فرج ناصر
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأشغال لـ «الأنباء» عن ان خطة إصلاح الطرق والتي بدأت في أبريل الماضي لن تنتهي وفق برنامجها الزمني الموضوع بل ستستمر للعام المقبل أيضا.
وأوضحت المصادر ان هناك 3 عوائق تعطل أعمال الإصلاح أهمها عدم اعتماد الميزانية الإضافية المخصصة من قبل وزارة المالية، وكذلك عدم ورود موافقات الجهات الرقابية كالجهاز المركزي للمناقصات وديوان المحاسبة.
ولفتت المصادر الى عدم تعاون المصانع الخمسة المعتمدة من قبل الوزارة، مبينة ان هناك 3 مصانع تعمل مع «الأشغال» والآخران يعملان مع هيئة الطرق. وأشارت المصادر الى العائق الثالث والمتمثل في عدم قيام وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور بالعمل مع «الأشغال» خلال شهر رمضان، حيث احتجت الإدارة لعدم ملاءمة إغلاق الطرق في الشهر الفضيل لتجنب زيادة الازدحام وتعطيل مصالح المواطنين.
وزادت المصادر: عدد من المصانع المعتمدة تعطي الأولوية لمواد الإسفلت والخلطة لمشاريعها القائمة الخاصة بها، بينما هناك مصانع تنتظر من يدفع لها أكثر، وبالتالي فهي تتحكم بسوق المواد ما يؤثر على البرنامج المعد لإصلاح الطرق، وهو ما تأكد من خلال عمل «الأشغال» والتي لا تستطيع إصلاح أكثر من كيلو متر للطريق الواحد يوميا.
وأشارت المصادر الى ان أمام «الأشغال» عدة خيارات لتفادي هذه العراقيل منها: مخاطبة «المالية» لتوفير الميزانية الإضافية للاستمرار في خطة الإصلاح والتعاقد مع مصانع جديدة لمواد الإسفلت والتي يبلغ عددها نحو 27 مصنعا.
وأكدت أهمية إعادة النظر في الخطة ككل لجهة إعداد خطة ذات برنامج زمني أطول مع مراعاة جميع الاحتمالات، موضحة ان البت في هكذا خيارات سيتم بعد عيد الفطر.
وحذرت المصادر من ان «الأشغال» قد تواجه مشكلة جديدة مع دخول موسم الأمطار ان لم تتحرك سريعا مع الجهات المعنية لإصلاح ما يمكن إصلاحه.