قال مرشح الدائرة الثانية للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة 2019 م.أحمد الحمد إن الإصلاح السياسي يعتبر الخطوة الأولى والرئيسية لكل الإصلاحات الأخرى، حيث تعتبر السياسة هي المحرك الرئيسي لكل القطاعات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية وغيرها، مشددا على أن متطلبات الإصلاح السياسي واضحة وتتضح أكثر يوما بعد يوم بتردي العلاقة بين السلطتين وترهل الأداء وتداخل الصلاحيات عن قصد أو غير قصد.
وأضاف المرشح الحمد أن أول ما يجب القيام به في إطار الإصلاح السياسي هو الرجوع إلى الدستور الكويتي الذي تنص المادة 56 منه بكل وضوح على كيفية تشكيل الحكومة الكويتية والتي جعلت «الحد الأعلى لعدد الوزراء (ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة) والالتزام بعدم تجاوز هذا الثلث معناه أن الحد الأعلى المذكور هو ستة عشر وزيرا نظرا لكون عدد أعضاء مجلس الأمة خمسين عضوا، ويحسب ضمن عدد الوزراء المذكور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة» وذلك حسب المذكرة التفسيرية للدستور.
وبين الحمد أن هذا الأمر غير معمول به في التشكيلات الحكومية السابقة مما أوصل العلاقة بين السلطتين إلى حد التناحر والتأزيم والتعطيل أحيانا كثيرة أو الانقياد والرضوخ والتبعية في أحيان أخرى، مؤكدا أن هذا الوضع أفقد مجلس الأمة قدرته على القيام بواجباته ضمن الصلاحيات المعطاة له دستوريا، وبالتالي فقد المصداقية بشكل شبه كامل أمام الشعب الكويتي.
وبين المرشح الحمد أن النظر إلى تجارب الدول الأخرى والاستفادة منها مع الالتزام بمعايير وضوابط المجتمع الكويتي ليست عيبا أو نقصا، مشيرا إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية في دول أخرى كثيرة تقوم بواجباتها على أكمل وجه دون عوائق ويكون التنسيق والتعاون والتفاهم أُسسا لعملهما وكله للمصلحة العليا ومصلحة المواطن.
وختم الحمد مشددا على أنه سيقوم بكل ما يمكن له أن يقوم به في هذا الخصوص في حال نجح في الانتخابات، مبينا أن وضع الأسس للمرحلة المقبلة أهم بكثير من تطاول البناء على أسس ضعيفة واهية ومآله إلى السقوط دون أدنى شك.