- المطر: سأكون داعماً للجهود الرامية لقضية العفو
- محمد العنزي: ضرورة الاهتمام بالتعليم وحل القضية الإسكانية
- بدر الملا: ضرورة حل قضية البطالة بتوفير الوظائف للشباب
- أحمد الحمد: سأقف سداً منيعاً لمحاربة الفساد مالياً أو إدارياً
- القحطاني: الشعب محبط من المجلس الذي لا يفعّل الدستور
- العصفور: الكويت تعاني من القوانين غير المطبقة وتفاوت الرواتب
بدر السهيل
تقدم 9 مرشحين بأوراق ترشحهم إلى إدارة الانتخابات أمس في اليوم الأول لفتح باب الترشح في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة عن الدائرتين الثانية والثالثة بعد خلو مقعدي النائبين السابقين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي.
ومن أبرز المرشحين في اليوم الأول عضو مجلس الأمة المبطل الأول د.حمد المطر عن الدائرة الثانية، ومن بين المرشحين امرأة واحدة هي أنوار كامل القحطاني.
وركز المرشحون التسعة في تصريحات مختلفة عقب تقدمهم بأوراق ترشحهم على القضايا المهمة التي تهم المواطن الكويتي من صحة وتعليم وإسكان، مؤكدين أنهم في حال نجاحهم سيبذلون الجهود لتحقيق آمال وطموحات المواطنين. وفي البداية، قال مرشح الدائرة الثانية د.حمد المطر إن هناك الكثير من الأولويات والقضايا التي سيضعها ضمن اهتماماته في حال وصوله الى البرلمان، مؤكدا دعمه الجهود الإصلاحية كمكافحة الفساد، واعتزامه إقرار بعض التشريعات منها قانون ضوابط القياديين من اجل مزيد من العدالة والشفافية، وكذلك تعديل قانون مكافحة الفساد فهناك العديد من مظاهر الفساد بالبلاد، مع تعديل قانون الحريات، وقانون المعاقين لإنصاف ذوي الإعاقة، وكذلك القوانين المتعلقة بالمتقاعدين، فهم فئة مظلومة امام زيادة الأسعار والتضخم، إضافة الى إسقاط فوائد القروض.
وأشار الى أنه سيكون داعما للجهود الرامية لقضية العفو، وذلك عبر بوابة قلب صاحب السمو أمير البلاد، حيث ان باب سموه مفتوح للجميع، والكويت تستعيد ذكرياتها بأعيادها الوطنية فنتمنى مع هذه الاحتفالات عودة رجالنا من الخارج والاحتفال معهم بعودتهم الى وطنهم.
وأكد أنه سيهتم بتطوير التعليم ومواجهة تزوير الشهادات والتلاعب بها وكشف ملف الشهادات المزورة للشعب الكويتي بالشكل المطلوب، وسيسعى إلى تحسين مستوى الخدمات، إضافة الى الاهتمام اللازم بالشأن البيئي لاسيما مع انتشار الكثير من الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي.
أما مرشح الدائرة الثانية محمد عايض العنزي فقد شدد على ضرورة الاهتمام بالتعليم والصحة والدفع لحل القضية السكانية التي باتت هاجسا يؤرق المواطنين، مؤكدا انه سيبذل الجهود الحثيثة لخدمة المواطنين وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.
وتوقع العنزي ان يكون مستوى الاقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات التكميلية الحالية جيد، مؤكدا ضرورة المشاركة التي من شأنها وصول الرجل المناسب القادر على الدفع بعجلة التنمية والتطوير.
ومن جهته قال مرشح الدائرة الثانية م. احمد الحمد إن برنامجه الانتخابي يقوم على أولويات واساسيات واقعية تتمحور بمجملها على الواقع السياسي وكيفية تطويره أو بالأصح تصحيح مساره القائم على الدستور الكويتي وخاصة تشكيل الحكومة الذي ينص الدستور الكويتي على أنه يجب يكون عبر تفعيل المادة 56 من الدستور والتي تنص على اختيار أعضاء الحكومة من تركيبة مجلس الأمة مما يمنح الحكومة الغطاء الذي تحتاجه لاستمرار عملها. وأضاف الحمد أن تصحيح المسار السياسي لابد أن ينسحب بشكل طبيعي وتلقائي على كافة المسارات الأخرى وهي المسارات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، لافتا إلى أن توفر الانسجام السياسي وممارسة كل سلطة لصلاحياتها بما يتناسب ويدعم ويعزز عمل السلطات الأخرى سيكون من أهم التغييرات التي ستطرأ بشكل تلقائي في حال تحقق الإصلاح السياسي.
وبين الحمد أن قضايا الشباب والتنمية والمرأة والقضايا الخدمية والشعبوية الأخرى بتفاصيلها ومعوقاتها وتداعياتها ستكون ملفات سهلة الحلول وسريعة النفاذ في حال تم وضع الأسس الصلبة والسليمة لعملية الإصلاح السياسي والذي يعني النظر بكل أهمية وجدية وتعاون لكل المشاكل التي يعاني منها المواطن، وعلى الرغم من تشعبها وتعددها، إلا أنها ستكون مشاكل بسيطة في حال وجود الإرادة الحقيقية والنية الصادقة لحلها خاصة أن الكويت تتمتع بملاءة مالية كبيرة وضخمة. كما أشار الحمد إلى أن أول ما يجب القيام به في ملف الإصلاح السياسي هو مكافحة الفساد بكل جدية وحزم وصرامة لأن كم الفساد المنتشر في الكويت ماليا وإداريا وفنيا أصبح من أخطر ما يهدد أمن وأمان الكويت. وختم الحمد مشددا على وجوب قيام الناخب الكويتي من المواطنين والمواطنات باختيار من يعرف في قرارة نفسه بأنه قادر على إيصال صوته والعمل لمصلحته في إطار المصلحة العامة، والتخلص من الولاءات الشخصية أو القبلية أو غيرها والتي أوصلت الكويت إلى مكان لا يجب أن تصل إليه.
من جانبها قالت مرشحة الدائرة الثالثة انوار القحطاني انها تشارك في الانتخابات التكميلية تفعيلا للدستور ومواده، مشيرة الى ان الشعب الكويتي محبط من مجلس الامة الذي لا يفعّل الدستور ولا القوانين وعلى الشعب محاسبة النائب وتسليط الضوء على النواب ونقدهم نقدا بناء.
وأضافت: بصفتي ممثلة للجانب النسائي يجب ترسيخ الثقة في المرأة التي اثبتت جدارتها سياسيا واقتصاديا مشددة على ضرورة تفعيل وتنفيذ القوانين الخاصة بالمرأة الكويتية المهضومة فالحق السياسي ليس كل حقوق المرأة فهي تعاني من مشكلات كبيرة في السكن والصحة وللاسف لايوجد في المجلس الا امرأة واحدة هي صفاء الهاشم.
وتابعت: يد واحدة لا تصفق ولا يمكن ان يكرس الاصلاح في شخص واحد، مشيرة الى وجود نواب في ادوار الانعقاد يتكررون ولا نجني منهم الفائدة او المصلحة العامة، موضحة أن كل نائب بات يكرس العنصرية والطائفية والقبلية، لقد وضع هؤلاء النواب خلف ظهورهم وهذا ادى الى وضع القوانين في الأدراج دون تنفيذ.
واستدركت: ان الخلل يبدأ منا نحن كمواطنين، فنحن لا نراقب ولا نحاسب النواب، متسائلة: هل يعقل كل مرة يوضع نفس الشخص في المكان القيادي، لافتة الى ان الفساد مستشر في القيادات الحكومية ولا عقاب في ظل غياب المحاسبة، والخطأ يتحمله المواطن ابتداء من اختيار اعضاء المجلس ولابد ان يكون هناك وعي للمواطنين وحب الخشوم لابد ان ننساه. وأشارت إلى ان قلة الوعي بدور المرأة وقدرتها على الانجاز وخوض الانتخابات وعدم الثقة بها سبب سقوطها المتكرر في الانتخابات، مؤكدة أن المرأة على العكس تماما فهي قادرة على النجاح وأثبتت وجودها في كثير من الميادين ولابد من منحها الفرصة لتحمل لواء الاصلاح الى جانب الرجل، واقول لنواب الامة ضعوا الكويت بين اعينكم. ومن جهته، أكد مرشح الدائرة الثالثة نصر العصفور أن الكويت تعاني كثيرا من القوانين غير المطبقة والتفاوت في الرواتب والبطالة، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق الإصلاح وخدمة المواطنين.
واضاف: سأعمل جاهدا على حل قضية البدون، وفيما يخص العمالة الوافدة فلابد ان يعيشوا حياة كريمة مع محاسبة من يتجاوز منهم وسنعمل على انصاف الجميع.