- الشريان: يسهل علينا كثيراً.. وينعكس إيجاباً نحو إعداد طعون رائعة ووافية
- الحبيب: كنا لا نجد الوقت الكافي فنضطر لاستعجال كتابة مذكرة الطعن
- السيف: رفع عنا الضرر وأزال من أمامنا عقبة كانت تشكل هاجساً
- العنزي: مناسب ومطابق لصحيح القانون ويكفل حقوق المتقاضين بالكامل
- الجدعي: تطور إيجابي في ظل حاجة طعون التمييز لوقت أكثر لكتابة فنية دقيقة
- الفيلكاوي: يعطي أريحية وفرصة كافية لتقديم طعون مناسبة تحوي أسباباً جدية
- ملا يوسف: يفيدنا جداً ويسهل علينا الكثير بعدما كانت تفوتنا مواعيد الطعن بالتمييز
- الهران: يأتي لصالح المحامين والمتقاضين ونتمنى المزيد من القوانين المفيدة
عبدالكريم أحمد
أشاد محامون بموافقة مجلس الأمة على الاقتراح بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن مد ميعاد الطعن بالتمييز إلى 60 يوما، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تزيح حجر عثرة عن طريقهم في الدفاع عن موكليهم.
وأجمع المحامون خلال استطلاع أجرته معهم «الأنباء» بشأن انطباعهم عن التعديل التشريعي المشار إليه، على أنهم كانوا يعانون في السابق من عدم كفاية مدة الثلاثين يوما التي منحها المشرع لهم للطعن بأحكام الاستئناف، لافتين إلى أن فترة الستين يوما في التعديل الجديد كافية لتسلم حكم الاستئناف والاطلاع عليه وتجهيز صحيفة الطعن به.
المنظومة القضائية
بداية، قال رئيس جمعية المحامين المحامي شريان الشريان إنه بهذا القانون تم التيسير على المحامين والمتقاضين الذين تجاوزا مشكلة كانوا يعانون منها في السابق وتتمثل بعدم كفاية المدة أمامهم لكتابة أسباب الطعن بالتمييز وإعداد مذكرته، مفيدا بأن البلاد بحاجة لمثل هذه التشريعات التي تعالج وتطور المنظومة القضائية.
وذكر الشريان أنه بموجب هذا التشريع الإيجابي بات الآن بإمكان المحامين والمتقاضين كتابة أسباب الطعون بكل أريحية حيث ان لديهم المدة الكافية في البحث والاستنباط وهو ما ينعكس إيجابا نحو طعونهم بحيث تكون طعونا رائعة ووافية.
ولفت إلى ضرورة أن يلقى هذا التشريع آلية عمل مناسبة بحيث يتم الاستعجال بكتابة الأحكام وتوقيعها وطباعتها حتى تحقق الغاية منه، موجها شكره للسلطة القضائية التي تجاوبت بتقديم المقترح ولأعضاء مجلس الأمة على تمريره، في وقت نبه فيه إلى أن جمعية المحامين كان لها دور في الحث على زيادة ميعاد الطعن بالتمييز من أجل إراحة المتقاضين.
فرصة أكبر
بدوره، ذكر المحامي جاسر الجدعي أن القانون يعد من أفضل التشريعات التي أقرت خلال السنوات الأخيرة، مشيدا بما أقره المشرع بمد فترة الطعن بالتمييز إلى شهرين من أجل إعطاء فرصة أكبر للمحامين والمتقاضين لتقديم طعونهم وهو تشريع كان يطالب به المحامون منذ فترة طويلة بعدما كانوا يعانون من قصر فترة الثلاثين يوما والتي كانت تحرم عددا كبيرا من المتقاضين من تقديم طعون التمييز بل أن هناك عددا كبيرا من الطعون كان يقضى بعدم قبولها لأنها قدمت بعد الميعاد.
ووصف الجدعي التعديل بالتطور الإيجابي الذي يشكر عليه من وقفوا وراءه، لافتا إلى أن المحامين كانوا يعانون من تسلم أحكام الاستئناف بأوقات كثيرة قبل فوات الموعد بخمسة أو ستة أيام حيث كان يتبقى خمسة أو أربعة أيام لتقديم الطعن الأمر الذي كان يجعلهم يواجهون صعوبة في كتابة صحيفة الطعن وأسبابه وهي كتابة فنية تحتاج إلى دقة ووقت أكثر.
والتمس من القائمين طباعة الأحكام القضائية بفترة قياسية بحيث لا تتجاوز الأربعة أيام أو أسبوع حتى يحصل المحامون على الحكم الاستئنافي ويقومون بالبحث والإعداد القانوني لمدة لا تقل عن الشهر ونصف الشهر بحيث يتم إيداع الطعن خلال مدة الشهرين، تفاديا لاضطرار المشرع لاحقا إلى تعديل التشريع إلى ثلاثة أشهر بدلا من الشهرين وهي فترة كافية وممتازة.
