مريم بندق
يُنتظر أن يُعرض على مجلس الوزراء موضوعان يتعلقان بمصلحة المواطنين مباشرة، الأول بشأن إعلان موعد الاكتتاب في شركة كهرباء الزور الشمالية، والذي يأتي بناء على تكليف مجلس الوزراء لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستكمال إجراءات تحويل ملكية أسهم شركة شمال الزور الأولى وآلية توزيع الأسهم على المواطنين.
ويتعلق الموضوع الثاني بتعويضات متضرري الأمطار الذين طالبوا باعتمادها بعد أن طال انتظارهم.
من جانبها، عبرت مصادر نيابية عن الأمل في أن يحسم مجلس الوزراء قرارا حول المداولة الثانية لقانون العمل في القطاع الأهلي. وأشارت المصادر إلى أن المداولة الثانية لا تضيف ميزة جديدة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، فالتعديل كاشف لمادة موجودة في القانون رقم 17 لسنة 2018 المعتمد من الحكومة.
وذكرت أن المادة 51 منه تنص على أنه «يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة (كاملة) عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، ويسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010».
وأضافت المصادر أنه إذا رأت الحكومة أن هناك شبهة تمنع ذلك فلنتعاون معا لإصدار قانون عمل خاص بالعمالة الوطنية، لأن خطة الحكومة، وكما هو معلن،العمل على جذب الكويتيين للعمل في القطاع الخاص.