- العيسى: أنا متشائم من نجاح المشروع لأن كل إدارة جديدة تنسف جهود سابقيها
- الحمود: إقحام السياسة في التعليم ذبحنا حيث يتم التدخل في النقل والمناهج
عبدالعزيز الفضلي
كشف الوكيل المساعد لقطاع المناهج بوزارة التربية ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم بالإنابة صلاح دبشة الماجدي الأسباب التي أدت إلى تأخر مشروع رخصة المعلم لعدة سنوات، وأهمها «التحديات السياسية ممثلة في الدعم النيابي والتسويق الإعلامي والثقة المجتمعية التي فقدت نتيجة إخفاق وزارة التربية في تمرير كثير من مشاريعها السابقة التي لم تنفذ بالصورة المطلوبة».
وأكد الماجدي في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية الثقافة النسائية مساء أول من امس بحضور حشد من الأكاديميين ووزراء التربية السابقين وبعض الشخصيات السياسية أن هناك بعض التدخلات من قلة قليلة من أعضاء الهيئة التعليمية الذين اعتبروا المشروع مهددا لأمنهم الوظيفي، متوقعا أن يضع المشروع نصف أعداد المعلمين خارج وزارة التربية أي نحو 36 ألف معلم ومعلمة سيتم الاستغناء عنهم.
وأشار دبشة إلى بعض التحديات التشريعية والقانونية التي ساهمت في تأخر المشروع ومنها هل يصدر بقانون أم بمرسوم؟ موضحا في الوقت نفسه بعض الإشكاليات الأخرى التي منها فيما لو تم توفير 200 معلم حاصلين على الرخصة واحتياج الوزارة 300 كيف سيتم التعامل مع الـ 100 المتبقين أي سيكون هناك نوعان من المعلمين أحدهما يحمل رخصة التعليم والثاني من دونها.
من جانبه، استشهد الكاتب والمستشار الأسبق لوزير التربية د.حمود العجلان بمقولة لأحد الخبراء المتخصصين في الشأن التربوي، حيث وصف النظام التعليمي في الكويت بأنه أشبه بالتعليم في الصحاري الأفريقية مع فارق جودة المباني المدرسية ولم يطلق هذا القول من باب السخرية وإنما بألم بالغ، مؤكدا «لدينا 42 ألف معلم كويتي و25 ألفا غير كويتيين، وأغلبهم يعانون ضعفا كبيرا في المستوى المهني، وفقا لتصريحات وزراء التربية السابقين».
وبين العجلان أن مستوى الطلبة في اختبار القدرات خلال السنوات الخمس الفائتة في انحدار كبير، حيث وصل إلى النصف تقريبا خاصة في مواد الكيمياء والرياضيات واللغة الإنجليزية أي بنسبة 50% وهو رقم مخيف لم يتعامل معه أحد وكان هؤلاء الطلاب من الحاصلين على 89% في الثانوية العامة.
وبين العجلان أن إحداث نقلة نوعية في التعليم أمر أكبر من وزير التربية ويتطلب وجود إستراتيجية ودعم من القيادة السياسية لا كما صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية بتكويت 75% من معلمي العلوم، المهم أن يعامل الموضوع وفق استراتيجية دولة وليس وزارة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة فصل تبعية المركز الوطني لتطوير التعليم واستقلاله بالكامل عن وزارة التربية.
بدورها، قالت مسؤولة برنامج تطوير التعليم في البنك الدولي هبة أحمد إن رخصة المعلم لا تساوي شيئا إذا لم تبن على برنامج معتمد وفق معايير واضحة متفق عليها ويتم خلالها ربط التنمية المهنية للمعلم مع بدلاته المالية.
من جهته، فجر وزير التربية ووزير التعليم العالي الأسبق د.بدر العيسى مفاجأة أمام الحشد التربوي مؤكدا أن المشروع لم يطبق ولن ينجح، وقال: أنا متشائم فيه لأسباب عدة أهمها أن كل إدارة جديدة تأتي إلى التربية تنسف جهود الإدارة السابقة إذ إن المشروع بدأ ضمن البرنامج المتكامل لتطوير التعليم في 2010 وتم تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمكتب استشاري ولكن للأسف كل تلك الجهود ألغيت بلحظة.
وشاطرته الرأي الوزيرة السابقة د.موضي الحمود إذ أكدت أن متوسط بقاء الوزير في وزارته سنة و9 أشهر لا يستطيع خلالها مهما كانت قدراته متميزة في الإصلاح بمنظومة متكاملة، مبينة أن كثيرا من الإصلاحات بدأت منذ عهد طويل، والحمد لله استطعنا إنشاء جهازين مهمين الأول المركز الوطني لتطوير التعليم والثاني جهاز الاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم.
وأكدت الحمود سعيها مع مجلس الوزراء إلى منح الجهازين الاستقلالية، ولكن إقحام السياسة في التعليم ذبحنا، حيث التدخلات في النقل والمناهج وجميع الشؤون الأخرى بما فيها الأمور الفنية.
وقال النائب السابق د.حسن جوهر إن العراقيل التي تفضل بها القائمون على المشروع كأنها محاولة للتهرب من تنفيذه إذ لا يوجد مشروع يخلو من العقبات ولكن في الكويت لدينا الجبن السياسي.
وأضاف جوهر: أبلغت الوزير د.حامد العازمي هاتفيا بضرورة تخصيص جامعة تربوية متكاملة في الشدادية، وقلت له بالحرف «دكتور خل عندك الشجاعة وحول الحرم الصغير في الشدادية إلى جامعة لاسيما أن المحكمة الدستورية أبطلت قانون منع الاختلاط، فلماذا الجامعة مصرة على الفصل؟».