أكد رئيس مجلس إدارة شركة «وثاق للتأمين التكافلي» إبراهيم الصخي التزام الشركة بالاستمرار في انتهاج استراتيجية حذرة تعمل على تطوير آليات وسياسات اكتتاب منافسة للحفاظ على أفضل عمليات إعادة التأمين لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق.
وقال الصخي في كلمته خلال الاجتماع الـ 18 للجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، التي عقدت أمس بنصاب بلغ 69.87%، إن «وثاق» تمكنت من الحفاظ على أدائها، محققة نموا في إجمالي الأقساط العام قارب 16%، ونموا استراتيجيا في بعض التأمينات التي تم استهداف زيادتها، إلى جانب تقليص تأمينات أخرى تعود على الشركة بالخسائر والأضرار.
وأضاف أن «وثاق» حققت العديد من التعاقدات الحيوية الهامة على المستوى الاستراتيجي والتي نمت عن 2018 نموا مرضيا ومشجعا للأعوام المقبلة، إلا أن إجمالي أعداد وثائق التأمين التي قامت الشركة بإصدارها (باستثناء وثائق تأمين ضد الغير السيارات) خلال 2018 تجاوزت 10% مقارنة بالعام 2017.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن وكالة S&P العالمية أكدت على تصنيف «وثاق» خلال تقرير تقييمها السنوي للشركة في ديسمبر 2018، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن الوكالة كانت أعلنت تصنيفات سلبية لجميع شركات التأمين الخليجية المدرجة على لوائحها في 2018، مرجعة ذلك الى ضعف الأرباح وارتفاع نسبة التعرض للمخاطر ووجود نقاط ضعف في حوكمة بعض الشركات.
ولفت الصخي إلى أن سوق التأمين الكويتي بحاجة الى تنويع منتجاته من خلال ابتكار خطوط إنتاج وأدوات حديثة، كما أنه بحاجة ماسة إلى نشر الوعي الكافي بين أفراد مجتمعاته، فعلى سبيل المثال لا الحصر تسويق شركات التأمين منتجاتها من خلال البنوك، وابتكار منتجات فردية وعائلية، وغيرها.
وأكد أن تقادم قانون التأمين الحالي، الذي يعود إلى عام 1961، يظل عقبة رئيسية أمام النمو المستقبلي للقطاع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن شركات التأمين المحلية لا تزال متفائلة بقدرات القطاع، شريطة أن تترجم الإصلاحات المقترحة وأهمها إقامة هيئة مستقلة للرقابة من اقتراح الى قانون يطبق خلال السنوات المقبلة.
التأمين التكافلي
وحول أوضاع سوق التأمين التكافلي في الكويت، قال الصخي إن التحديات التي تواجهها شركات التأمين التكافلية اليوم عديدة وما زالت مهمة وتهدد كياناتها نظرا لصغر أحجامها وكثرة أعدادها، إلا أنها تكافح لبذل المزيد من الجهود لتحقيق حصص سوقية أفضل.
وأضاف أن من هذه التحديات نقص الدعم الحكومي، وندرة الكفاءات الفنية، وضعف رقابة وتنظيم هذا القطاع، ونقص الوعي التأميني التجاري والعائلي، وضعف رؤوس الأموال، وامتناع التأمين المصرفي، ووجود النوافذ التكافلية للشركات التقليدية، وعدم تغيير شروط وثيقة تأمين ضد الغير للسيارات وغيرها.
النتائج المالية
وعن النتائج المالية، ذكر الصخي أن «وثاق» حققت أرباحا قدرها 86.4 دينارا بواقع 0.79 فلس على السهم في 2018، مقابل 0.82 فلس على السهم عن الفترة نفسها بالمقارنة مع 2017.
وأشار إلى أن معدل نمو إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 16%، كما سجل صافي الربح التشغيلي نموا 77%، بالمقارنة مع 2017، فيما بلغ معدل انخفاض إجمالي الأصول 1%، ومعدل انخفاض حقوق المساهمين 1%، بالمقارنة مع 2017.
وعليه تمت الموافقة على رفع البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018، كما لم تقم الشركة بتوزيع أي مكافآت لأعضاء مجلس الادارة، وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح.