موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري - رشيد الفعم - سلطان العبدان
لم يتمكن الجانبان الحكومي والنيابي من التوصل الى اتفاق قاطع بشأن قضية «التقاعد المبكر» ليطيل الخلاف حول الموضوع أمد التفاوض لفترات لاحقة.
مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» بأن نسبة الاستقطاع المقدرة بـ2% والواردة في القانون كانت أساس الخلاف وعدم التوصل إلى اتفاق.
وخلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية البرلمانية بحضور وزير المالية د.نايف الحجرف اقترح النواب أن تكون نسبة الـ 2% محددة، أقصاها عشر سنوات إلا أن الحكومة أصرت على موقفها بأن تكون مدى الحياة، الأمر الذي أثار جدلا ولم يتمكن خلاله الجانبان من التوصل إلى نتيجة.
وأوضح المصدر أن رئيس اللجنة صلاح خورشيد قرر تأجيل الموضوع لمدة أسبوعين مقبلين لمحاولة الوصول إلى اتفاق. من جانب آخر، قال مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية النائب د.محمد الحويلة إن اللجنة طلبت من المسؤولين الحكوميين خطة الإحلال في الدولة على المديين المتوسط والطويل ونتائج تطبيق الإحلال في جميع المؤسسات بسوق العمل الحكومية والقطاع الخاص من حيث العدد الفعلي والمتوقع للوظائف التي تم تكويتها، وما يتعلق بموضوع ربط مخرجات التعليم.
وأمس أعلن النائب ثامر السويط انه والنواب عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وخالد العتيبي وأسامة الشاهين قدموا اقتراحا بقانون لإنشاء محكمة دستورية عليا وإلغاء قانون المحكمة الدستورية
الحالية.