قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للطيران المدني عن السنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، كما ناقشت اللجنة استمرار صدور قرارات لمجلس الوزراء بالموافقة على الموضوعات التي سبق لديوان المحاسبة رفضها وفقا لرقابته المسبقة واللجوء الى مجلس الوزراء لحسم ذلك الخلاف بين الجهات الحكومية والديوان، حيث تشكل تلك القضية ظاهرة بالنسبة لمعظم الجهات مما يؤدي الى تحييد دور الديوان عن الرقابة المسبقة على المشاريع وتشجيع الجهات الحكومية على استصدار عدم موافقة ديوان المحاسبة وذلك من خلال عدم الرد على استفساراته وبالتالي اللجوء لمجلس الوزراء لتمريره.
وشددت اللجنة على ضرورة عدم البت في أي خلاف ما بين الجهة الحكومية والديوان ما لم تقم الجهة بالرد على استفسارات الديوان بالدرجة الأولى ومن ثم النظر في حسمه من قبل مجلس الوزراء.
وسبق أن تم عرض هذا الأمر في اجتماع سابق للجنة مع سمو رئيس مجلس الوزراء بهدف تقنين تلك الحالات إلا أن اللجنة تلاحظ عدم التزام بعض الجهات بما فيها الادارة العامة للطيران المدني، وأن اللجنة بصدد عقد اجتماع موسع آخر مع سمو رئيس مجلس الوزراء للتباحث في الكثير من القضايا العالقة وستكون تلك القضية ضمن أولويات اللجنة.
وتبين للجنة قيام الادارة العامة للطيران المدني بتوقيع عقد أحد المباني المؤجرة لإحدى شركات الطيران ولمدة 10 سنوات رغم رفضه من قبل الرقابة المسبقة للديوان نتيجة أسباب عديدة تم طرحها بالاجتماع، ودون سند قانوني للتعاقد المباشر وعدم الطرح بمزايدة عامة وفقا للقانون. ناهيك عن اختلاف قيمة الأوامر التغيرية فيما يعرض على الرقابة المسبقة وما تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء نتيجة الخلاف في بعض العقود.
ولاحظت اللجنة تدني القدرة التنفيذية ومستوى الصرف للمشاريع الانشائية وعدم الاستفادة من الاعتمادات المرصودة لها مع ظاهرة تعدد المستويات الاشرافية لبعض تلك المشاريع.