أعلن المجلس الدستوري الجزائري استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في الرابع من يوليو المقبل.
وأعلن المجلس الدستوري في بيان أمس رفض ملفي الترشح المودعين لديه في إطار انتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد.
وأضاف البيان «وبناء على قرار المجلس الدستوري والذي صرح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد».
وحسب البيان «يعود لرئيس الدولة، استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال الانتخابات، حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية»، مؤكدا أنه «تكمن المهمة الأساسية لرئيس الدولة، في تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية وفق ما أقره الدستور».
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح عرض، دعا الاسبوع الماضي، إلى «حوار جاد» يتم عبره تقديم «تنازلات متبادلة» لكن مع «التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن» رغم رفض الحركة الاحتجاجية لها.
وفي خطاب أمام قادة الجيش بجنوب البلاد، قال قايد صالح ان «الأولوية الآن، هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدما نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيا» و«إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها».