قدم النائبان مبارك الحجرف والحميدي السبعي أمس استجوابا إلى وزير التجارة ووزير الدولة لشئون الخدمات خالد الروضان من ٥ محاور جاء نصه كالتالي:
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،،،،
استنادا لأحكام المادة 100 من الدستور نتقدم بالاستجواب المرفق الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر عبدالله الروضان، متضمنا الموضوعات والوقائع وفق المحاور التالية:
1- التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الادارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة.
2- الاخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لاشراف الوزير المستجوب.
3- التجاوزات الادارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة.
4- التجاوزات الادارية والمالية في اعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
5- اهدار المال العام بعدم استكمال الاجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله واخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه، وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر المال العام مخالفة قواعد اعداد الميزانية والانحراف في التقديرات.
مع خالص الشكر،،،،،
مقدمو الاستجواب
مبارك هيف الحجرف، الحميدي السبيعي
استجواب موجه الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات بصفته
يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: «ان أريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب».
رغبة في تحقيق الاصلاح انطلاقا من المسؤوليات والامانة التي حملتنا اياها ارادة الامة، وحرصا على الصالح العام، وتصويبا لأداء وزير التجارة والصناعة الذي تولى الحقيبة الوزارية بموجب المرسوم رقم 312/2016 الصادر بتاريخ 10/12/2016 نقدم هذا الاستجواب مع كل الاحترام والتقدير لشخص الوزير، الا أن تحقيق الاصلاح أكبر من شخوصنا.
لقد تم تنبيه الوزير المستجوب لكثير من الملاحظات والتجاوزات والمخالفات في وزارة التجارة والهيئات التابعة له ومن ثم تدرجنا معه حتى وصلنا الى التلويح بالاستجواب، ولكن مع الاسف تمادى وزير التجارة والصناعة في التجاوزات لكسب بعض الولاءات دون ان يسعى للاصلاح. ان الشعور بخطر تلك التجاوزات لا يقف عند مخاوفنا فهو امر بات مستقرا لدى الكثير من المواطنين ومن العاملين في وزارة التجارة وفي الهيئات التابعة للوزير الرافضين لتلاعب الوزير بمقدرات الدولة وثرواتها واستمرار التجاوزات والتنفيع وانتهاك حرمة المال العام وهدر لحقوق المواطنين والموظفين في قطاعات الوزارة وهيئاتها ومع ذلك حرصنا على التدرج في المساءلة وقدمنا الأسئلة وفق احكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة ولكن مع الاسف الى هذه اللحظة كثير من الاجابات لم ترد الينا في صمت مريب من الوزير في استهتار واضح تجاه الادوات الدستورية، وذلك امر يكشف ان الحكومة التي لديها وزراء غير اكفاء وغير قادرين على الرد على الأسئلة البرلمانية لن يكونوا قادرين على ان يحققوا الاصلاح المطلوب وتنفيذ الاصلاحات التي تدعيها الحكومة.
كنا نتمنى خلال تتبع جهود وزارة التجارة والصناعة والهيئات والمؤسسات المستقلة والملحقة بالوزارة او بالوزير أن نكون مخطئين فيما نعتقد به، الا أن عامين مضوا من تولي الاخ الوزير الحقيبة الوزارية ولا زالت جهود الاصلاح حبرا على ورق ولا زالت المخالفات والتجاوزات سواء التي ثبتت قبل توليه الوزارة او ما وقع بعد ذلك قائمة، بل أنها تزداد سوءا، بل أن استمرار تلك المخالفات والتجاوزات لا يعبر الا عن امرين اولهما فشل الوزير في تحقيق الاصلاح وثانيهما التراخي عن محاسبة المقصرين وعدم ممارسة دوره الاشرافي في محاسبة المتجاوزين وردعهم مما شجعهم وغيرهم على التمادي.
