ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن النائب العام شاي نيتسان يؤيد تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتهمة الرشوة في ملفي صحيفة «يديعوت أحرونوت» و«بيزك» وبتهمتي الاحتيال وإساءة الائتمان في القضية المعروفة بالملف «1000».
وكان نتنياهو صرح أنه لا يمكن الشروع في الاستماع إلى طعونه إذا كان من غير الممكن الانتهاء من هذا الإجراء قبل موعد الانتخابات المقبلة، مضيفا أن الضغوط العنيفة وغير الإنسانية على حد تعبيره، التي تمارسها وسائل الإعلام والجهات اليسارية على المستشار القانوني للحكومة تبلغ ذروتها في هذه الأيام وأنها تحاول إجبار المستشار على التدخل السافر في الانتخابات، ما يعد محاولة للإطاحة برئيس وزراء عبر الجهاز القضائي وسرقة الانتخابات.
على صعيد آخر، حذرت «الحركة الفلسطينية الأسيرة» من تعرض الأسرى لـ«حرب شرسة» واستخدامهم كأداة لكسب أصوات اليمين المتشدد في إسرائيل في الانتخابات النيابية المقبلة، مهددة بخوض «انتفاضة معتقلات» في حال أقدمت حكومة الاحتلال على إقرار توصيات تدعو لسلب وإلغاء الكثير من حقوقهم.