قص ذيل الأسماك المستوردة يرفع الأسعار بشكل جنوني

محمد راتب

أكد باحث متخصص ـ آثر عدم الكشف عن اسمه ـ أن قرار وزارة التجارة الخاص بقص ذيل الأسماك المستوردة كعلامة لتمييزها عن المحلي إنما هو بهدف تشويه البضاعة دون وجه حق، وهو عمل لم تسبقنا إليه أي دولة في العالم كله، متسائلا : هل بإمكان الجهات المعنية تفتيش 50 طنا تدخل البلاد يوميا للتأكد من قص ذيل جميع الأسماك أم هذا شبه مستحيل، مشيرا إلى ان هذا القرار سيتسبب في رفع جنوني لأسعار الأسماك وزيادة كلفة المستورد وجعل عملية تصديرها الأسماك إلى الكويت مزعجة بالنسبة للمصدرين، الأمر الذي سيدفعهم إلى ترك السوق الكويتي واللجوء إلى اسواق اخرى.

وزاد في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن تطبيق هذا القرار يستدعي فتح الصناديق في المطار وفحص الأسماك والتأكد من البتر في بلد المنشأ، ما يتسبب في تلفها خاصة في فترة الصيف، هذا بالإضافة إلى تأخير عملية نقل الأسماك من المطار إلى السوق، مبينا أنه تصل البلاد يوميا عشرات الأطنان من الأسماك فهل سيجري التأكد من كل سمكة على حدة، موضحا أن عملية نقل الاسماك قبل القرار كانت تجري بسلاسة كبيرة، فهل سنشهد ايقاف عشرات الشحنات يوميا للتفتيش وتأخرا في تحميلها وإنزالها ؟.

وأشار إلى أنه منذ أن انتقل حراج الأسماك المستوردة من سوق المباركية إلى شرق انخفضت أسعار الأسماك بصورة لافتة، إلا ان الحديث عن تغيير مكان حراج المستورد سيؤدي لرفع أسعارها، مشددا على أن من واجبات وزارة التجارة حماية المستهلك من خلال دراسة أي قرار قبل اتخاذه، فالاستمرار في هذا سيتسبب في تقلص الشراء وخصوصا بسبب تشوه السمكة وتكريس مفهوم مضلل للمستهلك بالتعرف على السمكــــة من خلال البتر لا من خلال العلامات المتعارف عليها للجودة، إلى جانب الإرباك الكبيـــر الذي سيصيب الموردين الذيــن يتعاملون مــــع آلاف الأطنـــان من الأسماك الطازجة التي يتم نقلها يوميا من بلدان المنشأ إلى الدول المستوردة، وذلك وفقا لآليات معلومة لا تتضمن بتر أجزاء منها، ما سيدفعهم لدفع المزيد من المال لعملية البتر، وبالتالي زيادة الأسعار ورفعها على المستورد.

ورأى الباحث أن عملية البتر قد تكون دافعا لبعض ضعاف النفوس للتسلق على هذا القرار واستخدام وسيلة البتر للتدليل على أنها أسماك مستوردة في حالة نشوء نفوق أسماك بسبب المشاكل البيئية التي تحدث بين فترة وأخرى في البلاد، كما سيغريهم على الصيد غير القانوني واستنزاف المخزون السمكي، وشراء الأسماك في عرض البحر وإدخالها على أنها كويتية، ولا شك أن تطور هذه الظاهرة قد يقود إلى مشاكل سياسية الكويت في غنى عنها.

وبين أن الأسماك المستوردة لا تأتي بنفس الجودة، فكيف بالإمكان التمييز بينها إضافة إلى ان أي سمكة مبتورة الذيل ستكون غير محلية، موضحا أن مفاضلة الأسماك وفقا لمنشأها وهم خاطئ، فأساس شراء السمكة أن تكون طازجة مهما كان منشؤها، فإن خلطت الأسماك المحلية المستوردة أو المستوردة بالطازجة فالحكم هنا ليس للمنشأ ولكن لجـــودة الأسماك ما إذا كانت طازجة أو غير طازجة، فليس من المنطق أن تترك السمكة الطازجة لأنها مستوردة وأن يقبل المستهلك على سمكة محلية فاسدة والعكس صحيح.

وتساءل هل من المنطق أن يتخذ قرار من شأنه أن يرفع أسعار الأسماك من أجل منع عدد من الباعة الذين يغشون في بيع الأسماك؟ أليس من الأولى على وزارة التجارة أن تشدد الرقابة والتفتيش على عدد من الباعة الذي يغشون بدلا من تشويه البضائع في اجراء يدفع إلى عزوف مصدري الأسماك عن تصدير أسماكهم إلى الكويت؟ ومنذ متى أصبح تشويه البضائع وسيلة لمنع الغش؟ مناشدا وزارة التجارة إعادة النظر في هذا القرار ودراسة الأمر للوصول إلى حلول منطقية تحفظ حق المواطنين والوافدين ولا تؤدي إلى استنزاف مقدراتهم.

واختتم بأن ضبط عمليات الخلط والغش بالإمكان تحقيقها من خلال بعض الإجراءات التي لا تكبد المستهلك خسائر ولا تقود إلى ارتفاع أسعار الأسماك كإلزام بسطات اتحاد الصيادين وعددها 60 بسطة ببيع السمك المحلي فقط وتمييز لباس البائعين وشكل البسطات وتشديد الرقابة عليهم ويكون لاتحاد الصيادين دور بالرقابة والمتابعة وليس تضمين البسطات.

من جهته، أكد احد مستوردي السمك فارس بوقماز اننا اجتمعنا مع وكيل التجارة واتفقنا معه على هذا القرار، مشيرا الى ان القرار قد يؤثر سلبا على الأسماك المستوردة، ولكننا سنلبي قرار الوزارة لمكافحة الغش والخلط، ونحن ملتزمون بأي قرار من التجارة.

وبين أن قص جزء بسيط من الذيل بهدف تمييز المحلي من المستورد، الا انه من المفترض بوزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء ليس تمييز المحلي من المستورد وإنما الحرص على جودة الأسماك بشكل عام.

وبين انه حتى الأسماك المحلية قد يرد بينها سمك فاسد وغير صالح، وهذه مسؤولية الهيئة العامة للغذاء، والدليل على هذا أن بعض مراكب الصيد تمكث في البحر بمتوسط ٧ أيام في البحر، وهذا يؤثر على جودة الأسماك.

وذكر أن الأسماك التي تأتي بالمراكب الكويتية وهي تحمل اسماكا فاسدة تباع خارج السوق سواء في البيوت أو في النقعة مباشرة، وهذا يستدعي تشديد الرقابة على الباعة الجائلين وغير الجائلين، موضحا أن هناك دلائل ولدينا تصوير وتوثيق لمثل هذه العمليات.

وتابع بوقماز أن مراكب صيد الأسماك المحلية لا تطبق المواصفات القياسية للنقل والتخزين مما يؤثر على جودة الأسماك، أما الأسماك المستوردة فهي تفحص في المنافذ وفي السوق وعلى البسطات عبر ثلاث مراحل.

وبسؤاله عن تأثير القص على جودة لحم السمك ذكر انه لا تاثير، لكن ندعو وزارة التجارة إلى تشديد الرقابة على السوق بشكل عام، اكثر مما هي عليه، موضحا ان المطالبة بهذا مردها وجود المنافسة غير الشريفة من قبل بعض الأطراف الذين لهم مصالح خاصة ويريدون ارتفاع أسعار المستورد على المحلي ولا يراعون مصلحة المستهلك مستخدمين شعارات تلامس صحة المستهلك والغش والفساد وغيرها.