-
- العفاسي: «نزاهة» تسير بخطى ثابتة لاجتثاث الفساد وترسيخ قيم الشفافية
- وزير العدل: «نزاهة» تواصل السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق بيئة اقتصادية واجتماعية خالية من مظاهر الفساد
- الفساد يؤدي حتماً إلى هروب الاستثمارات وإضعاف الإيرادات وتدني الكفاءات وسوء الخدمات وهدم منظومة القيم الأخلاقية
- النمش: إستراتيجية مكافحة الفساد تستهدف تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة وتدعيم ثقة المواطن في جهود الإصلاح
- حرصنا على إشراك جميع الرؤى الحكومية والأهلية والقطاع الخاص في إستراتيجية مكافحة الفساد لكي يتحقق فيها الشمول والتكامل
- نجدد العهد بملاحقة كل من تسوِّل له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن أو التعرض لأمواله العامة
تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أقيم صباح أمس حفل افتتاح مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد «النزاهة من أجل التنمية» وذلك على مسرح قصر بيان.
هذا وقد وصل سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.فهد العفاسي، ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش.
وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني وكبار المسؤولين بالدولة.
بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة كلمة قال فيها:
صاحب السمو، والحضور الكريم، إنه لمن دواعي السرور وعظيم الشرف أن أتقدم بعبارات الشكر وعاطر الثناء بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أعضاء مجلس الأمناء الكرام والعاملين بالهيئة على تفضلكم بالحضور والرعاية السامية لمؤتمر الكويت الدولي «النزاهة من أجل التنمية» والذي يأتي حرصا من سموكم على العناية والاهتمام بمنظومة إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة والعمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره.
وأتوجه بالشكر المفعم بالاعتزاز إلى الإخوة الأشقاء وإلى الضيوف والأصدقاء الذين تكبدوا عناء السفر من بلدانهم ليكرمونا بحضورهم.
وأضاف العفاسي أن الكويت منذ إنشاء «نزاهة» برغبة صادقة من سموكم وهي تسير بخطى تنموية ثابتة، تشهد مرحلة نوعية بعزم راسخ وإرادة حازمة لاجتثاث الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة بدءا من التعريف بالهيئة ودورها واختصاصاتها والتحفيز على التعاون معها من خلال المبادرة إلى تقديم إقرارات الذمة المالية وتقديم البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التي تتصل بعملهم سعيا نحو إدراك الهدف المنشود والمتمثل في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق بيئة اقتصادية واجتماعية خالية من مظاهر الفساد كافة وقادرة على محاربة أسبابه والحيلولة دون انتشاره.
وزاد ان المستقر في عقيدة العالم هو أن الفساد يعد المقوض للدول والمؤسسات والمبدد للثروات والإمكانات والمستنزف الأول للموارد والطاقات غير أن الأخطر من كل هذا هو أن يكون الفساد معوقا لكل محاولات التقدم والرقي ومقوضا لكل دعائم التنمية ومضعفا لكل خطط النهوض الطويلة والقصيرة ولا شك أن هذه المظاهر الخطيرة ستؤدي حتما إلى مفاسد وعقبات تعاني منها الدولة والمجتمع كهروب الاستثمارات وإضعاف الإيرادات وتدني الكفاءات وسوء الخدمات وفوق ذلك كله أن الفساد يهدم منظومة القيم الأخلاقية ويقضي على المبادئ البناءة التي تقوم عليها أي خطط تنموية كالعدالة والأمانة وتكافؤ الفرص ويؤدي إلى انتشار السلبية والنوايا السيئة والإحساس بالظلم مما يؤدي ذلك إلى حالات من الاحتقان واليأس من الإصلاح.
وأضاف العفاسي في كلمته: إن وضوح إرادة سموكم وجديتها في مواجهة الفساد والحد من آثاره دفعنا في وزارة العدل من خلال هيئة مكافحة الفساد إلى صياغة رؤية حضارية وخطة استراتيجية تتناسب وتطلعات سموكم في التعامل مع ملف الفساد تحقيقا لعوامل النهوض وتعزيزا للخطة التنموية للدولة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي أصبحت من خلالها معلما مميزا محليا وإقليميا وعالميا.
لذلك رأت الهيئة أن يكون موضوع المؤتمر الدولي «النزاهة من أجل التنمية» لنعرف بجهود الكويت في ظل توجيهاتكم ورعايتكم في مجال النزاهة ومكافحة الفساد والاستفادة من التجارب المقارنة والشبيهة بغية تدعيم تلك الجهود وتوفير منصة عالمية لتعزيز الحوار الدولي بشأن مخاطر الفساد وسبل التصدي لها بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للعام 2035.
واختتم قائلا: اسمحوا لي بأن أختم كلمتي بما بدأت به مكررا وافر شكري وامتناني وعظيم اعتزازي بأن أتحتم لنا فرصة تشريفكم ورعايتكم هذا المؤتمر كما أؤكد الشكر والتقدير لأصحاب السمو والمعالي ضيوفنا الكرام.
وألقى رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش كلمة بدأها بقول المولى عز شأنه في محكم التنزيل (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين).
صاحب السمو، اسمحوا لي في البداية بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وكافة منتسبيها أن أتقدم لسموكم بخالص الشكر والامتنان على تفضلكم وتكرمكم برعاية وحضور هذا المؤتمر الدولي واستضافة جلسته الافتتاحية في قصر بيان العامر بوجودكم دوما أطال الله عمركم ومتعكم بموفور الصحة والعافية.
فحرص سموكم رعاكم الله على تشريف هذا المؤتمر الدولي الأول بالرعاية السامية والحضور المبارك يؤكد على أنكم الداعم الأول لكل الجهود الدولية والوطنية التي تهدف إلى مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
كما يشرفني أن أرحب بالأخوة والأخوات الضيوف الكرام ضيوفا أعزاء في بلدهم الثاني الكويت، متمنيا لهم طيب الإقامة وتحقيق الاستفادة المتبادلة من خلال الحضور والمشاركة في جلسات هذا المؤتمر.
وأضاف النمش: منذ عقود طويلة والبشرية تعاني من غصات وهموم كدرت صفو معيشتها وزادت من أوجاعها فبين ويلات الحروب والفقر والأزمات الاقتصادية والسياسية تئن الأمم ألما، وما يزيد من أوجاع الأمم ويضاعف همومها آفة مقيتة لا تقل في تأثيرها عما سبق وإن لم تتعداهم في سوء الأثر وخطورته، تلك الآفة التي لا يقف حد تأثيرها عند مجرد تدمير ما بناه الإنسان بل تتعدى ذلك لتقف سدا منيعا أمام تحقيق التقدم الذي ننشده جميعا.
تلك الآفة التي تؤدي حتما لانتشار الفوضى الأخلاقية والاجتماعية واختلال ميزان العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ووأد الشعور بالمواطنة وإضعاف ثقة المواطن في غد أفضل.
تلك الآفة التي تؤدي إلى سوء توزيع واستغلال الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية واستئثار البعض بها وحرمان الباقين منها ليظلوا قابعين في غياهب الفقر والجهل والمرض.
إنها آفة الفساد بكل صوره وأشكاله ومستوياته، فالأمم مهما بلغت من تقدم في أساليب وطرق إعداد خطط التنمية والإصلاح لن تبرح موضعها طالما بقيت أسباب الفساد قائمة وبقي الفاسدون دون حساب أو عقاب.
وزاد: لا شك في أن حال المجتمع الدولي لا يختلف أبدا عن حال الدول فرادى في شأن سبل مكافحة الفساد والوقاية منه فكما أنه على المستوى الوطني لن تقوى أي جهة بمفردها على تجفيف منابع الفساد وتدارك آثاره المدمرة مهما امتلكت هذه الجهة من صلاحيات واختصاصات فإن الجهود الأحادية للدول مهما كانت عظمية ومؤثرة لن تحقق الغاية المرجوة في مجال مواجهة موجات الفساد العالمي المنظم وذلك لأن مكافحة الفساد سواء على المستوى الوطني أو الدولي هي مسؤولية مشتركة بين الجميع وهذه المسؤولية لن تؤتي أكلها إلا من خلال العمل الجماعي المشترك الذي يساهم فيه كل من الحكومات والمنظمات الدولية والأهلية وسائر الأفراد.
