وجه النائب ناصر الدوسري سؤالا الى وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة جاء فيه: طرحت بلدية الكويت العام الماضي وهذا العام تأهيلا لشركات الدعاية والإعلان والذي على اثره تقدمت العديد من الشركات الكويتية لهذا التأهيل.
يرجى تزويدي بنسخة من قرار تشكيل لجنة التأهيل لشركات الدعاية والاعلان للعام الماضي وهذا العام.
مع تزويدي بمؤهلات رئيس وأعضاء اللجنة العلمية وخبراتهم العملية، وأيضا بنسخة من جميع محاضر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في العام الماضي وهذا العام وذلك لحين اعتمادها اسماء الشركات التي تم تأهيلها، وما معايير تأهيل شركات الدعاية والإعلان حسب قرارات اللجنة؟ وما اسماء الشركات التي تقدمت في العام الماضي وهذا العام للتأهيل؟
ما اسماء الشركات التي تم تأهيلها في العام الماضي وهذا العام؟ وما الشركات التي تم رفض تأهيلها في العام الماضي وهذا العام مع ذكر اسباب عدم تأهيلها في العامين؟ مع تزويدي بجميع النسخ الخاصة بكتب التأهيل والرفض للشركات المتقدمة.
هل هناك شركات تقدمت بتظلم بسبب عدم التأهيل؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بنسخة من هذه التظلمات مع نسخة من رد البلدية عليها.
وما اسباب تمديد البلدية لعقود شركات الدعاية والاعلان المتعاقدة مع البلدية فيما يعرف بإعلانات الطرق؟ وما اسباب احتكار بلدية الكويت عقود اعلانات الطرق على شركات محددة وعدم اتاحة الفرصة لشركات كويتية جديدة لدخول المزايدات التي تنظم بين الشركات لعقود اعلانات الطرق؟ وما الاسس والمعايير التي على ضوئها قامت بلدية الكويت بتأهيل شركات الدعاية والإعلان في العقود السابقة لإعلانات الطرق عند تأهيلها اول مرة؟ وهل تمت مساواة الشركات المتقدمة حديثا بنفس هذه الأسس والمعايير؟
يرجى تزويدي بنسخ من عقد التأسيس واعتماد التوقيع وجميع الرخص التجارية لشركات الدعاية والاعلان التي تم تأهيلها من قبل اللجنة في العام الماضي وهذا العام، مع ذكر ان هناك علاقة او اي ارتباط بين الشركات المؤهلة سواء بالملكية او الإدارة.
وما اسباب عدم السماح للشركات التي ترغب بالتقاضي مع البلدية من الدخول في التأهيل وهو امر يتسبب في ارهاب الشركات في التظلم لدى القضاء؟