قال النائب محمد الدلال إن جلسة اليوم ستضع النواب أمام مسؤولياتهم فيما يتعلق بالتعامل مع حكم الدستورية بشأن المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال الدلال في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إنه من المتوقع أن يطرح في الجلسة الكتاب الوارد من السلطة القضائية المتعلق بالحكم الصادر بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وأشار إلى أن تلك المادة دار حولها جدل قانوني وسياسي في الفترة السابقة حول اسقاط عضوية النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي من عدمه.
ورأى الدلال أن هذا الموضوع دستوري وليس بجديد، لافتا إلى أنه أثير عند مناقشة قانون لائحة المجلس عام 1963 وصدر عنه مضبطة وتفصيل واضح للمادة 16 من قبل عدد كبير منهم خاصة ان الذي وضع اللائحة هو نفسه من وضع دستور الكويت عام 1962.
وأضاف أن الجدل استمر حتى أحيل أحد النواب السابقين ونوقش الأمر وانتهى المجلس الى إبقاء عضوية النائب الذي مازال موجودا كنائب حتى يومنا هذا، وأن الأمر أثير مجددا عقب قضية دخول المجلس وقيام أحد الأشخاص بالطعن بالمادة المذكورة.
وأكد الدلال أن المحكمة قضت بعدم دستورية المادة 16 وبررت ذلك بأسانيد وأسباب، قائلا: «من وجهة نظري الخاصة ومع كل احترامي لرجال القضاء والسلطة القضائية فإنها توسعت بالحكم».
وبين الدلال ان هناك صلاحيات لا يستطيع القضاء تجاوزها مثل الحصانة البرلمانية، معتبرا أن الحكم الأخير توسع وشمل بالرجعية حتى قرارات وأعمال البرلمان.
وأضاف: «وبالتالي في نظرهم فإن القرارات التي صدرت وفق المادة 16 تعتبر قرارات ملغاة وهذا توجه وتوسع في غير محله وغير سليم من الناحية الدستورية والقانونية» وأكد أن جلسة الغد ستضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع هذه الأحكام.
ورأى أن هناك ثلاث حالات لجلسة الغد أولها هي نعم نحترم ونقر بحكم «الدستورية» ونعترف بالحكم ونطبقه في إلغاء المادة 16، معتبرا أن آثار هذا الحكم تبدأ من تاريخ النطق به وليس بأثر رجعي فيما يتعلق بالقرارات والأعمال البرلمانية.
وعن الحالة الثانية، تساءل الدلال عن كيفية التعامل مع خلو المقعد وإسقاط العضوية؟ مضيفا: «في حال الغاء المادة 16 فسوف يتم الرجوع إلى المادة 50 بصدور قرار من المجلس».
وأضاف أن الحالة الثالثة هي إعلان خلو المقعد، معتبرا أنه لو حدث ذلك «فلن يكون موقفا دستوريا وقانونيا سليما ويعتبر تجاوزا للصلاحيات التي منحها المؤسسون للسلطة التشريعية وتكريسا لتداخل وتنازع وتوغل سلطات على صلاحيات سلطات أخرى».
ومن جانب آخر، استغرب الدلال تحسس البعض من تقديم مقترح بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية، مؤكدا أن التعديل ليس بجديد وأن هناك تعديلات مكررة قدمت في السابق مبنية على الدستور وليست على حماس أو ردة فعل واندفاع.
ورأى أن الأغلبية في تشكيل المحكمة الدستورية للقضاء إضافة الى وجود ممثلين من السلطة التنفيذية والتشريعية كما هو موضح في المذكرة التفسيرية ومعمول به في العديد من برلمانات العالم.
واعتبر الدلال أن «الدستورية» ليست محكمة قانون إنما محكمة ملائمة وموائمة سياسية وأن تشكيلها يجب أن يكون مختلطا ويضم السلطات الثلاث، مؤكدا أن الاقتراح جاء لتصحيح وضع خاطئ في السابق.