وجه النائب شعيب المويزري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح جاء فيه:
1 ـ ما أسباب ومبررات عدم تنفيذ مشروع مركز إطفاء الجهراء، رغم اعتماد مبلغ 620 الف دينار حتى الآن؟
2 ـ أسباب اعتذار المكتب الاستشاري المسؤول عن الإشراف على توقيع اتفاقية الإشراف، وما مبررات نقل صلاحية لجنة اختيار البيوت الاستشارية للجهاز المركزي للمناقصات العامة؟
3 ـ هل هناك نيه لتخصيص اعتمادات مالية أخرى لإتمام المشروع؟
4 ـ ما أسباب قيام الإدارة العامة للإطفاء بإجراء العديد من عمليات الشراء من احدى المؤسسات (التجارة العامة والمقاولات) ذات الصلة بمراقب الشؤون المالية وعضو لجنة الشراء بالمخالفة لأحكام المادتين 25، 26 من قانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، مما يعد تضاربا صريحا في المصالح وفقا للبنود 215، 216، 218، 219 من تعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية؟ وهل قامت الإدارة العامة للإطفاء أو الوزارة بأي اجراءات تجاه تلك الواقعة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بصورة من المستندات المتعلقة بهذه الإجراءات، وإذا كانت الإجابة بـ «لا»، فما أسباب عدم قيامها بذلك؟
5 ـ ما أسباب قيام الإدارة العامة للإطفاء بقبول العطاء الوحيد للممارسة الخاصة بالعقد رقم 5 ـ 2017/2018 بشأن توفير قطع الغيار خاصة بالخادم الرئيسي لنظام الصيانة والحوادث، وما مبررات قبول العطاء رغم عدم تغطية خطاب الضمان لكامل المدة التعاقدية وفترة الضمان بالإضافة إلى ثلاثة شهور بالمخالفة للبندين (ثانيا والحادي عشر) من شروط العقد، وما مبررات عدم قيام الإدارة بطرحها مرة أخرى مخالفة بذلك للبند 42 من تعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة، وما مبررات قيام الإدارة بصرف قيمة عقد (توريد وتجديد وتركيب وتشغيل رخص متنوعة للإدارة) دفعة واحدة، مخالفة بذلك للمادة رقم 9 من الشروط التعاقدية والتي تنص على أن يكون الصرف على ثلاث مراحل؟
6 ـ ما سبب إصدار قرارات إدارية بتاريخ لاحق بشأن إيفاد موظفي الإدارة العامة للإطفاء بدورات تدريبية خارجية؟
7 ـ ما السبب في تبعية مكتب التفتيش والتدقيق للمدير العام مباشرة، مخالفة بذلك قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011؟