رشيد الفعم
تحت عنوان «المرأة الكويتية بين عدالة الدستور وتعسف القوانين»، عقد مرشح الدائرة الثانية م.أحمد الحمد أمس ندوة نسائية حضرها عدد كبير من سيدات الدائرة الثانية للاستماع إلى برنامج الحمد الانتخابي بشكل عام وبرنامجه بخصوص المرأة الكويتية بشكل خاص، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والاستماع إلى مشاكل النساء الكويتيات وطرح الحلول والآليات المدروسة لتنال المرأة الكويتية كامل حقوقها غير منقوصة، وذلك في مقره الانتخابي في منطقة المنصورية، حيث أدارت الندوة الإعلامية وداد رمضان.
استهل الحمد الندوة بالتأكيد على أن ما يطلق عليه حقوق المرأة الكويتية في الكويت هو مفهوم عائم غير محدد المعالم وتتم المتاجرة به من قبل من يريد الوصول لينساه فور وصوله أو قبل وصوله بقليل، مشيرا إلى أن ما حصلت عليه المرأة الكويتية ما هو إلا قشور وفتات وذر للرماد في العيون لإيهام العالم خارج الكويت قبل داخلها بأن الحكومة قدمت للمرأة فرصها الدستورية والقانونية، مشيرا إلى أن ما حصل ويحصل في الكويت هو انتهاك صارخ وواضح للدستور الكويتي في مادته 29 والتي تنص على أن «الناس سواسية في الحقوق والواجبات، ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، مؤكدا على أنه سيعمل على تفعيل مواد الدستور بالنسبة للمرأة الكويتية بشكل خاص وبالنسبة للواقع السياسي والاقتصادي بشكل عام.
وأشار الحمد إلى معاناة المرأة الكويتية بمختلف الشرائح من المتزوجات من غير كويتي والمطلقات والموظفات في القطاعين العام والقطاع الخاص، منوها بدور المجتمع المدني في تقديم الآراء والمقترحات والحلول والمشاركة في تنفيذها، خاصة أن عقلية المجتمع المدني تختلف اختلافا جذريا عن العقلية الحكومية من حيث التنوع والابتكار والتحرر من القيود الرسمية وبعد النظر وتعدد الحلول.
وأكد الحمد بأن كابوس وهاجس المعاناة الذي تعيشه المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي بخصوص مستقبل أبنائها، وتواجه بسببه الكثير من الصعوبات والمعوقات الناتجة عن التفرقة يجب أن ينتهي إلى غير رجعة، مشيرا إلى أنه ورغم مرور نحو 13 عاما على اكتساب المرأة الكويتية لكامل حقوقها السياسية، لكنها تعاني من صعوبة في منح جنسيتها لأبنائها في حال كانت متزوجة من غير مواطنها، ومشيرا إلى أن أعداد الكويتيات المتزوجات من أجانب تبلغ نحو 20 ألفا، بحسب إحصاءات رسمية، فيما لا توجد أرقام رسمية بعدد الأبناء، ومستغربا في الوقت نفسه تأخر صدور قانون الجنسية الذي يساوي بين المرأة والرجل على الرغم من أن اللجنة التشريعية في مجلس الأمة انتهت من إقرار قانون يمنح الجنسية لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي في يناير 2017.
وتناول الحمد مشكلة القرض الإسكاني، الذي تساوت فيه المرأة مع الرجل من حيث المبلغ المستحق، بعد أن كانت المرأة تحصل فقط على نصف ما يمنح للرجل، وهو يسري فقط على المطلقة والأرملة ولا يسري على المتزوجة من غير الكويتي وهذا أيضا مخالف للدستور وضد مبدأ المساواة.
كما استنكر الحمد ما يحصل بخصوص العقار الذي تشتريه الأم المتزوجة من غير كويتي من مالها الخاص، ولا يجوز لابنها أن يتورثه وهذا أمر مخالف للقانون والدستور والشرع أولا! ونحن نستغرب أيضا التأخر في هذا الأمر علما بأن اللجنة أقرت أيضا تعديلا قانونيا، يقر لأبناء الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق وراثة منزل والدتهم بعد وفاتها بما ينسجم مع أحكام الدستور، خلافا للنص القانوني القائم حاليا.
وأكد الحمد أنه لا يوجد مستفيد من التمييز القانوني ضد المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لأن المجتمع كله متضرر، معتبرا بأن القانون متعسف في حق المرأة الكويتية ليس فقط لأنه يحرمها من منح الجنسية لأبنائها ولكن من ناحية اختيارها لشريك حياتها، وأن مواد قانون الرعاية السكنية انطوت على تمييز منهي عنه بين المواطن الكويتي المتزوج من غير كويتية والمواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، فقصرت الحق في الحصول على المزايا العينية والنقدية المقررة بقانون الرعاية السكنية على الأول وأجازت له التقدم بطلب الحصول على البدائل السكنية المختلفة، بينما حرمت الأخيرة من الحصول على هذه الرعاية ولم تجز لها الإفادة من أي من هذه البدائل السكنية، وهو ما من شأنه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويمثل اعتداء على الحرية الشخصية وحق المرأة الكويتية في اختيار زوجها.
كما أشار الحمد إلى الفجوة المسجلة بين المرأة والرجل في تقلد المناصب القيادية، حيث «لا تزيد نسبة النساء في مراكز القرار على 11.9%، في حين أنهن يمثلن 64% من المقاعد الدراسية، و59% من قوة العمل».
وتطرق الحمد إلى مشكلة أبناء المواطنة «من غير محددي الجنسية» والذين يعينون بعقود العمل مقابل أجر فلا يتمتعون بإجازات ولا بأيام مرضية. «ويبلغ عدد هذه الفئة الكريمة المظلومة قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية».
وبين الحمد أن قانون الجنسية الكويتي يتناقض مع العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الكويت، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل، مشيرا إلى أن الحكم الذي صدر عن المحكمة الدستورية وحصن قانون الرعاية السكنية وقصرها على الرجل باعتباره القوام هو فصل جديد من رفض الدولة منح المرأة كل حقوقها الأساسية وعلى رأسها الحق في السكن والحق في تمرير جنسيتها إلى أبنائها في حال زواجها من غير كويتي.
وأكد الحمد أن الحلول الترقيعية وبالقطارة والمنة مفضوحة وغير مقنعة وليست مبررة ومنها مثلا مبادرة تمكين المرأة وهي مبادرة رفضتها نساء الكويت لأنها تعتبر بديلا عن المساواة بين الرجل والمرأة حيث طالبت النساء الكويتيات بالمساواة بين الرجل والمرأة وليس التمكين كما يردد بعض نواب المجلس رافضات تهميش المرأة الكويتية.
وفي ختام الندوة، تقدم الحمد بالشكر والتقدير لكل نساء الكويت بشكل عام والنساء الحاضرات بشكل خاص، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يقدم لهن أقصى ما يمكن تقديمه لأنهن قدمن للكويت أقصى ما يمكنهن تقديمه وضحين بدمائهن ووقتهن وصحتهن وأموالهن فداء للكويت وأهل الكويت.