أرجأت اللجنة التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس إصدار تقريرها بشأن دستورية أو عدم دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وقال مقرر اللجنة النائب د.خليل عبدالله في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن سبب الإرجاء هو انتظار وصول الرأي القانوني من اللجنة الاستشارية الدستورية لمكتب مجلس الأمة.
وأشار إلى أن اللجنة قدمت كتابا إلى مكتب المجلس تطلب فيه رأي اللجنة الاستشارية لمكتب المجلس ولم يرد الرأي حتى الآن وبالتالي لم تبت اللجنة بالموضوع.
وأوضح عبدالله ان اللجنة نظرت خلال الاجتماع في طلب رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في القضية رقم (727-2018) حصر نيابة الإعلام المقيدة برقم (480-2018) جنح المباحث الإلكترونية، وقررت رفع الحصانة عن النائب.
وأوضح ان اللجنة نظرت في اقتراح مقدم من النائب فيصل الكندري في شأن تشديد العقوبة على المعتدي على الطفل وأقرت بدستورية الاقتراح بأغلبية حضورها وإحالته إلى اللجنة المختصة.
وبين أن اللجنة ترى ضرورة إرجاع الموضوع إليها بعد دراسته والانتهاء منه من قبل لجنة حقوق الإنسان، باعتبار أن هذا الاقتراح به جزء أصيل من أعمال اللجنة التشريعية الخاص بالعقوبات التي تطول من يعتدي على الطفل.