وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قال في مقدمته: ان حماية المستهلك من أهم واجبات ومسؤوليات وزارة التجارة وفقا لما نص عليه القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، ومن ضمن أهم مواد القانون قيام وزارة التجارة بالسماح بإنشاء جمعيات نفع عام مدنية لحماية المستهلك وهو ما طالبنا بتنفيذه مرارا وتكرارا خلال السنوات القليلة الماضية، وقد نشرت جريدة «القبس» في عددها المؤرخ 4 يوليو 2019 الماضي خبرا جاء منه بأن وزارة التجارة تسمح بتأسيس جمعيات حماية المستهلك، إلا أن الخبر ذاته أشار إلى موضوع خطير وفيه مخالفات دستورية وقانونية وذلك عن طريق قيام وزارة التجارة بإلزام جمعيات حماية المستهلك بعدم الانتقاص من الجهات الرقابية في وسائل الاعلام وهو ما يعد تجاوزا لدور جمعيات حماية المستهلك في التوجيه والإرشاد والإصلاح وحرية التعبير. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ هل قامت وزارة التجارة والصناعة بإشهار جمعية أو أكثر متخصصة في مجال حماية المستهلك؟ مع رجاء تزويدي بنسخة من قرار الإشهار والضوابط والأحكام بإشهار جمعية نفع عام لحماية المستهلك.
2 ـ هل تم إشهار جمعية نفع عام لحماية المستهلك مع تزويدي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء الجمعية العمومية لتلك الجمعية؟ مع إفادتي بشأن أعداد الطلبات التي تقدم بها المواطنون لإشهار جمعيات نفع عام لحماية المستهلك، وما آليات اختيار أو اعتماد أي من تلك الطلبات وضوابط الاختيار والشفافية اللازمة في الاختيار؟
3 ـ هل صحيح قانونا قيام وزارة التجارة والصناعة بوضع أحكام وضوابط تنص على منع الجمعيات الخاصة بحماية المستهلك من أحقية الانتقاص أو نقد الجهات الرسمية في الدولة والجهات الرقابية في الدولة المعنية بحماية المستهلك بصورة موضوعية؟ مع بيان أسباب وجود مثل هذه المادة أو الضوابط والأساس القانوني لها مع كونها مخالفة للدستور والقانون وما جرى عليه العمل في القوانين الخاصة بأدوار ومهام مؤسسات المجتمع المدني بل هو مخالفة للمنطق السليم في الدور الرئيسي المناط لجمعيات حماية المستهلك في حماية المستهلك من سوء وجشع البعض أو ضعف وسوء إدارة الجهات الرقابية المسؤولة عن حماية المستهلك.