عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن السنة المالية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي إن اللجنة شددت على ضرورة إجراء الدراسات المالية الكافية قبل تقدير مصروفات الميزانية.
وأضاف أنه تم إجراء 31 مناقلة ما بين البنود بعضها لم تستغل بصورة مثلى، ومنها على سبيل المثال تعذر المجلس الوطني بعدم إجراء الصيانة اللازمة لبعض المحلات التاريخية في الأسواق التجارية لعدم توافر الميزانية.
وأشار إلى وجود وفر بقيمة 848 ألف دينار في بنود أخرى كان من الممكن استغلالها، مضيفا أن المجلس الوطني أفاد بأن تلك المحلات قد نقلت تبعيتها له حديثا.
وقال عبدالصمد إن اللجنة طالبت بإعادة النظر في قرار إسناد بعض المحلات التاريخية في الأسواق التجارية للمجلس الوطني بعد نقل تبعيتها من وزارة المالية خاصة أنها تواجه صعوبات في إدارتها ماليا كونها ليست جهة استثمارية وفق ما أفادت به أثناء الاجتماع.
وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة المحافظة على طبيعة تلك الأسواق بما يناسب تاريخها وألا يزاول فيها أنشطة حديثة مقارنة بمسمياتها التاريخية.
وأوضح أن اللجنة تبين لها أن المجلس الوطني أبرم عقود استئجار مع هيئات المجتمع المدني لاستغلال بعض المباني التاريخية دون مقابل مادي.
وبين أنه وفق إفادة المجلس الوطني ليست تلك قضية تجارية في حين أن جهاز المراقبين الماليين يسجلها مخالفة مالية في تقريره، ما يتطلب وجود تغطية قانونية سليمة لهذا الأمر.
وقال عبدالصمد إن اللجنة لاحظت أنه من الأمور الإيجابية انخفاض المخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين في الحساب الختامي عما كانت عليه في السنة المالية السابقة وعدم وجود أي حالة امتناع عن الصرف تم تمريرها. وأضاف أن اللجنة شددت على ضرورة أن تكون نظم الرقابة الداخلية أكثر فاعلية ومنها أن مكتب التدقيق والتفتيش يجب أن يكون تحت الإشراف المباشر للوزير كما نص قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن كي يحاط علما بالمخالفات والملاحظات الأول فالأول، حيث إن هذا المكتب وتقاريره تتم وفق إشراف الأمين العام للمجلس الوطني.
وأكد أن اللجنة أوضحت ضرورة التوصل إلى آلية سليمة فيما وصفه ديوان المحاسبة بظاهرة إصدار قرارات إدارية بتشكيل لجان بعد أن تم الانتهاء من أعمالها وكذلك صرف مكافآت لأعضاء مضافين في بعض تلك اللجان بأثر رجعي.
ولفت عبدالصمد إلى أن اللجنة أوصت بضرورة التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالمآخذ التي شابت مشروع إعادة تأهيل مباني متحف الكويت الوطني.
وبين أن الديوان يرى أنه لم يعرض عليه بعض الأوامر التغييرية لهذا المشروع في حين يؤكد المجلس الوطني أنه شكل لجنة تحقيق بهذا الأمر وسلم نتائجها للديوان وأن جهاز المراقبين الماليين قد اعتمد دفعات المشروع المالية دون أي مخالفة.