سلبية وحيدة
من ناحيتها، أكدت المحامية حوراء الحبيب أنه على الرغم من وجود سلبية وحيدة لهذا التعديل تتمثل في إطالة أمد التقاضي، إلا أن إيجابياته أكثر وتعود بالنفع الكبير على المتقاضين في شتى فروع القانون التجاري والمدني وقبله الجزائي، الأمر الذي يجعلها تؤيد زيادة مدة الطعن بالتمييز إلى 60 يوما. وأشارت الحبيب إلى أن أحكام محكمة الاستئناف تتطلب ما يقارب الأربعة عشر يوما حتى يتم إنجازها من الطباعة ثم مراجعتها وتوقيعها من قبل الدائرة الاستئنافية لأيام أخرى، وبالتالي هذه الإجراءات تستغرق بين 20 و25 يوما ناهيك عن أنه في بعض الأحيان تكون هناك عطل رسمية الأمر الذي لا يجد معه المحامون وقتا كافيا لإعداد مذكرة التمييز بل أنه في بعض الأحيان يفوت ميعاد تقديم الطعن لأسباب لا دخل لإرادتهم فيه.
وأضافت أن عملية إعداد مذكرة الطعن بالتمييز تتطلب بحثا قانونيا والمحامي كان لا يجد أمامه الوقت الكافي فيضطر للاستعجال فيها وهنا قد تخرج هذه المذكرة دون بناء قانوني سليم أو بحجج ليست قوية أو دون استناد صحيح إلى أحكام سابقة.
قصر المدة
من جهته، أثنى المحامي أحمد الفيلكاوي على هذا القانون موضحا أنه يعطي أريحية للمتقاضين والمحامين والفرصة والمدة الكافيتين لتقديم طعون مناسبة وصحيفة طعن تحتوي على أسباب جــدية يؤخذ بها من قبل الهيئة القضائية، بعد أن كانوا في السابق يعانون من قصر المدة أمامهم لتقديم طعونهم لأسباب عائدة لاستغراق طباعة أحكام الاستئناف وتوقيعها أيام عدة.
عقبة وهاجس
بدورها، أشادت المحامية أسيل السيف بالقانون مبينة أنه رفع الضرر عن المحامين والمتقاضين وأزال من أمامهم عقبة كانت تشكل لهم هاجسا وهي عدم كفاية فترة الثلاثين يوما لتسلم حكم الاستئناف وقراءته ودراسته وإعداد صحيفة الطعن عليه بقوانين ودفوع وأسانيد قوية.
ولفتت السيف إلى أن فترة الستين يوما ملائمة ومناسبة جدا لكي يتمكن المحامي من تسلم حكم الاستئناف وتجهيز مذكرة الطعن بالتمييز عليه، لافتة إلى أن دولا كثيرة أخذت تشريعاتها بهذه الفترة نظرا لانعكاسها إيجابا على العمل القضائي وحقوق المتقاضين.
فوات الميعاد
أما المحامي مصطفى ملا يوسف فقال إن هذا القانون مفيد جدا للمحامين والمتقاضين وسهل عليهم الكثير لدى تقديمهم طعون التمييز، مشيرا إلى أن استخراج حكم الاستئناف يحتاج إلى انتظار أيام عدة الأمر الذي قد يفوت ميعاد الطعن بالتمييز بل أنه في بعض الأحيان قد تفوت مواعيد التمييز ولم ينته من طباعة وتوقيع الحكم الاستئناف بعد. وردا على من يرى أن القانون قد يعطل إجراءات التقاضي ويطيل أمدها، أجاب ملا يوسف: لا مانع من تعطيل الإجراءات لشهر إضافي طالما أن الأمر يعطي الناس حقوقهم الأصيلة المكفولة دستورا ولا يحرمهم من استخدام حق من حقوق التقاضي وهم مستحقوه.
حقوق المتقاضي
من جهته، رأى المحامي خالد العنزي أن التعديل مناسب ومطابق لصحيح القانون فضلا عن أنه يكفل حقوق المتقاضين بالكامل فيما يتعلق بميعاد الطعن، مشيرا إلى أن أحكام الاستئناف تحتاج إلى وقت لطباعتها ومراجعتها وتوقيعها حيث ان المحامين قبل هذا التعديل كانوا يتسلمونها ويقرونها ويعدون طعنها ويفاجأ بعضهم بأن ميعاد الطعن قد انتهى نظرا لضيق الوقت.
وقت كاف
من ناحيتها، أيدت المحامية خلود الهران التعديل كونه يأتي لصالح المحامين والمتقاضين، موضحة أن المحامي يحتاج إلى وقت كاف من أجل قراءة ودراسة حكم الاستئناف تمهيدا للطعن عليه أمام محكمة التمييز المعروف أنها محكمة قانون لا محكمة وقائع، في وقت شكرت فيه مشرعي هذا التعديل وتمنت مزيدا من هذه القوانين التي تفيد التقاضي والمتقاضين