- القرار سيشكل لبنة أساسية في كيفية التعاطي مع موضوع المفقودين في النزاعات
- مطالبة أطراف النزاعات المسلحة بإيلاء عناية قصوى لحالات الأطفال المبلغ عن فقدهم
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس مشروع قرار كويتي حول الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة يهدف إلى دعم وتعزيز سبل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن ترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
ويعتبر القرار هو الوحيد الذي قدمته الكويت بشكل منفرد، حيث يعكس مواصلة الكويت خلال عضويتها في مجلس الأمن تسليط الضوء على القضايا الإنسانية وان تقديم الكويت لهذا القرار نابع من تجربتها المريرة إبان الغزو العراقي على الكويت عام 1990 وما تسبب به من وجود مأساة الأسرى والمفقودين.
ورأت الكويت أن هذا القرار سيشكل لبنة أساسية في كيفية التعاطي مع موضوع المفقودين في النزاعات المسلحة، علما انه سيكون أول قرار حول المفقودين والنزاعات المسلحة في مجلس الأمن.
ووفق ما جاء في مشروع القرار الذي حمل رقم 2474/2019 فإن مجلس الأمن يؤكد من جديد إدانته الشديدة للاستهداف المتعمد للمدنيين أو غيرهم من الأشخاص المشمولين بالحماية في حالات النزاعات المسلحة، ويهيب بجميع أطراف النزاعات المسلحة لوضع حد لهذه الممارسات وفقا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويهيب القرار بأطراف النزاعات المسلحة لاتخاذ جميع التدابير المناسبة للبحث بنشاط عن الأشخاص المبلغ عن فقدهم والتمكين من إعادة رفاتهم ومعرفة مصير الأشخاص المبلغ عن فقدهم دون تمييز سلبي وإنشاء قنوات مناسبة تتيح الاستجابة والتواصل مع الأسر في عملية البحث والنظر في توفير معلومات بشأن الخدمات المتاحة فيما يتعلق بالصعوبات والاحتــياجــــات الإداريـــة والقانونية والاقتصادية والنفسية الاجتماعية التي قد يواجهونها نتيجة لفقد أحد الأقارب بوسائل منها التفاعل مع المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية المختصة.
ويدعو القرار أطراف النزاعات المسلحة الى أن يتخذوا وفقا لالتزاماتهم الدولية التدابير المناسبة لمنع فقد الأشخاص نتيجة للنزاعات المسلحة من خلال تيسير لم شمل الأسر المشتتة نتيجة النزاعات المسلحة والسماح بتبادل الأخبار العائلية.
وطالب القرار أطراف النزاعات المسلحة بإيلاء عناية قصوى لحالات الأطفال المبلغ عن فقدهم نتيجة للنزاعات المسلحة واتخاذ التدابير المناسبة للبحث عن هؤلاء الأطفال والتعرف عليهم.
ويهيب بأطراف النزاعات المسلحة القيام وفقا لالتزاماتهم الدولية بتسجيل وإبلاغ التفاصيل الشخصية للأشخاص المحرومين من حريتهم المنتمين إلى الطرف المعادي بمن فيهم أسرى الحرب نتيجة للنزاعات المسلحة والسماح لهم بالتراسل مع أسرهم.
كما يدعو الدول في حالات الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة إلى اتخاذ تدابير حسب الاقتضاء لضمان إجراء تحقيقات وافية وعاجلة ونزيهة وفعالة في الجرائم المرتبطة بالأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة وملاحقة مرتكبيها قضائيا وفقا للقانون الوطني والدولي بهدف تحقيق المساءلة الكاملة.
ويحث القرار أطراف النزاعات المسلحة على جمع وحماية وإدارة كل ما له صلة من البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة مع احترام الخصوصية وبما يتماشى مع أحكام القانون الوطني والدولي الواجبة التطبيق.
كما يحث أطراف النزاعات المسلحة على البحث عن قتلى النزاعات المسلحة والتقاط جثثهم وتحديد هويتهم بطرق منها تسجيل جميع المعلومات المتاحة وتحديد أماكن مواقع الدفن وعلى احترام رفات الموتى بإجراءات من بينها احترام قبورهم وصيانتها بشكل صحيح وعلى إعادة رفات الموتى كلما أمكن ذلك إلى أقاربهم بما يتسق مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، حث القرار على الامتناع عن النقل المتعمد لرفات الموتى من المقابر الجماعية وتجنب القيام بأعمال الحفر واستخراج الجثث على يد أشخاص غير مدربين مما ينتج عنه إلحاق أضرار بالرفات أو تدميره وعلى ضمان أن يجري في أي عملية لاستخراج الجثث أو انتشالها جمع البيانات التي قد تؤدي إلى التعرف على الشخص المتوفى وتسجيلها بالصورة المناسبة.
كما يدعو أطراف النزاعات المسلحة إلى القيام عند نشوب صراع ما بإنشاء مكاتب وطنية للمعلومات أو غيرها من الآليات لتبادل المعلومات بشأن المحتجزين والمدنيين الذين ينتمون إلى طرف معاد ونقل هذه المعلومات إلى ذلك الطرف بدعم من الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين حسب الاقتضاء وبدء تحقيقات بشأن هؤلاء الأشخاص.
ويجدد القرار تأكيد دعم الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السعي للوصول إلى معلومات عن الأشخاص المبلغ عن فقدهم، داعيا جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الامتثال لالتزاماتهم فيما يتعلق بالوصول إلى تلك المعلومات وإلى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالتها المركزية للبحث عن المفقودين في معالجة مسألة الأشخاص المفقودين بما يتسق مع التزاماتهم الواجبة التطبيق بمقتضى القانون الدولي الإنساني.
ويشدد القرار على أهمية تعزيز دور وقدرات الآليات الوطنية والإقليمية والدولية القائمة التي تساعد في معالجة مسألة الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة في تقديم المشورة والدعم إلى الدول الأعضاء وغيرها من المنظمات والآليات الوطنية والدولية والإقليمية في هذا المجال لتوفير التدريب والتبادل فيما بينها حسب الاقتضاء بشأن سجلات كل منها لحالات الأشخاص المفقودين وإطلاع بعضها بعضا على أفضل الممارسات بالتعاون الوثيق مع جميع المنظمات المعنية.
ويحث جميع أطراف النزاعات المسلحة على السماح بوصول آمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني بمن فيهم المشاركون في البحث عن المفقودين أو رفاتهم والتعرف عليهم في أقرب وقت تسمح به الظروف.
ويهيب بجميع الدول الأعضاء الى المشاركة في إقامة الشبكات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتوصيات التقنية وغير ذلك من وسائل التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة وحسب الاقتضاء مع اللجان الوطنية المعنية بالأشخاص المفقودين والمنظمات والآليات الإقليمية والدولية المختصة.