وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يتعرض لضغوط متنامية من تحقيقات متعددة في تصرفاته وفي إدارته، مؤخرا ما يدور من كلام عن عزله من منصبه من خلال توجيه الاتهام له في الكونغرس بأنه «قذر وبذيء ومقزز».
ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس سلطة عزل الرئيس رغم أنه لم يحدث أن تم عزل أحد رؤساء الولايات المتحدة من خلال تلك العملية الشاقة.
ويحبذ بعض الأعضاء في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الشروع في هذه العملية.
غير أن مجلس الشيوخ الذي سينتهي إليه بحث الأمر يخضع لسيطرة الجمهوريين. ومن المستبعد أن يعزل الجمهوريون ترامب من منصبه ما لم يتحول الرأي العام بشدة تأييدا لهذه الخطوة.
لماذا العزل؟
استحدث مؤسسو الولايات المتحدة منصب الرئيس وكانوا يخشون إساءة السلطات الممنوحة له.
ولذلك أدرجوا عملية العزل كجزء لا يتجزأ من الدستور.
ومنح الدستور مجلس النواب السلطة الحصرية لتوجيه الاتهام للرئيس ومجلس الشيوخ السلطة الحصرية لنظر دعوى العزل كما كلف رئيس قضاة المحكمة العليا برئاسة جلسات العزل في مجلس الشيوخ.
ويجوز عزل الرئيس بمقتضى الدستور بسبب «الخيانة أو الرشوة أو غيرهما من الجنايات الكبرى والجنح».
وليس ثمة ما يوضح معنى ذلك على وجه الدقة. ومن الناحية التاريخية يمكن أن يشمل ذلك الفساد وغيره من مظاهر إساءة السلطة بما في ذلك محاولة تعطيل الإجراءات القضائية.
وقال جيرالد فورد وهو نائب للرئيس قبل أن يصبح رئيسا في 1974 «المخالفة الموجبة للعزل هي ما تقرره الأغلبية في مجلس النواب في أي لحظة في التاريخ».
وحل فورد محل الرئيس ريتشارد نيكسون الذي استقال قبل أن يتحرك الكونغرس لعزله.
كيف يتم العزل؟
تبدأ إجراءات العزل في مجلس النواب الذي يناقش الأمر ويجري تصويتا على توجيه اتهامات للرئيس من خلال الموافقة على قرار بذلك أو الموافقة على بنود العزل بأغلبية بسيطة في المجلس المكون من 435 عضوا.
وإذا وافق المجلس على القرار تجري وقائع المحاكمة في مجلس الشيوخ.
ويقوم أعضاء مجلس النواب بدور المدعين وأعضاء مجلس الشيوخ بدور هيئة المحلفين ويرأس الجلسات كبير القضاة.
ويشترط الدستور الموافقة بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو لإدانة الرئيس وعزله. ولم يسبق قط أن حدث ذلك.
هل يجوز للمحكمة العليا إلغاء قرار العزل؟
لا، وقد قال ترامب على تويتر إنه سيطلب من المحكمة العليا التدخل إذا حاول مجلس النواب توجيه الاتهام إليه.
غير أن مؤسسي الولايات المتحدة رفضوا صراحة السماح باستئناف قرار الإدانة الصادر من مجلس الشيوخ أمام القضاء الاتحادي.
ويوجد 235 عضوا من الديمقراطيين و197 من الجمهوريين بالإضافة إلى 3 مقاعد شاغرة في مجلس النواب. لذلك، فإن بوسع الديمقراطيين توجيه الاتهام لترامب دون أي دعم من الجمهوريين.
ويوجد في مجلس الشيوخ الآن 53 عضوا من الجمهوريين و45 عضوا من الديمقراطيين بالإضافة إلى اثنين من المستقلين يصوتون في العادة مع الديمقراطيين.
وتتطلب إدانة الرئيس وعزله 67 صوتا، لذا فإن عزل ترامب يحتاج الى موافقة 20 على الأقل من الأعضاء الجمهوريين وكل الديمقراطيين والمستقلين.