الأمنية، لافتا إلى أنه تم تركيب اكثر من 380 كاميرا بجميع المراكز الجمركية وغرف فرعية لمراقبة المنافذ والمناطق الجمركية وتم ربطها بمركز التحكم الرئيسي.

وأضاف أنه تم استحداث أجهزة في مطار الكويت الدولي «T1» وتم تركيب 10 أجهزة سيمث جديدة لتفتيش الحقائب في خارج صالة المطار بالتعاون مع الطيران المدني، وجهاز «سوتر» للكشف عن المخدرات الخاص بـ«البلع» في المطار ومنطقة الشويخ، و«اي سكان» لقراءة الكشف عن المخدرات في مطار الكويت الدولي ومركز حطين والجوالة، مضيفا: تم توفير عدة اجهزة للكشف عن الحقائب في السالمي والنويصيب، وأبرزها جهاز «cip» ولاحقا سيتم تركيبه في منطقة الشويخ.