قال الناشط والإعلامي سعد العدواني انه سيقوم بمقاضاة وزارة الداخلية بسبب عدم فتح التسجيل في قيود الناخبين للعام الحالي. واضاف العدواني في تصريح صحافي أنه خرج علينا بيانان متناقضان من وزارة الداخلية أحلاهما مر فتارة يوضح أن فتح القيد الانتخابي بعد انتهاء الانتخابات التكميلية مباشرة وتارة اخرى يتم الاعلان بمنع التسجيل لمدة عام لمن استوفى شروط القيد.
واضاف ان هذا يتناقض مع قانون الانتخاب الذي أصدره أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم 1962 يحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه وإجراءات سير عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج والطعن فيها.
وزاد بقوله وبالنظر للباب الأول الناخبون
مادة (1): لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه 30 سنة ميلادية.
وبالاطلاع على المادة (6).
يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخابي.
وبالنظرة للمادة (7)
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه أول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية.
وأكد الناشط الاعلامي سعد العدواني أنه وفقا لمواد قانون الانتخاب لم يحدد كيفية السماح بالإيقاف لمدة عام كامل وحرمان الكويتيين بحقوقهم الدستورية.
وعليه اكد العدواني قيامه خلال الايام المقبلة برفع مذكرة تظلم وشكوى من القرار الاداري لوزارة الداخلية المتعلق بإيقاف القيد الانتخابي لمدة عام وذلك لمخالفته للمادة 7 من الباب 2 بقانون الانتخاب (بند القيد الانتخابي) بدستور 1962 فنحن جيل الدستور ولن نسمح بالعبث به، مشيرا الى انه سيقوم غدا بالحضور الى ادارة الانتخابات ليكشف عن ادانة للاجراءات الحكومية من خلال اوراق الحكومة نفسها.