وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ، قال في مقدمته: لوحظ في الأعوام الماضية بأن وزارة الصحة تتعامل مع الحوادث كردود أفعال فقط، فلا تتخذ إجراءات تنفيذية إلا عندما تشغل حادثة ما، أو وفاة مريض ما حيزا في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي نعتقد فيه بأن جذور الأخطاء الطبية هو تراكم ونتاج إهمال إداري وتقاعس فني واضح من وزارة الصحة ولسنوات طويلة، فالخطأ الطبي ليس مسؤولية فرد ولكن هو مسؤولية منظومة صحية كاملة.
وطالب إفادته وتزويده بالآتي:
1- كم تبلغ عدد الحالات المسجلة والمتعلقة بالأخطاء الطبية في وزارة الصحة خلال الأعوام الخمسة الماضية؟ وهل تعد هذه الأعداد ضمن المعدلات العالمية المقبولة؟
2- ذكرت الوزارة سابقا أن الأخطاء الطبية في الكويت طبيعية ولا تشكل أي خطر على المرضى، فكيف تم تحديد واعتماد هذه المعدلات في ظل قصور تبادل المعلومات والإبلاغ بين مرافق ومراكز وزارة الصحة؟
3- هل يوجد مركز موحد للإبلاغ عن الأخطاء الطبية؟ وهل تم وضع سجل وطني لرصد الأخطاء الطبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأخطاء الطبية وتحليلها ودراستها وتصنيف ماله علاقة بالتشخيص، أو العلاج، أو المضاعفات أو العمليات الجراحية أو بنقص المعدات في المنشآت الطبية أو غيرها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي باسم هذا المركز الموحد وأسماء ومؤهلات العاملين فيه وتقاريرهم السنوية للخمس سنوات الماضية والدراسات المعمولة من قبل الوزارة في هذا الصدد.
4- يعقد كل قسم في المستشفى اجتماعات شهرية لمناقشات الأخطاء الطبية الواقعة في هذا القسم ويسمى باجتماع الوفيات والمضاعفات أو ما يعرف Mortality and Morbidity وترسل تقاريره إلى مكتب الجودة في كل مستشفى، فهل تزود الوزارة بهذه التقارير الشهرية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل وضعت الوزارة إجراءات وقائية لتفادي الأخطاء البشرية؟ يرجى تزويدي بردود وتواريخ المخاطبات وإجراءات الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية في هذا الشأن.
5- لماذا لا تتعامل الوزارة بشفافية مع لجان التحقيق والتي تستغرق شهورا للبت في حالات الأخطاء الطبية؟ مع بيان نتائج التحقيق لجميع الحالات التي خضعت للتحقيق من قبل الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية.
6- ما الإجراءات المتخذة تجاه الطبيب المتسبب أو المنشآت الصحية المتهاونة سواء كانت حكومية أو ضمن القطاع الخاص في الحالات التي ثبت فيها وجود الخطأ نتيجة قصور طبي؟ يرجى تزويدي بنسخة من العقوبات التي اتخذت خلال الخمس سنوات الماضية.
7- هل فرقت نتائج التحقيق في الخطأ الطبي بما له علاقة بالكادر الطبي كالطبيب والنظام الصحي كالسياسات المتبعة والأدوات المستخدمة والموارد المتوافرة؟ يرجى تزويدي بنسبة الأخطاء الطبية التي تتعلق بالكادر الطبي والأخطاء التي تتعلق بالمنظومة.
8- هل جميع مراكز الرعاية الأولية مجهزة بأجهزة مراقبة وصدمات القلب الكهربائية ومستحضرات الإنعاش؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما العقبات التي حالت دون ذلك؟ وفي الوقت نفسه نرى في الدول المجاورة كالمملكة العربية لسعودية برامج مختصة كالبرنامج السعودي الوطني للإنعاش القلبي والرئوي (CPR) يعمل على توفير الأجهزة والمعدات اللازمة في المطارات والمراكز التجارية والمدارس.
9- هل يوجد تدريب إلزامي كل سنتين لدورات الانعاش القلبي والرئوي كما هو متبع في دول العالم لرفع كفاءة الأطباء العاملين في مراكز الرعاية الأولية والقطاع الخاص؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما موانع عمل هذا التدريب؟
10-أطلقت منظمة الصحة العالمية WHO)) في جنيف عام 2017 مبادرة عالمية للحد من الأخطاء الطبية، والتي يمكن تلافيها، في جميع البلدان بنسبة (50%) خلال السنوات الخمس المقبلة، فما الإجراءات التنفيذية والعملية التي اتخذتها الوزارة في وجود مكتب إقليمي تجاه تلك المبادرة؟ يرجى تزويدي بتلك الإجراءات وتواريخها ونسخة من التعاميم الصادرة بشأنها.
11- متى أجري آخر تعديل على المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما؟ وهل صحيح أنه لم يجر عليه أي تعديل منذ عام 1981 في ظل تطور الطب وتقدمه؟ وهل توجد جهة في الوزارة معنية بعمل دراسة لتطوير وتحديث المرسوم بالقانون المشار إليه؟
12- هل توجد استراتيجية متكاملة فنية وإدارية وقانونية، لضمان حقي المريض والطبيب بالتعاون مع كلية الطب ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والجمعية الطبية وجمعية الجراحين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتلك الاستراتيجية.