حذر الاتحاد الأوروبي بريطانيا من نفاد صبره بشأن خروجها من الاتحاد أمس، في وقت كان النواب البريطانيون يبحثون عن بديل لاتفاق «بريكست» الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في تصريح نقلته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إن الاتحاد الأوروبي تحلى بكثير من الصبر إزاء بريطانيا، إلا أن الصبر كاد أن ينفد.
وتزامنت هذه التصريحات مع إجراء مجلس العموم حزمة من عمليات التصويت الاسترشادي، على مجموعة ثانية من البدائل للبريكست، والذي قد يمهد الطريق لإجراء اتفاق أكثر سلاسة.
وصوت النواب مجددا على عدد أقل من الخيارات، انتقاها رئيس مجلس العموم. وأثناء عملية الاقتراع الأولى، حصل اقتراحان على أكبر عدد من الأصوات، هما إجراء استفتاء بشأن أي اتفاق انفصال يتم التوصل إليه مع بروكسل وإنشاء اتحاد جمركي جديد مع الاتحاد الأوروبي.
كما تقدم اقتراح نموذج «النرويج+»، المعروف أيضا بـ«السوق المشتركة 2.0»، ويقضي بإنشاء اتحاد جمركي متخصص مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الحفاظ على السوق الموحدة.
وصرح النائب المحافظ نيك بولز الذي قدم هذا الاقتراح، لشبكة «بي بي سي» أمس «لدينا أمل». وقال «ما يهم هو الحصول على غالبية مستقرة في مجلس العموم، حيث تختلط كل الأحزاب» في حين أن «الحزب المحافظ كان دائما منقسما».
إلا أن الزعيمة المحافظة ماي كانت قد أعلنت أنها ستعارض خيار النواب في حال صوتوا لسوق موحدة أو اتحاد جمركي أوروبي، لأن لندن ستخسر احتمال اعتماد سياسة تجارية مستقلة بعد بريكست.
ولا تملك عمليات اقتراع النواب إلا قيمة استدلالية. وفي مؤشر إلى حكومة منقسمة، صرح وزير العدل ديفيد غوك أمس الأول بأن تجاهل إرادة النواب لن يكون أمرا «مستداما» بالنسبة للحكومة فيما صرحت وزيرة الموازنة إليزابيث تروس لشبكة «بي بي سي» أن «خيار رئيسة الوزراء يبقى الخيار الأكثر شعبية» و«الأكثر تمعنا».
واعتبر المسؤول عن الانضباط في مجلس العموم جوليان سميث في مقابلة مع «بي بي سي» أن حكومة ماي هي «النموذج الأسوأ لانعدام الانضباط في التاريخ السياسي البريطاني».
وينبغي أن تقدم تيريزا ماي خططها أثناء القمة الأوروبية التي تعقد في العاشر من أبريل، في مواجهة القادة الأوروبيين.
وألمحت ماي الجمعة إلى احتمال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مشيرة إلى أن العملية البرلمانية قد تكون تبلغ «حدودها».
لكن احتمال اجراء انتخابات مبكرة لا يخلو من المخاطر: فقد دعت الزعيمة المحافظة إلى انتخابات في يونيو 2017، آملة ببسط سلطتها قبل بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. إلا أنها تلقت نكسة وكان على حزبها التحالف مع الحزب الوحدوي الايرلندي الشمالي الصغير للتمكن من الحكم.
وبحسب جوليان سميث، ستؤدي خسارة الغالبية عام 2017 «حتما» إلى «نوع من بريكست أكثر اعتدالا» نظرا إلى «الحسابات البرلمانية».