لقد كنا نتطلع الى ان يكون الوزير متوافقا مع الكثير من الطموحات خاصة فيما يتعلق بمواجهة انخفاض اسعار النفط او تقلبات الاسعار بما يستلزم توفير ايرادات بديلة وتعزيز التجارة الداخلية والمحلية ومشاريعها والنهوض بمجال الصناعة الا أن الواقع أثبت تقاعسا على القيام بالواجبات اللازمة التي يمكن ان تخلق ايرادات بديلة لايرادات النفط والفشل في خلق صناعات تدعم الاقتصاد المحلي وتحقق الاكتفاء الذاتي، علاوة على افشال كل طموح نحو تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي، وتحول طموح المشاريع التجارية الرائدة وحلم الصناعات الوطنية الى الاحباط بسبب سياسة التنفيع وهدر المال العام، بما لم يعد معه مجال لالتماس العذر لأداء الوزير، وأكبر دليل على ذلك ان جل ما يتباهى به وزير التجارة والصناعة هو تطبيقات للخدمات الالكترونية.
لذا وعلى ضوء ما تقدم كان لابد من أن نقدم هذا الاستجواب ليس ابراء للذمة وانما وضع الاخ الوزير امام حدود مسؤولياته ومحاسبته فيما تخاذل به من احترام تطبيق القانون وقصر به في الاشراف والرقابة على عمل الوزارة والهيئات والمؤسسات الملحقة والمستقلة.
المحور الأول: التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الادارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة:
أخل وزير التجارة والصناعة في القيام بالواجبات المنوط امرها به وفشل في الارتقاء بالنشاط التجاري رغم اقرار التشريعات اللازمة لتدعيم اي جهد للعمل على ايجاد نشاط تجاري قوي يخدم تحول الكويت الى مركز تجاري ومالي، في ظل انعدام اي سياسة او استراتيجية للنشاط التجاري والصناعي، واقتصار الجهود على الاجتهادات التي لم تحقق أي أثر يذكر، في الوقت الذي ثبت معه فشل الوزارة في الرقابة على الشركات مما اخل بحقوق المساهمين وانعكس ذلك الاداء المتدني على الوضع التجاري وسمعة الكويت، مما ولد الاحباط ليس بين المستثمرين وانما عامة المواطنين، ولم يستفد من ذلك الا المتجاوزين على القانون واصحاب الشركات الوهمية وشركات النصب والاحتيال.
ولعل من أخطر تلك التجاوزات ما حدث من عمليات النصب والاحتيال التجاري في المعارض ومنها المعارض العقارية، وكأن وزارة التجارة والصناعة مغلولة اليد عن ممارسة اي دور في ذلك، بما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الامر يتعدى التقصير الوظيفي الى التواطؤ المتعمد من قبل بعض القياديين دون رقابة على ادائهم من قبل الوزير الا اذا كان على علم في مثل ذلك وصمت، وهنا نكون امام جريمة أكبر في حق الوطن وحق المواطنين.
تسببت وزارة التجارة والصناعة بتقاعسها وتخاذلها عن مباشرة اعمالها عند تنظيم المعارض العقارية في اضاعة حقوق المواطنين واموالهم الذين قاموا بشراء قسائم وعقارات لم يستطيعوا تسجيلها او نقل ملكيتها نظرا لتلاعب بعض الشركات العارضة بملكيات الاراضي والقسائم المطروحة وثبت انها محملة بالتزامات مالية لصالح الدولة او مرهونة للدولة او البنك او حتى غير مملوكة للشركة المسوقة.
وبهذا تضحى وزارة التجارة والصناعة مسؤولة مسؤولية قانونية عن اهدار اموال هؤلاء المواطنين والمشاركة في عملية النصب العقاري الذي تعرضوا لها تحت رعاية الوزارة، خاصة ان المواطنين قاموا بالشراء بعد التأكد من ان هذه المعارض العقارية تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة التي من المفترض انها محل ثقة للمواطنين جميعا خاصة ان افتتاح هذه المعارض تم برعاية واشراف ورقابة وزير التجارة والصناعة مما اضفى امانا مزعوما امام المواطنين وحثهم على الشراء دون تخوف من عمليات نصب وخلافه.
ان وزارة التجارة والصناعة لم تقم بواجبها بالتحقق من ملكية بعض الشركات المشاركة في المعارض للعقارات والاراضي المعروضة للبيع ولم تقم بمراجعة التسجيل العقاري بوزارة العدل بشأن الاراضي والعقارات التي سيتم طرحها في هذه المعارض العقارية لتتحقق من خلو هذه الاراضي والعقارات من الرهن او الحجز من قبل اخرين تمنع تسجيلها باسم المشترين الجدد.
