دارين العلي
أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد حاجة البلاد الملحة لإيجاد نقلة نوعية في التعامل مع المخلفات الطبية في ظل انتشار المراكز الطبية بشكل كبير إضافة الى جهات وزارة الصحة مما يساهم في زيادة المخلفات الطبية في البلاد.
وقال الأحمد في تصريح لللصحافيين على هامش رعايته ورشة عمل توعوية حول قانون حماية البيئة: إن البلاد تحتاج إلى محطات لمعالجة هذه النفايات وكذلك البحث عن سبل جديدة للتخلص منها بأسلوب علمي وبيئي، مشيرا الى التنسيق مع وزارة الصحة والمراكز الطبية المختلفة لإيجاد مثل هذه المحطات، مؤكدا وجوب أن تضم الأبراج البيئية والمناطق الصحية محطات معالجة خاصة بها مما سيساهم في إقلال الضرر على البيئة البحرية بوصول هذه المخلفات إليها عبر مجاري الأمطار.
وفي سياق آخر، قال الأحمد: إن القانون البيئي يطبق بشكل جيد بالتعاون ما بين الضبطية القضائية وشرطة البيئة، لافتا إلى رصد ما يزيد على 6000 مخالفة خلال الـ 4 سنوات الماضية أي ما يوازي 1500 مخالفة سنويا بمعدل 3 مخالفات يوميا وهذا يدل على جهد كبير للضباط القضائيين في تحسين الوضع البيئي بالاضافة الى ما تقوم به الهيئة من حملات توعوية ومساهمة القطاع الخاص في ذلك.
وحول ورشة العمل التوعوية حول قانون حماية البيئة ولوائحه التنظيمية الخاصة بالمشاريع الإنشائية والخدمات الهندسية والتي كانت من تنظيم مكتب د.حمد المطر للاستشارات البيئية قال انها تهدف لتنمية الفكر البيئي في الدولة وتوعية المقاولين العاملين على المشاريع التنموية في الدولة بأهمية مراعاة الشأن البيئي والإجراءات المختصة بذلك.
ولفت الى وجود عدد من الإجراءات في كيفية التعامل مع المخلفات والمياه الجوفية المصاحبة لعمليات الحفر، وكذلك التعامل مع النفايات الطبية لاتخاذ الإجراءات السليمة لمكافحة أي ملوثات يمكن أن تخرج عن هذه المخلفات.
ولفت إلى أهمية التعاون مع المكاتب الاستشارية البيئية للمساهمة بتوجيه المقاولين لأهمية التعامل مع القضايا البيئية ما سيساهم في تقليل الأضرار البيئية ويحدث نقلة نوعية في هذا المجال.
بدوره، قال الأستاذ في جامعة الكويت د.حمد المطر: إن الورشة تهدف لشرح قانون البيئة وخاصة لأفراد القطاع الخاص الذين يتعاملون مع المشاريع التنموية في الدولة وذلك للتعرف على كيفية مراقبته وتطبيقه في مختلف المشاريع.
وأكد المطر أنه لا شك هناك انتهاكات تحصل من قبل القطاع الخاص للقانون البيئي بعضها عن جهل بالقانون والبعض الآخر عمدا، لافتا الى أن الهيئة العامة للبيئة كجهة حكومية اتخذت إجراءات مهمة جدا في هذا الشأن وكذلك في مخالفة كل الجهات المسؤولة عن التلوث حتى الجهات الحكومية.