وقال النمش: صاحب السمو، إننا في «نزاهة» وضعنا نصب أعيننا ترجمة تطلعاتكم ورؤاكم السامية التي لطالما أكدتم عليها في كل محفل ومناسبة ودعوتكم لنا جميعا للمحافظة على المال العام والعمل على مكافحة الفساد والوقاية منه والتعاون من أجل تحقيق كل ذلك كما كان رائدنا ونحن نسعى إلى تحقيق توجيهاتكم السامية هو التحقق والتثبت قبل توجيه الاتهام منطلقين في ذلك من حرص سموكم على كرامة المواطنين وعدم التشهير بهم.
وأكمل: إن ما نحققه من نجاح في التصدي للفاسدين يأتي بتوجيهات مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء وتأكيده المستمر على أن الحكومة لن تسمح بأن يكون هناك فساد في أروقتها وان المسؤولين والقياديين في الجهات الحكومية سيتحملون المسؤولية كاملة في حال وجود فساد وهذه الخطوة الإيجابية في الإدارة الحكومية دفعتنا إلى العمل بثقة عالية وخطوات ثابتة من أجل صيانة المال العام وكشف الفساد وملاحقة الفاسدين.
وزاد النمش في كلمته: لقد تناولت الخطب والكلمات التي نددت بالفساد وحذرت من عواقبه الوخيمة على كل مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ما هو أبلغ وأعمق مما ذكرت لذا فإنني اليوم أريد أن أنتقل بكم من مقام العرض والتنظير إلى مقام الفعل والتطبيق وذلك من خلال الإعلان عن تفضل صاحب السمو بتدشين الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة ومكافحة الفساد التي ركنها الركين هو تضافر الجهود الوطنية الحكومية والأهلية ونهوض كل منا بدوره على الوجه الأكمل، تلك الاستراتيجية التي تستهدف في المقام الأول تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وتدعيم ثقة المواطن في جهود الإصلاح والتنمية الحكومية ووضع الكويت في مكانها اللائق على كل المؤشرات الدولية المعنية بمكافحة الفساد والتنافسية الاقتصادية وبلوغ أقصى درجات التكامل والتعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال مواتية لتحقيق رؤية الكويت 2035.
تلك الاستراتيجية التي حرصنا في نزاهة ونحن نضع أولوياتها ومستهدفاتها على إشراك كل الرؤى الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لكي يتحقق في هذه الاستراتيجية معنى الشمول والتكامل وهما بلا شك ضمانة نجاحها وبلوغ أهدافها كما حوت هذه الاستراتيجية آليات متابعة تنفيذها والتحقق من نسب إنجازها لكي لا تتحول لوثيقة صماء لا جدوى منها.
صاحب السمو، ها نحن بفضل من الله وتوفيقه ثم بفضل توجيهاتكم السامية نضع قدما ثابتة واثقة في سفينة الإصلاح والتنمية التي ربانها سموكم وشراعها النزاهة من خلال مباركتكم الكريمة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد لنبحر تحت رايتكم نحو آفاق أرحب من التنمية والاستقرار والتقدم في ظل حكمكم الرشيد.
واسمحوا لي صاحب السمو، في ختام كلمتي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمناء وأبنائكم في «نزاهة» أن نجدد العهد لكم بتنفيذ توجيهاتكم السامية في شأن محاربة الفساد وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن أو التعرض لأمواله العامة وأن نعمل بكل ما أوتينا من بأس وقوة على تهيئة المناخ الاستثماري والاقتصادي الذي تتحقق فيه رؤيتكم السامية بجعل الكويت مركزا ماليا عالميا جاذبا للاستثمارات الأجنبية ومشجعا لرؤوس الأموال والعقول والاستثمارات الوطنية الجادة.
وفقكم الله إلى ما فيه خير هذا البلد الطيب وأبنائه وأعاننا على أن نكون على قدر المسؤولية التي كلفتمونا بها.
