ناقشت لجنة الأولويات أمس استكمال وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة عقدت اجتماعها التاسع واستعرضت بحضور وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل المشاريع الحكومية الجاهزة لتقديمها للمجلس.
وأشار إلى أن هناك عدة مشاريع حكومية منها قانون حماية المنافسة، ومراقبي الحسابات، وتنظيم المهن المصرفية، على وشك الإحالة لمجلس الأمة تمهيدا لإحالتها للجان البرلمانية المختصة، حيث تم الانتهاء منها وتبقى فقط كتابة المذكرات الإيضاحية لها.
وبين أن اللجنة التشريعية لم تنعقد في الأسبوع الجاري بسبب سفر رئيسها ومقررها إلى روسيا، وبالتالي فإن اجتماعها المقبل سيكون مطولا من أجل الانتهاء من عدة مواضيع عالقة منها مشروع القانون بشأن السجل العيني الذي توجد عليه بعض التعديلات.
وتوقع أن يتم في الجلسة المقبلة التصويت على (السجل العيني) ومشروع القانون بشأن مكافحة الغش التجاري في مداولتيهما الثانية.
وبين أنه من المتوقع أيضا الانتهاء من قانون المحاماة يوم الاثنين المقبل وأن يدرج على جدول أعمال جلسة المقبلة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه من المتوقع إدراج قانوني التأمين ونزع الملكية في حال انتهاء اللجنة المالية من إعداد تقريرها بشأنها يوم الأحد المقبل.
وأشار إلى أن التعديلات المنظورة في اللجنة المالية بشأن قانون المناقصات فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة يتوقع أن تنجز الأحد بعد المقبل، وبالتالي فإنها ستناقش خلال شهر رمضان المبارك «ما لم تعيقه الاستجوابات».
وقال: «حسب ما نراه الآن من مشاريع بقوانين واقتراحات بقوانين شارفت اللجان المختصة على الانتهاء منها فإن جدول أعمال المجلس في شهر رمضان سيكون مزدحما، وأتمنى أن الاستجوابات لا تعيق هذه المواضيع».
وكشف عن عزم اللجنة طرح فكرة عقد جلسات استثنائية لإقرار التشريعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، ولا سيما تلك المتعلقة بتنشيط الاقتصاد وحمايته، ولا سيما مشروع قانون (الإعسار).
وأوضح أنه تقدم باقتراح بقانون لاستبعاد عقوبة حبس الحرية في قضايا الدين المدني وتشمل الشيكات وغيرها.
وأكد أن المشروع الحكومي بشأن الإعسار أو (الإفلاس) يساعد كثيرا في هذا الجانب وخصوصا بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة الذين قد تتعثر مشاريعهم لأسباب خارجة عن الإرادة.
وأكد أن المشروع بقانون في شأن الإعسار ضخم ويضم أكثر من 300 مادة ويضع تفسيرا للمدين وأنواع المدينين إن كان فردا أو شخصية اعتبارية أو غيرها، وكذلك نوع الدين إن كان تجاريا أو مدنيا، ويتضمن مراعاة المدين إن كانت مديونيته لأسباب قاهرة أو لإهمال.
واعتبر أن الكثير من مشاكل المدينين في الديون المدنية سوف تقل لأن مشروع القانون يعاقب المدين المتحايل فقط، مشددا على أنه لا توجد دولة محترمة في العالم تعمل فقط كجابية لدين الدائن من المدينين.
.. كيف خرج صاحب حساب المجلس؟
طالب النائب احمد الفضل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ ناصر الصباح ان يخرج بيانا حيث ورد أن المقبوض عليه صاحب حساب المجلس هرب خارج البلاد بعدما أفرجت عنه النيابة بكفالة.
«وأريد من الوزير ان يخرج بيانا يفسر كيفية خروج هذا الشخص بكفالة قدرها ألف دينار رغم انه قيد التحقيق ومتهم بعدة قضايا».
واضاف: هذا الرجل لا يسوى الملابس التي يرتديها وبالتالي حبسه لن يقدم ولن يؤخر وان مثل هذا وغيره من الجراثيم انتشرت على ساحات التواصل الاجتماعي يجب القضاء عليهم وعلى حساباتهم.
واستغرب هذا الإصرار في بداية الأمر وجلبه للتحقيق بسبب فساده الذي تغاضت عنه كل السلطات الأمنية طيلة الفترة السابقة.
وتساءل: كيف هرب هذا الشخص وما مصير حسابه؟ مؤكدا ان شخصه لا يهم ولكن الاداة المتمثلة في حسابه الموجودة حتى اليوم هي المشكلة الكبرى.
وقال الفضل ان هروب هذا الشخص رفقة حسابه تعد كارثة كبرى، مؤكدا ان اصحاب تلك الحسابات ومن وراءهم لا يحبون البلد وهؤلاء سودوا صفحاتهم ولم يبيضوها.
واضاف «ما يعزك الا ابن بلدك»، مؤكدا وجود العديد من المغردين والناشطين الكويتيين المخلصين لوطنهم.
ودعا الفضل وزير الدفاع ووزير الداخلية بالانابة لما عرف عنه من حزم الى ان يضع حدا لذلك الجرثومة التافه.
ورأى ان هذا الشخص مضت عليه ثلاث سنوات ولم يقدر عليه او يردعه احد ومن مسؤول الى آخر ومن عضو الى آخر من اجل حمايته رغم مرجعيته المعروفة.
وطالب ايضا بضرورة معرفة من المسؤول في «الداخلية» عن عدم التحفظ على جواز شخص مازال قيد التحقيق والحجز وخرج بكفالة رغم انه مطلوب.
وأكد ضرورة غلق هذا الحساب ويجب الا يترك لأنه سيأتي بأحقاد وتشويش أكبر ثم انه خارج البلاد ولم يعد هناك شيء يخيفه.
وقال الفضل «ان هذا الشخص صنيعة (الداخلية) ومن سهل له الحماية وغطى عليه وانه غدا سيفضحكم وسترون».