طارق عرابي
أصدرت وزارة الإسكان في تركيا مؤخرا قرارا جديدا منعت بموجبه أي جهة أو شركة من بيع عقار للمستثمرين الأجانب، إلا بحضور خبير العقارات من قبل دائرة التمليك (الطابو)، لإعداد تقرير عن الأسعار في المنطقة التي يتواجد بها العقار، وذلك في خطوة إيجابية هدفها الحد من حالات النصب التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس بين الحين والآخر تجاه الراغبين في تملك عقارات في تركيا.
متابعون عقاريون أكدوا لـ «الأنباء» أن هذا القرار يعتبر من أهم القرارات الحكومية التي تصدرها الحكومة التركية للراغبين في التملك العقاري في تركيا، ذلك أن من شأن هذا القرار أن يمنع كل عمليات التلاعب بالأسعار نقصا أو زيادة، حيث اشترط القرار وجود تقرير صادر عن مقيم عقاري معتمد (محلف) يتضمن معلومات دقيقة حول وجود العقار ومرخص رسميا من قبل الدولة، بالإضافة إلى تقرير بالقيمة الحقيقية للعقار.
وأضافوا أن هذا الإجراء من شأنه أن يحدد جميع الجوانب المتعلقة بالعقار من الناحية القانونية والمالية، بمعنى أن المستثمر سيكون أكثر ثقة من أنه لن يتعرض لعملية نصب أو غبن، وبالتالي فإن عملية التملك العقاري في تركيا ستصبح اكثر راحة وأمانا من ذي قبل.
على الصعيد ذاته، نفت مصادر ما أثير مؤخرا عن قيام الحكومة التركية برفع قيمة الضرائب السنوية على ملاك العقارات الأجانب بنسبة 235%، مؤكدة ان الهدف من هذا الخبر ليس سوى التأثير على سوق العقارات في تركيا من قبل أطراف خارجية.
جدير بالذكر أن الكويتيين يأتون في مرتبة متقدمة جدا بين متملكي العقار الأجانب في تركيا، وباستثمارات كبيرة تقدر بمليارات الدولارات.