بعدها تم عرض فيلم حول أهداف المؤتمر.
هذا، وقد تفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بافتتاح فعاليات المؤتمر وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتوقيع عليها.
كما تم تقديم هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة، وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.
رئيس المركز الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشار إلى أنها توازي نحو 5% من مجموع الدخل الوطني للدول
عبدالشافي: تكلفة الفساد تزيد على 2.6 تريليون دولار سنوياً وفق تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي منها 90 ملياراً في المنطقة العربية
- لا بد من إشاعة ثقافة النزاهة في القطاعين العام والخاص وقيم الأمانة والمواطنة في المجتمع فـ«درهم الوقاية يبقى خيراً من قنطار علاج»
- ضرورة اللجوء إلى الابتكار في الوقاية من الفساد عبر أدوات مستحدثة ومنها استخدام التكنولوجيا الحديثة والحكومة الإلكترونية
- التصدي للفساد أضحى أولوية عالمية ليس فقط للدول الفقيرة أو النامية بل وحتى الغنية والمتقدمة
- تكلفة الفساد لا تقتصر على الخسائر المالية بل تشمل خسائر اجتماعية وانحدار مستوى الخدمات العامة
- إستراتيجية الكويت لمكافحة الفساد تمثل نموذجاً متقدماً في مضمونها وطريقة إعدادها
- محاربة الفساد تتطلب ترسيخاً حقيقياً لسيادة القانون على الجميع دون تمييز ومنع الإفلات من العقاب وتطوير التعاون القانوني والقضائي بين الدول
ألقى رئيس المركز الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد عبدالشافي كلمة قال فيها:
يشرفني أن أشارك في افتتاح مؤتمر الكويت الدولي الذي ينعقد تحت عنوان «النزاهة من أجل التنمية» وأن أهنئ الكويت على مبادرتها في عقد هذا الملتقى المهم وذلك في وقت أضحى فيه التصدي للفساد أولوية على المستوى العالمي ليس فقط بالنسبة للدول الفقيرة أو النامية بل للدول كافة حتى الغنية والمتقدمة منها، ذلك لأن الفساد بتكلفته العالية بات يصنف كأحد أهم معوقات التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، إذ تصل تكلفته وفق تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى ما يزيد على 2.6 تريليون دولار أميركي سنويا أي حوالي 5% من مجموع الدخل الوطني الإجمالي لدول العالم وتصل تكلفته في المنطقة العربية إلى 90 مليار دولار أميركي سنويا وفق تقديرات المنتدى العربي للبيئة والتنمية.
وأضاف أن تكلفة الفساد لا تقتصر على الخسائر المالية وحسب، بل تشمل أيضا خسائر اجتماعية تتمثل في انحدار مستوى الخدمات العامة الأساسية الصحة والتعليم وتدهور البنية التحتية واهتزاز ثقة المواطنين بدولهم ما يؤثر سلبا في الاستقرار والأمن وقد يتحول إلى أزمات وصراعات خطيرة، لذا فإن التصدي للفساد أصبح ضرورة ملحة لرفع منسوب الثقة في المؤسسات وتوفير مزيد من الموارد لاستثمارها في التنمية المستدامة اليوم وغدا وصولا إلى ضمان حق الأجيال القادمة في عيش كريم وحياة أفضل.
وقال عبدالشافي إن ذلك يتطلب ترسيخا حقيقيا لسيادة القانون على الجميع دون تمييز ومنع الإفلات من العقاب وتطوير التعاون القانون والقضائي بين الدول لاسيما في مجال استرداد الأموال، ولكنه لا يقتصر على ذلك بل يستوجب أيضا من منظور الأمم المتحدة العمل على الوقاية من الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وإشاعة ثقافة النزاهة في القطاعين العام والخاص وقيم الأمانة والمواطنة في المجتمع، فدرهم الوقاية يبقى خيرا من قنطار علاج.
