دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي امس لعقد اجتماع أزمة مع كبار وزرائها لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة السياسية بشأن «بريكست»، فيما حذر الاتحاد الأوروبي من تزايد مخاطر انسحاب لندن من التكتل بدون اتفاق.
وجمعت ماي وزراءها المنقسمين حول «بريكست» لمحاولة التوصل الى اتفاق بشأن الخطوات المقبلة، بعدما فشل النواب امس الاول في الاتفاق على بديل لاتفاقها مع بروكسل الذي رفضوه حتى الآن ثلاث مرات.
وحددت بروكسل لبريطانيا مهلة تنتهي في 12 الجاري لتمرير الاتفاق أو التوافق على بديل أو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وعلى الرغم من رفض مجلس العموم للاتفاق الذي أبرمته مع بروكسل، تقول ماي إن عدم موافقة النواب على أي بديل يعني أن اتفاقها هو الخيار الوحيد، ما قد يعني تصويتا رابعا عليه.
وقد أخذت الخلافات في صفوف حزب المحافظين بزعامة ماي منحى جديدا، بعدما اتهم نائب معارض بشدة للاتحاد الأوروبي وزيرا بارزا بتقديم دعم سري لحملة لتعطيل «بريكست».
وزعم النائب مارك فرانسوا، الذي يدعم «بريكست» من دون اتفاق، أن وزير الخزانة فيليب هاموند يدعم «محاولة انقلاب» ضد الشعب الذي صوت لصالح الخروج من التكتل الأوروبي في استفتاء عام 2016.
وانتقد بعض نواب الحزب تصريح فرانسوا، إلا أن عضوا آخر في حزب المحافظين، مؤيدا لـ«بريكست» كتب على موقع تويتر، رسالة قوية مماثلة للسياسيين الذين يحاولون تعطيل خروج بريطانيا من الاتحاد أو إيجاد خيارات أخف.
يأتي ذلك فيما يستعد البرلمان البريطاني، لمناقشة مشروع قانون سيتقدم به حزب العمال المعارض، بهدف منع خروج البلاد من التكتل الأوروبي دون اتفاق.
وقالت النائبة عن حزب العمال، إيفيت كوبر، امس إن مشروع القانون، في حال إقراره، سيلزم حكومة ماي، طلب مهلة إضافية من الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق.
بدوره، أكد رئيس مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان)، جون بيركو، في بيان، على عدم وجود أي عائق أمام المجلس لإقرار مشروع القانون المذكور في يوم واحد.
في غضون ذلك، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه إن الخروج المنظم لبريطانيا من التكتل لا يزال ممكنا، لكنه بات أقل ترجيحا.
واضاف بارنييه خلال جلسة عقدها مركز السياسات الأوروبية للأبحاث في بروكسل «إذا كانت لندن لا تزال ترغب بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم فإن هذا الاتفاق (الذي توصلت ماي إليه) هو الوحيد» الذي سيكون بإمكان بريطانيا الحصول عليه.
وحذر بارنييه البرلمان البريطاني من أن «عدم التصويت لمصلحة اتفاق الانسحاب في الأيام المقبلة يضعه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الخروج من دون اتفاق او طلب إرجاء أطول».