كما لم تقم بمراجعة البلدية للتحقق من خلو هذه الاراضي والعقارات من ثمة مخالفات تعيق تسجيلها باسم المشترين الجدد، ولم تقم بمراجعة وزارة المالية للتأكد من خلو المشاريع المعروضة للبيع من ثمة ديون او رسوم للدولة او الاخرين خاصة ون بعض الشركات المشاركة في هذه المعارض مدينة للدولة.
لم تقم الوزارة بدورها المنوط في الزام الشركات في المعارض التسويقية العقارية وضع المخططات المعتمدة من البلدية في مكان بارز اثناء فترة العرض مما استحال على المشترين الجدد تحويل القسائم المشتراة بسبب بعض من هذه المخالفات.
ان مجلس الوزراء قام باصدار قرار تم التأكيد عليه في برنامج الاصلاح الحكومي الذي اقر في 2016 بالتزام الوزارات والجهات الحكومية بالهيكل التنظيمي للجهة وبحال التغيير يجب اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية الا ان وزير التجارة لم يلتزم في هذا القرار وأصر على مخالفاته.
ان المواطن لايزال يعاني من ارتفاع الاسعار، ولا تزال وزارة التجارة والصناعة متخاذلة عن القيام بما هو مطلوب للحد من ارتفاع الاسعار، وذهبت كل التصريحات التي لا نسمعها عن السعي لضبط الاسعار وخفضها ادراج الرياح، فهي تصريحات لم تكن الا لاستيعاب السخط الشعبي خلال شهر رمضان دون نتائج تذكر.
وها نحن نواجه مصيبة اخرى الا وهي سحوبات البنوك وما يتخلل بعضها من غش وعدم شفافية فالقانون رقم 2/1995 الزم وزارة التجارة والصناعة بالاشراف والرقابة على جميع اساليب البيع للأسعار المنخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية (منها سحوبات البنوك) وجميع الاعلانات التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات.
ثانيا: الاخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لاشراف الوزير المستجوب
ثبت ان وزارة التجارة والصناعة تقاعست عن شغل وظائف الهيكل التنظيمي رغم سابق التحذير من ذلك في تقرير ديوان المحاسبة 2016/2017 الا انها استمرت في تماديها على هذا النحو.
كما تبين صرف آلاف الدنانير على عدد من المهندسين دون وجود ما يدل على انتقالهم لمواقع العمل الميدانية وتحميل المال العام آلاف الدنانير سنويا بسبب صرف بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية لوظائف تفتيش لموظفين لا تدخل وظائفهم ضمن تصنيف وظائف التفتيش ومستمرة المشكلة منذ 2015 دون ان تعالجها الوزارة رغم سابق التحذير في تقرير ديوان المحاسبة 2016/2017.
ان تلك التجاوزات المالية جاءت على سبيل المثال وليس الحصر وهي جزء من تجاوزات مالية وادارية جسيمة، وتعكس نهج القياديين في الوزارة في التطاول على المال العام، واهداره دون رادع لهم، كما أن ذلك صورة من صور الفساد الاداري الذي اصاب الوزارة وهضم حقوق الموظفين في الترقيات والتعيينات والمكافآت لمصلحة البعض دون الآخرين، وبات معيار المعرفة الشخصية أسمى من الولاء الوظيفي.
ثالثا: التجاوزات الادارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة: يتضح الخلل من خلال مقارنة الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة لميزانية العام 2017/2018 مع الحساب الختامي لكل من ميزانية 2015/2016 و2016/2017 حيث انخفضت نسبة الايرادات الفعلية عن المتوقعة في الميزانية للعام 2017/2018 الى 12.5% بعدما كانت في الحساب الختامي لميزانية 2015/2016 بنسبة 25.8%
وفي ظل الحاجة الى تطوير الصناعات الوطنية وتشجيعها وخلق الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات نجد استمرار تدني نسب الانجاز للمشاريع الانمائية المتضمنة برنامج عمل الحكومة للسنة المالية 2017/2018 فيما يتعلق بنشاط الهيئة، وتكرار عدم الدقة في اعداد تقديرات الميزانية والانحراف فيها، وتضخم رصيد ذمم الايرادات بمبلغ 21 مليون دينار وهي مبالغ مستحقه للهيئة عن قيمة مياه التبريد المزودة للشركات النفطية والمبالغ المستحقة عن الايجارات والمخالفات على القسائم الصناعية والتجارية والحرفية والخدمية، اذ ان التقاعس والاخلال بالواجبات الوظيفية في هذا الشأن فيه هدر للمال العام وتجاوز عليه وتنقيع للغير، وللأسف الشديد فان تلك التجاوزات في تزايد دون معالجة ودون ممارسة لوزير التجارة والصناعة لأي دور رقابة وتنفيذي أو دور في المحاسبة والمساءلة خاصة أن الوزير يرأس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وليس فقط مشرفا عليها.
كما اثبتت البيانات والمكاتبات المتبادلة بين ادارات الهيئة وقع الكثير من السرقات المتكررة في بعض المناطق الصناعية وهي منطقة الشعيبة الغربية ومنطقة امغرة الصناعية خلال الفترة الاخيرة، ولم تتخذ الوزارة الاجراءات الكافية تجاه هذه السرقات والذي يعني تقاعس الهيئة العامة للصناعة في اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ابلاغ السلطات الأمنية بهذه السرقات.
ان الفشل الواضح في ادارة الهيئة العامة للصناعة لا يمكن السكوت عليه في ظل استمرار عدم شغل الوظائف الشاغرة في الهيئة. كما ان الهيئة قامت بتصرفات مالية دون اخطار ديوان المحاسبة بالمخالفة لقانون حماية الاموال العامة فيما يتعلق بالاستثمار داخل وخارج الكويت بقيامها بانشاء ودائع ثابتة بمبالغ ضخمة. وتخصيص قسائم واستغلال مواقع لغير المشروع الصناعي وذلك بالمخالفة للتنظيم الصناعي وعدم القيام بواجباتها المقررة مما أدى الى التعدي على المال العام على مرأى ومسمع منهم وبعلمهم.
وفي ظل حاجة البلاد الى الاستفادة من بعض المواقع لتوفير المساكن الحكومية عبر المؤسسة العامة للرعاية السكنية نجد التأخر والتقاعس من قبل الهيئة العامة للصناعة في معالجة الاطارات المستعملة والتالفة وعدم قيامها باصدار ضوابط عمل وتدوير الاطارات وابرام عقود تنظم العلاقة بين الطرفين وتحديد القيمة الايجارية للمساحات المستغلة وعدم محاسبة الشركات.
رابعا: التجاوزات الادارية والمالية في اعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة:
اننا نواجه من خلال ما يدور في الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليس مجرد مخالفات مالية او تجاوزات ادارية او اخطاء وظيفية وانما نحن بصدد جريمة فيها استيلاء على المال العام دون وجه وتمكين اخرين من اموال الشعب وامام جريمة تمس صندوق رأس ماله ملياري دينار كويتي، ولقد بلغ الاهمال في الرقابة خطرا لا يمكن السكوت عنه.
ومثال ذلك التجاوز على المال العام لمصلحة مبادرين معينين بالمخالفة للقانون بلغ مدى تكرار التعاقد مع نفس المبادرين دون اخذ التعاقد السابق بالاعتبار مما ترتب عليه تجاوز مبلغ تمويل الصندوق النسبة المقررة قانونا.
كما ارتكب الصندوق اخلالا بواجباته الوظيفية وهدر المال العام ووضع المبادرين تحت رحمة البنوك، بتعاقد الصندوق مع اربعة بنوك للاستفادة من خبراتها في مجال مخاطر التمويل وعمليات الائتمان وتحصيل الاقساط من العملاء تحت مسمى عقود تحصيل وتوريد ومتابعة تمويل المشروعات. ومنح ذلك الامر للبنك الحق في خصم اي مبالغ تستحق له من اي حساب للصندوق خلال 14 يوم من بعد تقديم البنك لكشف شهري بالمبالغ المطلوبة وبلغت اجمالي مستحقات البنوك مليونا و38 الف دينار حتى 31 اغسطس 2018 وقد ادى ذلك الى حلول البنوك محل الصندوق بالمخالفة للقانون في تلقي طلبات التمويل من اصحب المشاريع وأدى ايضا الى خسارة الصندوق لنسبة 125% من ايراداته الادارية المحصلة من المبادرين لتغطية مصروفاته التي خصصها القانون، ورغم كل ذلك فالبنوك المتعاقد معها لم تلتزم بإجراء زيارات ميدانية ربع سنوية للمشروعات وفقا للتعاقد، كما لم تعرض العقود على ديوان المحاسبة لأخذ موافقته المسبقة بالمخالفة لقانون انشاء ديوان المحاسبة.
