مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة تسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة لجذب الكويتيين للعمل في القطاع الخاص.
وأوضحت أن الدولة بحاجة على المديين القريب والبعيد إلى زيادة أعداد الراغبين في العمل بهذا القطاع، مشيرة إلى أن من ضمن الحلول المبتكرة التي نعمل على إعلانها في يوليو المقبل إيجاد منظومة تنص على توحيد بيئة العمل المالية والعينية للعاملين في القطاع الخاص مع العاملين في القطاعات الحكومية.
وأعطت المصادر مثالا على ذلك بأوقات الدوام، والمزايا المالية والوظيفية وتأمين بيئة العمل المستقرة لهم، وأشارت إلى أن هذه المنظومة قد لا تتضمن في الوقت الحالي زيادة نسب الإحلال أو مضاعفة الغرامات المالية على أصحاب العمل.
هذا، وكشفت المصادر عن أن مجلس الوزراء لديه عدة أولويات منها العمل على تحديد موعد توزيع الأراضي على المواطنين في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، والاطلاع على جهود الجهات الحكومية التي تمت حتى الآن لإزالة المعوقات، وذكرت المصادر أن تقريرا عن معالجة ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية الخاصة سيعطى أولوية.
ويتضمن التقرير تنفيذ الإجراءات المتخذة حول توفير البدائل السكنية لهم إلى جانب إجراءات الجهات الحكومية لمعالجة هذه الظاهرة.
وردا على سؤال حول التشريعات المنتظر إنجازها قبل اختتام دور الانعقاد الحالي، أجابت المصادر: التنسيق مع المجلس يدور حول قانوني التأمين و التمويل الجماعي، ومنظومة قوانين الإفلاس والتعثر، فضلا عن تعديل قانون الشركات بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ودعم الاقتصاد الوطني.
وأعلنت مصادر أخرى أن وزارة التجارة حققت 4 خطوات إصلاحية مالية جذرية تضمنت الآتي:
١- انخفاض أعداد المخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ الحساب الختامي لوزارة التجارة بنسبة 51% مقارنة بالحساب الختامي السابق.
٢- عدم تمرير أي حالة امتناع عن الصرف.
٣- اتخاذ إجراءات تسوية ملاحظات «المحاسبة».
٤- وجود تسويات على حساب العهد.