أعلنت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري إلغاء الاستقطاع المبكر الكامل للقيمة الرمزية للبنية التحتية من القرض الإسكاني للمواطنين بالمدن الإسكانية الجديدة ومنها مدينتا الوفرة وجنوب صباح الأحمد السكنيتان.
وقالت بوشهري في تصريح صحافي نقله بيان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس إن هذه الخطوة تأتي دعما للأسر الكويتية لبناء مساكنهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم، موضحة أن القيمة الرمزية للبنية التحتية سيتم تحصيلها لصالح «السكنية» عبر قسط بنك الائتمان الكويتي، مؤكدة أن هذا الإجراء لن يزيد من قيمة القسط على المواطنين ولن يترتب عليها أي التزام مالي إضافي على المواطنين.
وأوضحت ان الآلية السابقة كانت توجب استقطاع كامل القيمة الرمزية للبنية التحتية من قرض 70 ألف دينار من بنك الائتمان الكويتي فور حصول المواطن على القرض إذا صدر له أمر البناء قبل انقضاء فترة الخمس سنوات من الانتظار، كما ان القانون رقم 27 لسنة 1995 والمعني بهذا الشأن وتعديلاته حددت نسبة الاستقطاع بناء على فترة الانتظار.
وأضافت ان التعديل الجديد سيوقف الاستقطاع المبكر بما يتيح للمواطن الحصول على القرض دون استقطاع هذا المبلغ بما يساعده في بناء مسكنه وتخفيف الأعباء المالية عنه، مشيرة الى التنسيق بين «السكنية» وبنك الائتمان سيرتب عملية استقطاع جزء من القسط الشهري الثابت لسداد قيمة البنية التحتية الرمزية للمؤسسة، لافتة الى أن هذا الإجراء يصب في صالح المواطن ولن يزيد عليه قيمة القسط الشهري.
وأكدت حرصها على الوقوف مع المواطنين لتحقيق تطلعاتهم السكنية بما يوفر لهم حياة كريمة، مبينة أن هناك عددا من المواطنين بمنطقة الوفرة تم استقطاع قيمة البنية التحتية الرمزية من قروضهم وستتم إعادتها لحساباتهم وسيتم التعامل معهم وفق الآلية الجديدة.
وذكرت أن المادة رقم 8 من قانون 27 لسنة 1995 والمعدلة بالقانون 7 لسنة 2005 أصبحت واجبة النفاذ بعد أن بلغت فترة الانتظار للحصول على أمر البناء في بعض المناطق والمدن الإسكانية الجديدة أقل من 5 سنوات، حيث ان «السكنية» ارتأت إعادة النظر في آلية تطبيق المادة بما لا يحمل المواطنين عبئا ماليا وفي الوقت ذاته يحافظ على الأموال العامة ويلتزم بتطبيق القانون كما وضعه المشرعون.