موسى أبو طفرة - سامح عبدالحفيظ- رشيد الفعم - سلطان العبدان - عبدالكريم الكندري
زحام سياسي ومشاورات واجتماعات واجتهادات عدة سادت أروقة مجلس الأمة استعدادا وتحسبا لجلسة اليوم والتي من المقرر أن يعلن فيها رئيس المجلس مرزوق الغانم خلو مقعدي النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش.
وأمس، تلقت المحكمة الدستورية استشكالا من النائب د.وليد الطبطبائي ضد حكمها الأخير بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي استند إليها في التصويت برفض إسقاط عضويته تنفيذا لحكم «التمييز» بإدانته في قضية اقتحام المجلس، حيث قبلت المحكمة طلب الاستشكال وقيدته برقم 2019/1 على أن تحدد لاحقا جلسة لنظره.
ويسعى الطبطبائي من خلال استشكاله إلى وقف تنفيذ حكم «الدستورية» قبل جلسة اليوم، بعدما دعا هذا الحكم مجلس الأمة لإنفاذ نص المادة 84 من الدستور والتي تقضي بإعلان خلو مقعده بالإضافة لمقعد النائب د.جمعان الحربش تنفيذا للحكم القضائي النهائي بحبسهما في قضية اقتحام المجلس.
وأفاد مصدر قانوني لـ «الأنباء» بأن الاستشكال يوقف تنفيذ أي حكم قضائي ماعدا الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية التي لا تقبل أحكامها الطعن أو وقف النفاذ.
مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» بأنه ليس أمام المجلس سوى إعلان خلو مقعدي الطبطبائي والحربش أولا، لأن الطلب مدرج على جدول الأعمال.
وثانيا: أن الحكم الصادر على النائبين حول إدانتهما في قضية دخول المجلس من محكمة التمييز «والاستشكال لا يؤثر على تنفيذ الحكم» كون أحكام «التمييز» لا تقبل الطعن ونهائية.
وأشار المصدر إلى أن فرضية التأجيل في إعلان خلو المقاعد لاتزال قائمة من الناحية السياسية وستبقى محل بحث وتداول حتى ساعة افتتاح جلسة اليوم سعيا للوصول إلى مخرج للقضية. من جانب آخر، أرجأت اللجنة التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس إصدار تقريرها بشأن دستورية أو عدم دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وقال مقرر اللجنة النائب د.خليل عبدالله إن سبب الإرجاء هو انتظار وصول الرأي القانوني من اللجنة الاستشارية الدستورية لمكتب مجلس الأمة.
وأشار إلى أن اللجنة قدمت كتابا إلى مكتب المجلس تطلب فيه رأي اللجنة الاستشارية ولم يرد الرأي حتى الآن وبالتالي لم تبت اللجنة في
الموضوع.