أعلن الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري أنه تم القبض على مندسين وسط المتظاهرين الجزائريين بحوزتهم «أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من المهلوسات وأجهزة اتصال»، دون الكشف عن هويتهم أو انتمائهم.
وأضاف «لقد نجحت الوحدات الأمنية، المكلفة بحفظ النظام في إحباط العديد من المحاولات الرامية إلى بث الرعب والفوضى وتعكير صفو الأجواء الهادئة والآمنة التي تطبع مسيرات المواطنين».
ونشرت وزارة الدفاع أمس، مقتطفات جديدة من الكلمة التي ألقاها رئيس الأركان أمس أمام قيادات عسكرية خلال زيارة أجراها للمنطقة العسكرية الاولى بالبليدة جنوب العاصمة. واتهم صالح أطرافا داخلية لم يسمها بالتآمر مع جهات «تحمل حقدا دفينا للجزائر وشعبها» أزعجها الانسجام بين الجيش والشعب، وقال إن تلك الأطراف الداخلية «باعت ضميرها ورهنت مصير أبناء وطنها من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة».
وقال إن المؤسسة العسكرية تبارك كل «اقتراح بناء»، و«مبادرة نافعة» لحل أزمة البلاد الراهنة. وتابع: «يواصل الجيش الوطني الشعبي التصدي للمخططات الرامية إلى زرع الفتنة والتفرقة بين الجزائريين وجيشهم وفقا لما تقتضيه أحكام الدستور، وقوانين الجمهورية».
من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام جزائرية امس بأنه تمت إاحالة ملف وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل إلى المحكمة العليا.
وقالت المحكمة في بيان امس، بثته قناة «النهار» الجزائرية، انه تمت إحالة ملفين خاصين بخليل ومن معه، وذلك بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام صفقتين لشركة سوناطراك بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين. وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي.
وتعتبر شركة سوناطراك أهم مورد مالي لخزينة الدولة بالجزائر ويفوق تعداد العاملين فيه 140 ألف عامل. وفي الاثناء، ذكرت قناة «الشروق نيوز» الخاصة أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمر بإيداع الأشقاء رضا وكريم ونوح كونيناف المقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الحبس المؤقت بسجن الحراش شرقي المدينة على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.
ووفق المصدر نفسه، فإن الأشقاء يواجهون تهم إبرام صفقات باستغلال النفوذ وقربهم من السلطة، ومخالفة القوانين السارية للحصول على المشاريع.
وأشار أن الأشقاء كونيناف متهمون بتمويل سري لأحزاب سياسية. كما يجري التحقيق مع 8 من كوادر وزارة الصناعة والمناجم بتهمة التواطؤ مع الأشقاء كونيناف ومنحهم صفقات ومشاريع.