ان القائمين على الصندوق لم يجدوا من يراقبهم ويحاسبهم في ظل تقاعس الوزير المستجوب عن سلطته ومسؤولياته فقد اكتشف ديوان المحاسبة وجود ارقام متشابهة لأكثر من عقد من عقود التمويل المبرمة بين الصندوق والمبادرين، وعدم قيام الصندوق بتحويل مبالغ التمويل للمبادرين رغم حلول اجال استحقاق الاقساط وعدم تمكن المبادرين من الاستفادة من التمويل بعد استكمالهم للاجراءات. كما تبين وجود ضعف وقصور في انظمة الرقابة الداخلية وعدم انعقاد اللجنة الفنية الدائمة لمراجعة تقييم المشروعات والتمويل لفترات طويلة.
اننا نجد ان القائمين على الصندوق فشلوا في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاقد مع الهيئة العامة للصناعة بشأن تخصيص اراض للمبادرين وهو ما يكشف سوء التخطيط وفشل الأداء.
خامسا: اهدار المال العام بعدم استكمال الاجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله واخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه، وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدي الغير بما أضر المال العام مخالفة قواعد اعداد الميزانية والانحراف في التقديرات.
بات واضحا فشل الوزير المستجوب في تحقيق الايرادات اللازمة لعدم وجود سياسة مالية في تقدير الميزانية والارتقاء بأداء وزارة التجارة والصناعة أدى الى انخفاض الايرادات المحصلة عن السنة المالية 2017/2018 في الوقت الذي تحتاج فيه الميزانية العامة للدولة تعزيز الايرادات، كما أن المصروفات زادت عن السنة المالية 2016/2017 بنسبة 37.7%، لذلك كانت البيانات المالية للعام 2015/2016 أفضل حالا مما عليه في عهد الوزير المستجوب.
كما ثبت استغلال ميزانية 2016/2017 لتغطية مشتريات عن ميزانية 2015/2016 بالمخالفة لقانون اعداد الميزانية بكلفة 180 ألف دينار الامر الذي يظهر مصروفات الوزارة على غير حقيقتها.
تكررت التجاوزات المالية والمخالفات في وزارة التجارة والصناعة والهيئات والمؤسسات الملحقة والمستقلة الخاضعة لاشراف الوزير الموجه اليه الاستجواب ومنها التعاقد وتمديد بعض العقود التي تحمل المال العام كلفة دون العرض على ديوان المحاسبة والاهمال في الرقابة والمتابعة والجرد لفروع تموين المواد الغذائية وتبين ان 22 فرعا فقط تم جردها من اصل 82 فرعا بنسبة 27% فقط وظهور فروقات في الصرف وعدم وجود سجل للمواد التالفة وهي ذات المشكلة منذ 2015، فإن الجريمة الأكبر ليس في ان تكتشف مخالفات وتجاوزات في قطاع معين وانما أن يتكرر ذلك ويتمادى المتجاوزون لأنهم لم يجدوا رادعا ومراقبا ومسائلا لهم، بما حمل المال العام اعباء بـ 224 ألف دينار كويتي وارتفاع التكلفة. كما ثبت عدم وجود نظام يكفل التحقق من صحة الكميات المصروفة للمستفيدين من المواد الانشائية المدعومة ومطابقتها مع الكميات المخصصة لكل مستفيد.
وختاما لا يسعنا الا أن نسأل المولى العلي القدير أن يجعل من مناقشة هذه المحاور لما فيه خير الوطن والمواطن وما يؤدي الى تحقيق الاصلاح ومكافحة الفساد وردع المفسدين. وانطلاقا من كل ما سبق فإننا وفقا للأمانة التي حملنا اياها الشعب الكويتي والتزاما بنصوص الدستور وبالقسم الذي أقسمناه تحت قبة عبدالله السالم بأن نحترم الدستور وقوانين الدولة ونذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق. نتوجه بهذا الاستجواب الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر عبدالله الروضان بصفته، والله ولي التوفيق.