قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن الاتحاد الأوروبي ومنتدى الدول المانحة للفلسطينيين، اقترحا صيغة وسطية، لحل أزمة استيلاء إسرائيل على جزء من الضرائب الفلسطينية.
وحسب المقترح الأوروبي، فإن معايير صرف رواتب عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، لا يجب أن تكون مرتبطة بمدة الحكم وخطورة التهم أو النشاط الذي نفذه الأسير أو الشهيد، بل بناء على وضع عائلته الاجتماعي. ونقلت «هآرتس» عن مسؤولين مشاركين في منتدى الدول المانحة في بروكسل قولهم، إن ما عرضه الأوروبيون هو نموذج مشابه لنظام التأمين الوطني الإسرائيلي.
وحتى يتم ترتيب النموذج، طلب ممثلو الاتحاد الأوروبي من السلطة الفلسطينية أن تقبل بشكل مؤقت، فكرة الحصول على ما يتبقى من الضرائب بعد مصادرة إسرائيل جزءا منها، مع التأكيد على عدم اعترافهم بشرعية ما تقوم إسرائيل.
وأضافت أن المقترح عرض لمنع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي، في غضون بضعة أشهر، إذا واصلت السلطة رفض تلقي أموال الضرائب بعد مصادرة إسرائيل جزءا منها.
وأوضح ممثلو المجتمع الدولي، أنهم لا يستطيعون سد الثغرة المالية الكبيرة التي ستنتج عن رفض السلطة الفلسطينية تلقي باقي الأموال.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية صرف أجور موظفيها العموميين عن أبريل الماضي، بنسبة 60% فقط، بسبب الأزمة الناجمة عن اقتطاع إسرائيل جزءا من أموال الضرائب.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد اكد خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للحكومة الجديدة الاثنين الماضي، رفضه تسلم الأموال الفلسطينية منقوصة.
وأشار الى أن إسرائيل تحاول شرعنة الخصومات المالية، من أموال الضرائب، بكل الوسائل.