صدر قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 وتضمن القانون:
مادة أولى: يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ 900 مليون دينار، يضاف الى اعتماد الباب الخامس - الإعانات لتغطية العجز باعتماد النوع 25110101 - دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا بميزانية وزارة النفط.
مادة ثانية: يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية: يتضمن القانون رقم 106 لسنة 2018 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 280.859.000 دينارا بالباب الخامس - الإعانات بميزانية وزارة النفط للنوع 25110101 - دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا، لتغطية تكلفة دعم المنتجات البترولية والغاز المسال المسوق محليا.
وبناء على طلب وزارة النفط بتغطية العجز الظاهر بدعم المنتجات البترولية والغاز المسوق محليا والمقيد على حساب العهد (حساب الأصول المتداولة المالية المحلية - حسابات مدينة اخرى - مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية للباب الخامس - الإعانات) للسنوات المالية 2015/2016، 2016/2017، 2017/2018 بالإضافة الى العجز الخاص بالسنة المالية 2018/2019 عن الفترة من 1/4/2018 حتى 30/11/2018 والبالغ 900 مليون دينار وفقا للمبررات التالية:
- تقوم مؤسسة البترول الكويتية بتسويق المنتجات البترولية محليا بالسعر المدعوم نيابة عن وزارة النفط ويتم التحاسب بين الطرفين على اساس السعر العالمي الذي تحاسب عليه المؤسسة عن كل المبيعات.
- نتيجة لقيام مؤسسة البترول الكويتية بالتحاسب مع وزارة النفط على دعم المنتجات البترولية على اساس الأسعار العالمية وفقا لمرسوم التحاسب بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية الصادر في عام 1981 نتج عن ذلك ارتفاع في قيمة الدعومات التي تنفقها الدولة عن هذه المنتجات.
- ونظرا لارتفاع الاستهلاك على المنتجات البترولية خلال السنوات المالية الثلاث السابقة بالإضافة الى ارتفاع اسعار المنتجات بالأسواق العالمية، ادى ذلك الى حدوث عجز بالسنوات المالية السابقة المذكورة والسنة المالية 2018/2019 حتى 30/11/2018 بإجمالي مبلغ وقدره 900 مليون دينار.
وجاء في المذكرة الإيضاحية:
بناء على طلب وزارة التعليم العالي بتخصيص ميزانية لتغطية مصاريف فعلية تم صرفها من قبل المكاتب الثقافية بالخارج والتي تجاوزت الاعتماد المخصص لها والعجز المتوقع حتى نهاية السنة المالية 2018/2019 بمبلغ 53.195.000 دينار وذلك للأسباب التالية كما وردت بكتاب وزير وزارة التعليم العالي رقم و ت ع / 1/ 31 المؤرخ في 30/1/2019:
1 – لتسوية ما جملة 33.194.630 دينارا والتي تم صرفها بالمكاتب الثقافية بالخارج ولم تتمكن وزارة التعليم العالي من تسويتها للسنوات المالية 2014/2015، 2015/2016، 2016/2017، 2017/2018 نظرا لعدم كفاية الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية وزارة التعليم العالي للسنوات المالية المذكورة.
وبالاستفسار من المختصين لدى وزارة التعليم العالي عن عدم تسوية هذه المبالغ او طلب تسويتها من وزارة المالية في حينه، حيث أفادوا بأنه لم تصل الفواتير والمستندات المؤيدة لها، كما أن عملية التدقيق على هذه الفواتير تتطلب وقتا طويلا مما ادى الى تأخر وتراكم هذه المطالبات.
2 – لتغطية العجز المتوقع حتى نهاية السنة المالية 2018/2019 بإجمالي مبلغ 20.000.000 دينار للنوع 28210201 – بعثات دراسية للطلبة، وذلك بسبب استنفاد المبالغ المدرجة بالنوع المذكور بميزانية التعليم العالي للسنة المالية الحالية.
علما بأن المعنيين بوزارة المالية قد قاموا بدراسة ميزانية وزارة التعليم العالي واعتماد المبالغ للسنة المالية 2018/2019 بعد التنسيق مع المختصين لدى وزارة التعليم العالي وإدراج كافة احتياجاتها الفعلية.
وعليه، فقد تم إعداد هذا القانون لفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 وذلك لسداد العجز في الأبواب كل فيما يخصه، ويدرج المبلغ في الأبواب وفقا للجدول التالي: