الجامعة العربية: قمة بيروت في موعدها.. ولن تناقش قضايا سياسية

قال مسؤولان بارزان بالجامعة العربية امس ان القمة التنموية والاجتماعية الاقتصادية ستعقد في العاصمة اللبنانية بيروت في موعدها الشهر الجاري، ولم تدع إليها دمشق، ولن تناقش قضايا سياسية أو عودة سورية لمقعدها.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط في مقابلة متلفزة امس، ان الاستعدادات تجرى على قدم وساق لعقد القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت.

وأوضح أن القمة تعقد لأول مرة منذ 6 سنوات، منذ انعقاد أخرى مماثلة في الرياض، مرجعا ذلك إلى الظروف التي تمر بها المنطقة. وأكد عفيفي أن القمة ستناقش موضوعات ذات صبغة اقتصادية وتنموية واجتماعية ولن تناقش موضوعات سياسية على غرار القمة العربية المقررة انعقادها في مارس المقبل.

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي في تصريحات أوردتها وكالة «سبوتنيك» الروسية، ان القمة ستعقد في موعدها، مضيفا «الجامعة ليست لديها خطط لمناقشة دعوة سورية إلى قمة تونس، خلال القمة الاقتصادية في لبنان، والتي لم تدع إليها دمشق أيضا».

من جهته، قال وزير الخارجية جبران باسيل من زحلة: انتهينا من السياسة الخارجية المستلحقة والتابعة، ونحن اصحاب سياسة مستقلة تقوم على المعاملة بالمثل لمصلحة لبنان، واشار الى طرف يريد ان يحسّن علاقته الخاصة بسورية بالمزايدة على حساب لبنان.

وواضح ان باسيل يقصد الرئيس نبيه بري الذي تردد انه تلقى «ملامات» سورية لوقوفه في الدائرة الرمادية طوال مرحلة الازمة السورية، وانه لهذا بات عليه حسم خياراته الآن.

الرئيس بري لم يتأخر بالرد، فقال: ليقولوا ما يشاءون، ان اتهموني بأني احاول ان اقوم بـ «6 شباط» سياسية جديدة، فليتهموني، لا تفرق معي، فقضية الامام موسى الصدر قضية جوهرية، والإمام الصدر لم يكن يقوم بنزهة في ليبيا بل قصدها من اجل اطفاء الحرب في لبنان، فخطفه النظام البائد، ولم يتجاوب عمدا مع محاولات جلاء هذه القضية «وما حدا يمزح معنا».

اما بالنسبة لعلاقته مع سورية، فقد قال بري امام زواره ان علاقتنا مع السوريين لم تتغير منذ 50 عاما، لقد طرأ عليها الكثير من التباينات في الساحة اللبنانية، لكن موقفنا الاستراتيجي الى جانب سورية لم يتغير، والدليل اننا كنا نستحضر سورية بكل خطاباتنا.

وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة «البناء» الناطقة بلسان الحزب القومي السوري الاجتماعي المقرب من دمشق عن وساطة كويتية لمعالجة موضوع القمة بما يخدم المصلحة العربية المشتركة.

وكانت اللجنة الاعلامية لمنظمي القمة حشرت دعاة التأجيل بالكشف عن اطلاعها الرئيس نبيه بري على دعوة ليبيا في اغسطس الماضي، حيث لم يعترض انما رأى ارسال الدعوة بالطرق الديبلوماسية، وهكذا تولى مندوب لبنان لدى الجامعة ابلاغ مندوب ليبيا الدعوة للقمة.

وذكرّت اللجنة بمشاركة ليبيا بالقمة العربية التي انعقدت في بيروت خلال مارس 2002 والتي اعلن فيها المبادرة العربية للسلام التي تجاهلتها اسرائيل الى اليوم.

ورد المكتب الاعلامي للرئيس نبيه بري بنفي هذه الواقعة واعتبارها مختلقة، ما حمل اوساطا رسمية على التلويح بنشر المحاضر.

أما عن واقعة مشاركة ليبيا في قمة 2002 خلال عهد الرئيس اميل لحود، قال عضو حركة امل النائب قاسم هاشم في تصريح متلفز ان الظروف كانت مختلفة.

وواضح ان «الاختلاف» يتمثل بكون لبنان كان تحت الوصاية السورية المباشرة يومذاك.

وبالنسبة لدعوة سورية، لفتت المصادر الى ان سورية نفسها لا يمكن ان تشارك بقمة بيروت او تونس ما لم يصدر قرار من الجامعة العربية بدعوتها للكنف العربي، مجددا، وهذا مشروط بمسألة ارتباطها مع ايران، وبأدائها المعرقل للاستقرار السياسي في لبنان.

المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى من جانبه اجتمع استثنائيا برئاسة الشيخ عبدالامير قبلان، وتبنى موقف بري من عدم دعوة ليبيا ووجوب دعوة سورية، وشارك نواب حزب الله في اجتماع المجلس الذين هم اعضاء حكميون فيه، وصوتوا على البيان الصادر، ما يعني ان الحزب ليس بعيدا عن توجه بري بالتأكيد، يضاف الى ذلك تهديد ناشطين من أمل بإقفال طريق المطار بوجه الوفد الليبي اضافة الى كل الطرق المؤدية الى مقر القمة، وستكون الخطوة الاولى منع السفارة اللبنانية في طرابلس الغرب وسواها من المؤسسات المعنية من اعطاء الوفد الليبي تأشيرات دخول الى لبنان، واذا تخطت وزارة الخارجية ذلك فإن هؤلاء يلوحون بمنع خروجهم من المطار، وبالتالي اعادتهم الى بلدهم!

لكن اللجنة المنظمة تجاوزت كل ذلك وباشرت اجراءاتها الامنية التي تتمثل بالعزل التام لمنطقة فندق فينيسيا وجواره حيث تعقد القمة وتنزل الوفود، وستعقد مؤتمرا صحافيا الاثنين لعرض اجراءات الحماية التي سيتولاها نحو 8 آلاف جندي وشرطي.

وفي هذه الاثناء، انعقد المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى في دار الفتوى امس واصدر بيانا دعا فيه الى انعقاد القمة العربية الاقتصادية في لبنان وسط اجواء تضامنية وتوافقية بين سائر الفرقاء السياسيين، املا ان يمثل انعقادها تجديدا للثقة بلبنان، وان تعجل الظروف بتشكيل الحكومة.

من جهتها، حددت بكركي يوم الاربعاء المقبل للقاء البطريرك بشارة الراعي مع الاقطاب الموازنة للتباحث حول اتجاهات الامور في لبنان.

وفي سياق آخر، نفت قيادة الجيش اللبناني معلومات عن وجود توتر على الحدود الجنوبية، وقالت قيادة الجيش في بيان صحافي امس «أوردت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، معلومات حول توتر على الحدود الجنوبية»، وأضافت «يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة المعلومات وتؤكد أن الوضع على الحدود مستقر، وهي تنسق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لإبقاء الوضع مستقرا على الخط الأزرق».

ودعت قيادة الجيش في بيانها «هذه الوسائل والمواقع إلى عدم نشر أي معلومات أو أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية»، ودعت أيضا «المواطنين الى دخول الموقع الرسمي للجيش اللبناني على شبكة الإنترنت للحصول على المعلومات اللازمة الصحيحة».