أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في ولاية باتنة (شمال شرق) كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة.
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية ـ في بيان امس ـ أنه «في إطار مكافحة الإرهاب، تم توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة من قبل مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) خلال الفترة من 3 إلى 7 الجاري، وبعد تحقيقات معمقة تبين أن الأمر يتعلق بإرهابيين غير مبحوث عنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة».
وأشار البيان إلى أن حرس السواحل بولاية عين تموشنت (شمال غرب) تمكنوا من ضبط 30 كيلوغراما من المخدرات، فيما أوقفت مفارز (دوريات) للجيش وعناصر الدرك الوطني، إثر عمليات منفصلة بكل من ورقلة (شرق) وبشار (جنوب غرب) وتمنراست (جنوب)، تاجري مخدرات وضبط 2.9 كيلوغرام من المخدرات، و31 ألفا و319 قرصا مهلوسا.
وأضاف أن حرس السواحل بكل من سكيكدة والقالة (شمال شرق) أحبطوا، محاولتي هجرة غير شرعية لـ 23 شخصا كانوا على قاربين تقليديي الصنع، فيما تم توقيف 24 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان (شمال غرب).
الى ذلك، مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة ولاية المسيلة الجزائرية (شمال) امس 40 شخصا، من بينهم 5 موظفين بالجامعة و5 بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و30 مقاولا بتهم تتعلق بالفساد المالي.
وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الجزائرية أن من بين المتهمين 22 وجهت لهم تهم تتعلق بالتزوير واستعمال التزوير في وثائق رسمية، وجنحة استعمال شهادة تثبت وقائع غير صحيحة وسوء استغلال الوظيفة، وجناية استعمال المزور، وجنحة تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة.
وأضافت أن المتهمين كانوا يقومون بتحديث ملفات المقاولين ومنحهم وثائق تدل على ذلك، ما كان يسمح لهم بدخول مناقصات وطنية مفتوحة لإنجاز مشاريع عامة، وإمضاء وثائق التحديث على أساس شهادات جامعية مزورة، مشيرة إلى أنه تم إخضاع 22 شخصا من مجموع المتهمين للحجز لعرضهم على قاضي التحقيق بمحكمة المسيلة.