- إعادة النظر في الخطط الدراسية وخطة تطوير المرحلة المتوسطة تعثرت
- ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حصولهم على الحق في التعليم
عبدالعزيز الفضلي
قال وكيل وزارة التربية د.سعود الحربي إن خطة الوزارة لتطوير التعليم تستهدف بناء نظام تعليمي متطور وفعال يساهم في تحقيق متطلبات التنمية البشرية والأهداف التربوية.
وأضاف الحربي خلال استعراض الخطة بحضور قيادات الوزارة أنها تسعى لاعداد متعلمين يمتلكون معارف ومهارات وقيما واتجاهات تساعد في نمو شخصيتهم وتجعلهم فاعلين ومؤثرين في مجتمعهم تأثيرا ايجابيا ومساهمين في تطوره.
وأكد أن التعليم في الكويت ليس بالصورة السوداوية التي يتحدث عنها البعض وأن ما يصدر من تقارير عالمية هي مجرد دلائل وليست مؤشرات مؤكدة لافتا الى وجود بعض القصور الذي تم تداركه ومعالجته من خلال خطة الوزارة لتطوير التعليم.
وقال: هناك بعض الاشكاليات والقصور في العملية التعليمية ولكن ذلك لا يمنع من وضع الاصبع على الجرح والبدء بالإصلاح لذلك كانت الخطة التي راعينا عند صياغتها الاستفادة من التجارب السابقة في مجال تطوير التعليم على أن تكون خطة شمولية الأبعاد والاتجاهات تشمل جميع مكونات النظام التعليمي إضافة الى تحقق الترابط والتكامل بين شكل ومضمون النظام التعليمي وأن ترتكز على مبادئ عامة أهمها المبدأ الإنساني والإيماني والوطني والقومي.
مؤكدا أن الخطة الجديدة لإصلاح التعليم «قابلة للتعديل والإلغاء ولاقت كامل الدعم والحصانة من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي وستنشر قريبا على موقع الوزارة فهي ليست حكرا على أحد وسنطرحها للمجتمع كافة».
وقال د.الحربي إن الخطة تتطلب وجود مناهج دراسية ذات معايير محددة، رغم أن مناهجنا الحالية ليست بهذا السوء، ولكن يجب اعادة النظر في الخطط الدراسية مؤكدا وجود خطة لتطوير المرحلة المتوسطة على غرار الابتدائية ولكن للأسف تعثرت.
وكشف الحربي عن لجان سيتم تشكيلها فور اعتماد الخطة للبدء في آلية التنفيذ وفق جدول زمني محدد مقرون بنسب انجاز دورية وإلى ذلك الحين سيبقى الوضع كما هو عليه خلال الفترة الحالية ولا الغاء لأي مشروع، فالخطة خلاصة الخطط السابقة ومكملة لها».
وأبدى الحربي إيمان الوزارة بالحوار المفتوح الشفاف والصريح لذلك تم عرض الخطة على الميدان التربوي أولا قبل اعتمادها فهي إن لم تكن بالشراكة تكن أحادية الأبعاد ونحن نطمح للأفضل ولتعليم ذي جودة رغم أن التعليم في الكويت ليس بهذا السوء فالاختبارات الدولية التي صنفت الكويت ضمن المراكز المتأخرة في التعليم ليست مؤشرات دالة فهي تقيم عن طريق شركات خاصة تدار برؤوس الأموال.
وبيّن الحربي أن ميزانية التعليم وصلت في فترة من الفترات الى 14%من ميزانية الدولة وهي نسبة تدل على اهتمام القيادة السياسية بالتعليم فيما بلغت نسبة الأمية أقل من 1.5% في الكويت وهي نسبة ضئيلة جدا.
وأوضح رؤية الخطة وهي بناء نظام تعليمي متطور وفعال ذي جودة عالية وإعداد متعلمين يمتلكون مهارات ومعارف وقيما واتجاهات تساعد في نمو شخصيتهم ويكونون مواطنين فاعلين في مجتمعهم فيما تطرق إلى الأهداف العامة للخطة وأهمها تطوير النظم والسياسات التعليمية عن طريق إعداد وثيقة للسياسة التعليمية في الكويت وتحديث فلسفة وأهداف ووثائق النظام وإعادة النظر في هيكلة الوزارة ومراجعة وتحديث قانون التعليم العام وإصدار وثيقة معتمدة للسياسة التعليمية.
وشدد على ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من حصولهم على الحق في التعليم من خلال تسهيل دمجهم وإعداد كوادر بشرية متخصصة في مجال الاعاقة فيما أشار الى ضرورة رفع كفاءة المعلم من خلال إعداد معايير خاصة بالمعلم وتطوير برامج إعداد المعلمين وتمهين التعليم وتطوير آلية تقييم أداء المعلمين، وهذا يتطلب إصدار كتاب يتضمن معايير خاصة بالمعلم ووضع آلية جديدة لتقييمه.