شاركت الأستاذ المشارك في كلية التربية بجامعة الكويت د.سلوى الجسار في المؤتمر الدولي الخامس بعنوان «مستقبل التعليم والابداع» والذي يعقد في العاصمة الماليزية ببحث علمي مشترك مع د.جاسم التمار بعنوان «مقترح لإطار عام لتطوير برامج التنمية المهنية للمعلمين في الكويت».
ويهدف البحث الي تحديد واقع البرامج التدريبية للمعلمين والمعوقات التي تواجه هذه البرامج واهم المقترحات التي تسهم في تطوير برامج التنمية المهنية للمعلمين بناء على الاتجاهات العالمية وتجارب بعض الدول المتقدمة.
واكدت الدراسة البحثية تراجع كفاءة برامج التنمية المهنية للمعلمين في الكويت، وعدم قدرتها على تطوير مستوى أداء المعلمين وتحسين مخرجات التعليم برفع مستويات الاداء التحصيلي للطلبة، ومازالت تقدم في أساليب تقليدية ونظرية معتمدة على اساليب المحاضرات وبعيدة عن مشكلات المعلمين في الفصل والتحديات التعليمية والمشكلات السلوكية للمتعلمين وعدم تخطيط برامج التدريب بناء على احتياجات المعلمين وضعف أداء المدربين والحاجة الي تأهيلهم فنيا وعلميا، كما أكدت نتائج البحث قلة مشاركة كليات التربية في برامج اعداد وتخطيط التدريب المهني للمعلمين.
واكدت ان ارقام الكويت في تقرير التنافسية العالمي في بند الاشراف والتدريب والذي احتل 94 من بين 137 دولة يعكس ضعف برامج التنمية المهنية، وهذا ما يؤكده مستوى مخرجات التعليم في العلوم والرياضيات، حيث جاءت الكويت في الترتيب 106 على مستوى العالم من بين 137 دولة في التقرير نفسه.
كما أن الانفاق العام في ميزانية وزارة التربية للعام 2017/2018 للبرامج التدريبية للمعلمين بلغ 220 الف دولار سنويا لتدريب عدد 5600 معلم، حيث نصيب المعلم الواحد من التدريب 40 دولارا فقط سنويا، علما ان المجموع الاجمالي لاعداد المعلمين في العام الدراسي نفسه بلغ 65 الف معلم ومعلمة في جميع مراحل التعليم والذين بحاجة الي التدريب والتأهيل المستمر لمواكبة المستجدات الحديثة ومعالجة ضعف اداء بعض المعلمين، وهذا يؤكد قلة برامج التدريب وعدم تنوعها والتي تعتمد على سياسة التدريب المستمر داخل المدارس وخارجها، رغم ارتفاع ميزانية وزارة التربية التي تنفق على التعليم والتي تعد الاعلى عالميا مقارنة مع ميزانيات الدول المتقدمة، حيث بلغت ميزانية الوزارة أكثر من مليار دينار لهذه السنة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة اليونسكو ان معدل الانفاق العالمي على التعليم من الروضة الى الثانوي في دول العالم سيصل في العام 2030 تقريبا الى 340 مليار دولار، وهذا يتطلب من صناع السياسات التعليمية في الكويت اعادة النظر في حجم الانفاق على التعليم مقابل نوعية المخرجات التي تتراجع في مؤشرات خطيرة تعكس تدني أداء جودة تعليم العنصر البشري.