وجه النائب د. خليل عبدالله سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف بشأن الاستفسار عن المزايا المالية التي يتلقاها الموظفون وخاصة حملة شهادات الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتمييز المؤسسات والإدارات الحكومية الأخرى بمزايا أعلى وأفضل من نظرائهم بالتأمينات الاجتماعية. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ تزويدي بنسخة من الهيكل التنظيمي والكادر الوظيفي وسلم وجدول الرواتب لموظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعتمد لديكم، وفي حال عدم وجود هيكل وظيفي وكادر وظيفي وسلم وجدول للرواتب أو أي منهم بالمؤسسة، فيرجى توضيح الأسباب مع تحديد الجهة المسؤولة أو الشخص المسؤول عن امتناع الإدارة عن توفير النظام الوظيفي المعتمد لموظفي المؤسسة حتى تاريخ طرح هذا السؤال.
2 ـ هل هناك مزايا مالية مساوية أو مزايا مالية أعلى لموظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمقارنة على الأقل بنظرائهم من موظفي الجهات التابعة لوزارة المالية كجهة مشرفة على المؤسسات والجهات الإدارية التابعة لها ومن بينها مؤسسة التأمينات؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ـ فما هي الأسباب المانعة من منح مزايا مالية مساوية على الأقل لنظرائهم بالجهات التابعة للوزارة نفسها؟
3 ـ هل يتم تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية على العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من حملة درجة الماجستير والدكتوراه، من حيث تقاضيهم للكادر والمؤهل العلمي حسب ما هو مطبق فعليا بالجهات الحكومية وببرنامج إعادة الهيكلة في القطاع الخاص على حد سواء؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ـ فما هي الأسباب المانعة من تطبيق نفس الكادر الوظيفي لحملة الدراسات العليا من الموظفين بالمؤسسة بالمقارنة مع نظرائهم بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومن المسؤول عن عدم منحهم نفس المزايا المالية؟
4 ـ إذا لم يكن لأي من الموظفين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كادر خاص أو مزايا مالية مساوية لأقرانهم بالجهات الحكومية الأخرى، فمتى سوف يتم توفيرها لهم والعمل على إقرارها؟ مع ذكر الموانع من إقرارها إن كان هناك مانع قانوني أو إجرائي.