- مجلس الوزراء يدعم وزير المالية في مواجهة الاستجواب
مريم بندق
استعدت الحكومة مبكرا لجلسات مجلس الأمة المخصصة لإقرار ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة وميزانية الدولة التي تبدأ عقب عطلة عيد الفطر وسط تفاهم وتنسيق كاملين مع الأغلبية النيابية.
وجهزت الحكومة بيان الحالة المالية للدولة الذي ستلقيه في جلسة سرية مع إنجازات الوزارات وتصورات معالجة ملاحظات لجنة الميزانيات البرلمانية.
هذا، وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» عن أنه لا شروط مسبقة مطروحة لإقرار ميزانية الدولة.
وشددت المصادر على وجود توافق كامل مع الأغلبية النيابية على تمرير ميزانية الدولة وفض دور الانعقاد في الموعد المقرر.
وحول رفض لجنة الميزانيات 6 ميزانيات، قالت مصادر برلمانية: عمليا وواقعيا، من الصعب للمجلس رفض الميزانيات، لأنه لن يفض دور الانعقاد ولن يتمتع المجلس بالإجازة البرلمانية ما لم يعتمد الميزانية، ولجنة الميزانيات سبق أن رفضت بعض الميزانيات، لكن المجلس دائما يصوت على الموافقة.
وأضافت المصادر: أما في حال رفض المجلس الميزانيات فستستمر الجلسات لحين قيام الحكومة بتعديل الميزانية أو التفاوض مع المجلس لإقرارها.
وزادت المصادر قائلة: قد تكون أسباب الرفض لممارسات خاطئة تراكمية أو إجرائية، وليس بالأرقام الواردة في الميزانية، وتصريح النائب رياض العدساني واضح، فهو متحفظ على ممارسات الحكومة في تنفيذ الميزانيات وليس الأرقام المعروضة.
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر مطلعة أخرى أن الحكومة قدمت كل البيانات والتسهيلات للجنة التحقيق البرلمانية المشكلة لبحث تظلمات «الفتوى والتشريع».
وقالت المصادر إن توصيات اللجنة البرلمانية ولجنة التظلمات حول نتائج القبول في إدارة الفتوى والتشريع ستكون محل قبول وتقدير.
وأضافت: لن نتوانى في إصلاح أي أمور إدارية وأي متظلم وقع عليه ظلم سيتم قبوله وتعيينه في إدارة الفتوى والتشريع.
هذا، وبينت المصادر أن العديد من الإجراءات أخذت طريقها للتطبيق لتسريع إنجاز المشروعات المتعثرة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تشديد الإجراءات الرقابية على الشركات التي لديها مشاريع متعثرة، إلى جانب تطبيق الجزاءات الواردة في قانون المناقصات العامة.
وذكرت انه تمت مخاطبة جهاز المناقصات المركزية بأسماء الشركات التي سجلت عليها مشاريع متعثرة والشركات التي لم تنفذ مشاريعها حسب الجدول الزمني، لحرمان كل شركة متعثرة في تنفيذ المشروع أو لم تنفذه حسب الجدول الزمني المتفق عليه من الدخول في مناقصة جديدة حتى إجراء الإصلاحات المطلوبة كخطوة رئيسية لانطلاق وتسريع عجلة تنفيذ المشروعات.
ومن الأهمية الإشارة إلى أن النظم التي تطبق مع الشركات المتعثرة غير التي طبقت مع 11 شركة والتي ثبت تقصيرها في أداء مسؤولياتها وفاقمت تداعيات أزمة الأمطار، حيث تم إيقافها بين سنة و4 سنوات من الدخول في مناقصات الدولة.
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح - بما يلي:
عبر المجلس في مستهل اجتماعه عن خالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير وسموولي عهده الأمين وللشعب الكويتي الكريم والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء وهم ينعمون بالأمن والاستقرار والرفاه والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
هذا، وقد استعرض مجلس الوزراء مضامين الكلمة التي وجهها صاحب السمو الأمير والتي ألقاها يوم الثلاثاء الماضي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتدارس المجلس المعاني السامية التي تضمنتها الكلمة، والتي أكد فيها على التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول إثارة النعرات التي تهدد الوحدة الوطنية، كما دعا سموه إلى الاستعداد لمواجهة تطورات الواقع المرير الذي تشهده المنطقة وأبعاده وتداعياته الخطيرة مما يدعو إلى ضرورة الحيطة والحذر وحسن الاستعداد لمواجهتها، والحفاظ على ما تحقق لنا من مكتسبات في أطار مجلس التعاون الذي يعد الضمانة الأهم لمواجهة هذه المخاطر والتحديات، كما دعا سموه وسائل الإعلام لممارسة دورها الحيوي بوعي ومسؤولية وعدم الانحراف عن رسالتها الوطنية الهادفة إلى ما يهدد وحدة وأمن الوطن الاجتماعي.
وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم اعتزازه وتقديره للتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الأمير، مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات السديدة، داعيا المولى عز وجل أن يؤيد بعونه وتوفيقه مسيرة الشعب الكويتي نحو التقدم والنماء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وأن يحفظ وطننا العزيز وشعبه الكريم من كل مكروه.
ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الطارئة والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والتي عقدت في مكة المكرمة المملكة العربية السعودية مؤخرا، وقد أشاد مجلس الوزراء بالمضامين السامية للكلمات التي تفضل بإلقائها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين وقمة منظمة التعاون الإسلامي، وعبر المجلس عن تقديره واعتزازه بما تضمنته تلك الكلمات من حكمة ورؤى سديدة للتعامل مع التداعيات الخطيرة للتصعيد الذي تشهده المنطقة، مشيدا بالمشاركة الفعالة والمؤثرة لسموه في مسارات هذه القمم في تصديها للأوضاع المريرة التي نمر بها، كما أشاد المجلس بالدعوة الكريمة التي وجهها خادم الحرمين لهذه القمم، مؤكدا أنها جاءت تعبيرا عن حرص خادم الحرمين على رعاية أحوال المسلمين وحفظ مصالحهم وتحقيق وحدتهم في مواجهة التطورات الأخيرة في المنطقة، منوها بالجهود الخيرة والمتواصلة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وحكومته الرشيدة في هذا الصدد.
وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للجهود المخلصة التي قام بها صاحب السمو الأمير وأشقاؤه قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية في هذه القمم، وما أسفرت عنه من نتائج طيبة في ظل الظروف الراهنة، معربا عن ثقته في أن تظهر آثارها الإيجابية في تعميق التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة في كل الميادين بما يكرس مفهوم الأمن الجماعي ويعزز الأمن والاستقرار والرخاء في دول المجلس لخدمة آمال وتطلعات وأهداف الشعوب الخليجية وما يخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية ويعزز رفعتها ومكانتها.
وبمناسبة انتهاء امتحانات الثانوية العامة، عرض وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي على مجلس الوزراء تقريرا عن نتائج امتحانات الثانوية العامة، كما شرح لمجلس الوزراء الاستعدادات الجارية من قبل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووزارة التعليم العالي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة لاستيعاب الطلبة والطالبات الناجحين في الكليات والمعاهد التابعة لها وفقا للشروط المقررة بهذا الشأن، كما عبر مجلس الوزراء عن تمنياته لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بدوام النجاح والتوفيق.
كما أحاطت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل المجلس علما بتقرير المتابعة السنوي لخطة التنمية 2018/2019 «قبل الحساب الختامي».
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة، وبهذا الصدد استعرض المجلس كتاب رئيس مجلس الأمة الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به الاستجواب المقدم من العضوين د.بدر الملا، رياض أحمد العدساني الموجه إلى وزير المالية د.نايف الحجرف، وإعمالا لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة.
وقد استعرض المجلس المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب، وشرح وزير المالية ردوده على ما تضمنه الاستجواب من محاور والتي اتسمت بالوضوح والشفافية.
ومجلس الوزراء إذ يجدد تأكيده على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، ليعرب عن تأييده ودعمه لوزير المالية د.نايف الحجرف في مواجهة الاستجواب المقدم له، مؤكدا ثقته الكاملة فيه وفي قدرته على تأكيد سلامة موقفه والرد على ما تضمنته صحيفة الاستجواب من مواد.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أدان مجلس الوزراء التفجير الذي استهدف سوقا في مدينة (فطاني) جنوبي مملكة تايلند الصديقة مؤخرا والذي أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، مؤكدا موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية، سائلا المولى القدير للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.
كما أعرب المجلس عن عميق أسفه جراء حادث إطلاق النار الذي وقع في ولاية فيرجينيا الأميركية الذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، معربا عن خالص تعازيه إلى الشعب الأميركي الصديق.
كما هنأ مجلس الوزراء الرئيس بيتر موتاريكا رئيس جمهورية ملاوي الصديقة بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيا لفخامته كل التوفيق والسداد وإلى شعب ملاوي الصديق المزيد من التطور والازدهار.
ومن جانب آخر، أعرب المجلس عن خالص التهاني والتبريكات إلى سكوت موريسون بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في استراليا، متمنيا له كل التوفيق والسداد وإلى الشعب الأسترالي الصديق المزيد من التطور والازدهار والرخاء.