قدم النائب محمد الدلال اقتراحا برغبة فال فيه على وزارة التجارة إلزام الشركات المروجة للعقار بتقديم شهادات رسمية مصدقة من الدول التي يتم فيها تسويق العقار تفيد صحة ومصداقية ملاءة الشركات المروجة. ونص الاقتراح على ما يلي: لوحظ في السنوات الأخيرة الماضية زيادة عدد الشكاوى والمشاكل المتعلقة بعمليات النصب العقاري المرتبط بشركات أو مؤسسات أو أفراد يقومون بالترويج عبر معارض عقار أو مواقع شركاتهم لتملك أصول عقارية خارج الكويت، ونتيجة ممارسات البعض الخاطئة وقع عدد من المواطنين والمقيمين ضحايا لعمليات نصب عقاري أودت إلى خسارة أموالهم وضياع حقوقهم المالية والتجارية والعقارية.
عمليات النصب العقاري ترتكز على تغييب المعلومات القانونية والواقعية وعدم الوضوح في صياغة العقود والاتفاقيات وعدم ملاءة الشركات المحلية أو الأجنبية ما يؤدي إلى ضياع الحقوق نتيجة لعدم التثبيت من صحة ودقة المعلومات المعروضة أو المتعاقد بشأنها وهو ما يستدعي تدخلا من الأجهزة المختصة بالدولة لضمان وجود حد أدنى من التأكد من الملاءة القانونية للشركات المرجوة ولما يروج له من أصول خارج الكويت.
ونص الاقتراح على ما يلي:
1- قيام وزارة التجارة والصناعة بعقد اتفاقيات قانونية مع عدد من الدول (بريطانيا ـ تركيا ـ دول الخليج العربي.. إلخ) بشأن العمليات الخاصة ببيع وترويج وتسويق الأصول العقارية والاستثمارية على أن تتضمن الاتفاقيات آليات لتبادل المعلومات بشأن مصداقية وملاءة الشركات المرجوة ومصداقية المعلومات التي يتم تسويقها بشأن المشاريع العقارية، وتقوم وزارة التجارة بتزويد كل مواطن أو مقيم بالمعلومات المتاحة بشأن تلك المشاريع والأصول المسوقة وفق آلية مخصصة لذلك.
2- قيام الأجهزة المختصة بوزارة التجارة بإيجاد موقع الكتروني تقوم به الوزارة بعرض الوثائق والبيانات التي تؤكد مصداقية وملاءمة وصحة بيانات ما يقدم من قبل الشركات أو الأفراد المروجين لبيع الأصول العقارية خارج الكويت، وكذلك تقوم وزارة التجارة بعرض ما لديها من معلومات وصلت إليها عبر الاتفاقيات القانونية مع الدول التي يتم فيها الاستثمار في العقار.
3- قيام وزارة التجارة بإلزام الشركات المروجة للعقار بتقديم شهادات رسمية مصدقة من الدول التي يتم فيها تسويق العقار تفيد صحة مصداقية ملاءة الشركات المروجة – مصداقية وملاءة الشركات المقاولة في البناء ـ مصداقية المعلومات المتوافرة بشأن الأصول محل التسويق ـ ضمان ومتانة العقود المبرمة والالتزامات الواقعة على كل الأطراف المعنية.