قال قيادي بالمعارضة السودانية، امس، إن جلسة التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير التي تقود حركة الاحتجاج أخفقت في الوصول إلى اتفاق حول المجلس السيادي ورئاسته ونسب التمثيل في هيكله.
وأوضح القيادي المعارض، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن جلسة التفاوض شهدت مناقشة مقترحات عديدة حول نسب التمثيل في المجلس السيادي (5+5+1) و(7+7+1) ويعني ذلك عددا مماثلا من كل طرف بالإضافة إلى شخصية مستقلة). وأضاف: المجلس العسكري، رفض خلال جلسة التفاوض المباشر، عودة خدمة الإنترنت بالبلاد، باعتباره من المهددات الأمنية، وربط العودة بوجود توافق سياسي. جاء ذلك بالتزامن مع خروج آلاف الطلاب السودانيين، بمدينتي القضارف، ومدني، امس، في تظاهرات للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، وضرورة تأجيل العام الدراسي إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية.
وردد الطلاب شعارات تطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وإعادة خدمة الإنترنت، وتأجيل العام الدراسي.
وأشار تجمع المهنيين السودانيين الركيزة الأساسية في قوى إعلان الحرية والتغيير في صفحته على «فيسبوك»، إلى أن موكب طلاب مدينة مدني، انطلق إلى وزارة التعليم لتسليم مذكرة: «لا تعليم في وضع أليم»، والمطالبة بتأجيل المدارس إلى حين الحكم المدني الكامل.