وتبرز في هذا السياق أهمية اللجوء إلى الابتكار والتجديد في مجال الوقاية من الفساد، فحملات التوعية مهمة ولكنها لا تكفي ووضع القوانين أمر ضروري ولكنه لا يكفي، بل المطلوب هو استكمال تلك الجهود ومواكبتها بمنهجيات وأدوات وقائية مستحدثة أثبتت جدواها في العالم، ومنها على سبيل المثال استخدام التكنولوجيا الحديثة والحكومة الإلكترونية أو إدماج (إدارة مخاطر الفساد) (corruption risk management) على مستوى قطاعات محددة كالجمارك أو الصحة أو اللجوء إلى (الاقتصاد السلوكي) (behavioral economics) لتشجيع الممارسات السليمة.
وقال عبدالشافي: إن الالتزام بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد سيبقى قاصرا وغير كاف ما لم يترجم برفع مستوى الاستثمار المالي والبشري في استراتيجيات وطنية هادفة وتضمينها ما يجب من آليات لإعطاء نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون والمستثمرون على ارض الواقع وتحقق مردودا اقتصاديا واجتماعيا واضحا على الدولة والمجتمع، مضيفا أن التزامنا في منظمة الأمم المتحدة عموما وفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصوصا ينصب على مواكبة مثل هذه الحوارات المثمرة التي نحن بصددها في هذين اليومين وتنمية قدرات كل الأطراف المعنيين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني كي يسهموا في إعداد وتنفيذ سياسات وتشريعات وإجراءات وممارسات محددة انطلاقا من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشكل المرجع القانون الدولي الملزم الأساسي في هذا المجال مع بلوغ عدد الدول الأعضاء في الاتفاقية 186 دولة.
وأضاف: ينعكس التزامنا هذا أيضا في الخطة العالمية للتنمية المستدامة للعام 2030 بأهدافها السبعة عشرة وتحديدا الهدف 16 الذي يدعو إلى الحد من الفساد والرشوة وإرساء الحق في الوصول إلى المعلومات واسترداد الأموال المتحصلة عن الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات على كل المستويات.
ففي هذين الإطارين (أهداف التنمية المستدامة واتفاقية مكافحة الفساد) تكرس منظمة الأمم المتحدة خدمات وكالاتها لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وعلى رأس هذه الوكالات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يعمل بشراكة متميزة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ سنوات عديدة من أجل دعم الدول في وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية منسقة وفعالة وتشاركية بهذا المجال بما في ذلك في المنطقة العربية من خلال مشروعنا الإقليمي في البرنامج الإنمائي وكذلك تعاوننا مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأود ختاما أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئة الكويت على وضع أول استراتيجية وطنية لها في هذا الشأن وذلك في إطار شراكة مميزة جمعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
إن استراتيجية الكويت التي نحن على وشك إطلاقها اليوم (أمس) تمثل نموذجا متقدما في مضمونها وطريقة إعدادها التي شارك فيها ممثلون عن أبرز الجهات المعنية في القطاع العام إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني ونحن على يقين أن إيلاءها الدعم والمتابعة اللازمين لتنفيذها سيكون له مردود إيجابي على جهود الكويت في تحقيق (رؤية كويت جديدة 2035) وتحسين موقعها على المؤشرات الدولية المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد.
وفي الختام، أجدد الالتزام بشراكتنا مع الكويت واستعدادنا لدعم جهودها في تنفيذ الاستراتيجية مع تطلعنا إلى تعميق التعاون أيضا مع كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وتيسير تبادل الخبرات والتجارب فيما بينها، متمنيا لأشغال مؤتمرنا النجاح ولمسيرتنا المشتركة نحو تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المزيد من التقدم.. وشكرا».
النمش: ما نحققه من نجاحات يأتي بتوجيهات رئيس الوزراء
قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش إن ما نحققه من نجاحات في التصدي للفاسدين يأتي بتوجيهات مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء وتأكيده المستمر على أن الحكومة لن تسمح بأن يكون هناك فساد في أروقتها وان المسؤولين والقياديين في الجهات الحكومية سيتحملون المسؤولية كاملة في حال وجود فساد، وهذه الخطوة الإيجابية في الإدارة الحكومية دفعتنا إلى العمل بثقة عالية وخطوات ثابتة من أجل صيانة المال العام وكشف الفساد وملاحقة الفاسدين.