- نناشد رئيس الوزراء التدخل ومنع المساس بحقوقنا.. ومطلبنا هو أن تتولى الدولة نفسها إدارة السوق
- مصدر مسؤول: الشركة تعمل وفق العقد المبرم مع «المالية» ومن حقها رفع الإيجارات
- الشركة حصلت على أحكام قضائية من الدرجتين الأولى والثانية على بعض أصحاب المحلات
عادل الشنان
شدد أصحاب محلات سوق المباركية على أنهم لن يسمحوا لشركة بأن تمتلك وتتحكم بتاريخ الكويت من خلال السيطرة على سوق المباركية وطـرد رواد السـوق الذين حافظوا على هوية السـوق التراثية الشعبية منذ 80 عـاما ومازالوا يعملون على ذلك كما انهم تحملوا الخسائر المادية في بدايات السوق وتكبدوا معاناة أسـرية واقتراضا من البنوك أو بيع منازلهم لهذا الهدف السامي والآن تأتي شركة تـسعى لطردهم وإحلال الماركات العالمية لإفقاد السـوق هويته الأصلية التي جعلته قبلة زوار الكويت من مختلف دول العالم وخصوصا مواطني دول الخليج العربي.
وناشد أصحاب المحلات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك التدخل ومنع المساس بحقوقهم حتى لو وصل الأمر لفسخ العقد مع الشركة وتحمل الدولة ما يترتب عليه من شروط جزائية مؤكدين ان هذا هو مطلبهم وأنهم يريدون ان تتولى الدولة إدارة السوق مباشرة وهي تملك الموظفين والإمكانيات لذلك وعدم تسليم السوق للشركات التي تحارب المواطنين في قوتهم.
وبرر أصحاب المحلات قيام البعض منهم بتضمين المحلات لغـيرهم مقابل مبالغ شهرية مقطوعة أنه حق لهم لإدارة محلاتهم كما يشاؤون ولو كان ذلك مرفوضا فعلى الحكومة قاطبة وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء البدء بإلغاء مشاريع الجهات الحكومية التي رست على شركات منها شركات عالمية ومن ثم بيعها بالباطن لشركات أخرى حتى أن هذه المشاريع تباع على اكثر من 5 إلى 6 شركات رغم أن العقد ينص على ان تنفذها الشركة التي وقعت العقد مع الجهة الحكومية.
كما ان قسائم منطقة الشويخ الصناعية سعر المتر بها 100 فلس فقط لا غير ويتم تضمينها بالباطن بآلاف الدنانير ولم نر أي تحرك تجاههم لأنهم مدعومون من الحكومة ونحن المواطنين البسطاء يحاربوننا في قوت أسرنا مؤكدين أن الإضراب نجح بما لا يقل عن 95% وسـيكرر حتى إذا اضطروا لأيام متواصلة في حال عدم إنصافهم.
وضع الشركة قانوني
في القابل، أكد مصدر مسؤول ان الشركة تعمل وفق العقد المبرم مع وزارة المالية والذي يتيح لها رفع قيمة الإيجارات كما أنها حصلت على أحكام قضائية من الدرجة الأولى والدرجة الثانية تجاه بعض أصحاب المحلات وبالتالي هي في وضع قانوني وتستطيع طلب الإخلاء بالقوة تجاه المحلات التي أخذت عليها أحكام نهائية، خاصة أنها تتهم بعض أصحاب المحلات بتضمين المحلات وعدم العمل بها بصفة اصلية مما يترتب عليه انتفاء صفة التعاقد بينهم وبين الدولة بهذا الشأن.
زيادات كبيرة في الإيجارات
وكان أصحاب 530 محلا تقريبا قد نفذوا إضرابهم عقب صلاة الجمعة الماضية، احتجاجا على ارتفاع الإيجارات بنسبة تزيد على 500% حسب وصفهم من قبل الشركة الجديدة المنوط بها مسؤولية تطوير السوق من قبل وزارة المالية.
وقد أفاد أصحاب المحلات بانهم ان اضطروا إلى الإضراب عن العمل لمدة أيام متواصلة فسيفعلون ذلك ومؤكدين أن رسالتهم هي فسخ العقد مع الشركة الجديدة التي يرون انها تهدف لطردهم من محلاتهم برفع قيمة الايجارات بشكل جنوني لإحلال متنفذين أو شركات عالمية أخرى مكانهم وإعادة مسـؤولية السوق إلى وزارة المالية وتمثلها إدارة أملاك الدولة.
وفي هذا السياق عبر عدد من أصحاب محلات سوق المباركية لـ «الأنباء» عن معاناتهم، وقال احد أصحاب المحلات: تلقينا قضايا طرد من محلاتنا دون الرجوع إلينا أي بصورة غاصبة وعندما راجعنا الشركة للاستفسار عن الأمر وجدنا أنه يطالب بزيادة الإيجار لأكثر من 500% أي ان محلا لا تتجاوز مساحته 4 في 3 امتار مربعة اصبح إيجاره اكثر من 4 آلاف دينار بعد ان كان 413 دينارا فقط، فهل هذه زيادة معقولة او ينظمها قانون او يقبل بها اي شريف؟
مؤكدا انهم نفذوا وقفة احتجاجية في العام الماضي على ذات السبب وحضر وزير المالية السابق انس الصالح وتعهد بعدم تنفيذ الزيادة وعقبها حضر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وأيضا أكد أن الحكومة لن تقبل بالزيادة وتم نشر ذلك في الصحف المحلية، الا أننا مؤخرا فوجئنا باستمرار الشكاوى المقدمة ضدنا والسعي لطردنا وغلق أبواب رزقنا.